الدبوس يسأل الحجرف عن المراكز القانونية وسن التقاعد في المؤسسات التعليمية وإعلانات التقوية
أمطر النائب عصام الدبوس وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف بعدد من الأسئلة البرلمانية جاءت كالتالي: تناولت الصحف المحلية خلال الآونة الأخيرة نشر العديد من الحوادث التي تعرض لها الأطفال وصغار السن في بعض المدارس الحكومية والأهلية. وبالنظر الى خطورة هذه الحوادث من حيث طبيعتها ومرتكبيها اضافة الى الآثار السلبية الجسيمة على المجني عليهم من التلاميذ وهو الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول ماهية الإجراءات الواجب اتخاذها لوقف هذه الحوادث والتي يخشى ان تتحول الى ظاهرة سلبية، وعلى نحو خاص ما يصاحبها من صور الايذاء الجسدي وتجاوز البعض من أولياء الأمور او المربين لحدود التأديب او التهذيب المخول لهم في مثل هذه الحالات مع تجاوز بعض المعلمين للأصول التربوية الواجب مراعاتها في مواجهة مثل هذه الحالات، لذلك يرجى افادتي بالآتي: عدد حالات التعدي والايذاء الجسدي على الأطفال وصغار السن من تلاميذ المدارس من الحضانة الى نهاية المرحلة المتوسطة خلال السنوات الخمس الماضية وحتى تاريخ الرد على السؤال؟ وتزويدي ببيان حصري بعدد حوادث الايذاء البدني والجسدي التي وقعت بأي من هذه المدارس موضحا بها نوع الايذاء البدني والجسدي التي وقعت بأي من هذه المدارس، موضحا بها نوع الايذاء وصفة المعتدي وسن المعتدى عليه. وما الإجراءات التي اتخذت حيال كل حالة؟ وما نتائج التحقيق والتصرف فيها؟ وما الإجراءات التي اتخذتها او تزمع الوزارة اتخاذها على ضوء ما حدث من حالات لتلافي حدوثها مستقبلا؟ وما الإجراءات التي يجوز للأساتذة المعلمين اتخاذها حيال حالات تجاوز حدود التأديب او التهذيب التي تشاهد او تنقل اليهم من التلاميذ؟ وهل يتم اجراء التنسيق بين أسر اي من هؤلاء الأطفال والمسؤولين بالمدارس لحل مشكلات ابنائهم؟ اذا كانت الاجابة بنعم فما هذه الإجراءات؟ وما الإجراءات التربوية التي اتخذتها او تزمع الوزارة اتخاذها سواء بالنسبة للعاملين بها او بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة لمعالجة الأطفال وصغار السن ممن تعرضوا لأي من أنواع الايذاء البدني لإعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا؟ مشفوعة بما يحتاجه البيان من أوراق او مستندات. ونص السؤال الثاني على الآتي: ان استقرار المراكز القانونية للعاملين في المؤسسات التعليمية من شأنه تحقيق المؤسسة التعليمية للخطط التنموية وإنجاز الأهداف المطلوبة، وقد كثر اللغط بشأن مدى التزام جامعة الكويت باللوائح والنظم وخصوصا فيما يتعلق بالتعيين في المناصب القيادية والإشرافية، والانعكاسات السلبية لتجاوز النظم والتشريعات واللوائح. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: ١ ـ كافة الشكاوى والتظلمات المقدمة من العاملين في جامعة الكويت ضد الجامعة وذلك منذ تاريخ ١ ١/٢٠٠٩/ وحتى تاريخ الرد على السؤال مع بيان نتائج هذه الشكاوى مع ارفاق كشف بأسماء مقدمي الشكاوى وقرارات جامعة الكويت تجاهها مع ذكر التواريخ الزمنية لتقديم الشكوى ورد الجامعة. ٢ ـ الدعاوى القضائية والمرفوعة من موظفي جامعة الكويت فيما يتعلق بتطبيقات قانون إنشاء الجامعة واللوائح والقرارات المنظمة للعمل في الجامعة مع بيان الأحكام القضائية النهائية الصادرة بحق هذه الأحكام ومدى التزام وتنفيذ الجامعة للأحكام الصادرة. ٣ ـ كشف بكل المخالفات الصادرة المتعلقة بشؤون الموظفين والعاملين في جامعة الكويت من ديوان المحاسبة أو ديوان الخدمة المدنية ضد جامعة الكويت مع إرفاق صور من كتب وتقارير ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية منذ عام ١ ١// ٢٠٠٩ وحتى تاريخ الرد على السؤال. ٤ ـ بيان إجراءات وقرارات جامعة الكويت بشأن الأحكام القضائية النهائية الصادرة بشأن تظلمات أو إلغاء قرارات إدارية بشأن الوظائف القيادية والإشرافية ومدى التزام الجامعة بتنفيذ نتائج الأحكام القضائية مع إرفاق جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن. ٥ ـ هل قامت وزارة التربية والتعليم العالي بدراسة تعاظم وتنامي التظلمات والشكاوى المقدمة في شأن التعيينات في المناصب القيادية والإشرافية ومدى التزام جامعة الكويت بالقانون واللوائح والنظم والقرارات والأحكام القضائية؟ مع تزويدي بأي دراسات أو مراسلات أو تقارير في هذا الشأن. وطالب في سؤاله الثالث بتزويده بالآتي: ١ ـ هل هناك سن قانوني للتقاعد يعمل به في جامعة الكويت خلافا لما هو وارد في المرسوم بقانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، يرجى تزويدي بالسن القانوني المعمول به لتقاعد جميع العاملين في جامعة الكويت من أعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة ومدرسي اللغات ومساعدي المدرسين والإداريين والمستشارين الفنيين والمستشارين القانونيين في جامعة الكويت. ٢ ـ اللوائح المعمول بها في جامعة الكويت بشأن تنظيم قواعد التعيين بالنسبة للسن القانوني لجميع العاملين في جامعة الكويت من أعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة ومدرسي اللغات ومساعدي المدرسين والإداريين والمستشارين الفنيين والمستشارين القانونيين، وما التفسيرات القانونية الصادرة عن إدارة الشؤون القانونية في جامعة الكويت وكذلك المكتب الفني لمدير جامعة الكويت بشأن لوائح جامعة الكويت المتعلقة بالسن القانوني لجميع العاملين في جامعة الكويت للسنوات العشر الماضية وحتى تاريخ تقديم هذا السؤال؟ ٣ ـ ما أسماء المكاتب الاستشارية الموجودة في جامعة الكويت؟ وما هي اللوائح والنظم الإدارية والمالية والقانونية المنظمة لها؟ وما أسماء المستشارين القانونيين العاملين لدي تلك المكاتب مع بيان تفصيلي بأعمارهم ومخصصاتهم المالية ودرجاتهم ومسمياتهم الوظيفية؟ ٤ ـ هل صدرت قرارات تقضي باستثناء أحد العاملين في جامعة الكويت من السن القانونية المتعلق بانتهاء الخدمة؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، يرجى بيان اسم كل حالة على حدة، واسباب الاستثناء والسند القانوني لذلك مع بيان الاجراءات القانونية لتلك الاستثناءات. وقال في سؤاله الرابع انه انتشرت في الآونة الاخيرة اعلانات على بيوت السكن الخاص عن مراكز للتعليم وتقوية طلاب المدارس، لذا يرجى افادتي بالآتي: ١ ـ هل تم ترخيص هذه المراكز في السكن الخاص من قبل وزارة التربية؟ ٢ ـ هل توجد رقابة على هذه المراكز من الناحية الفنية ومدى فائدتها لابنائنا الطلبة؟ ٣ ـ هل توجد لدى الوزارة متابعة على هذه المراكز والعاملين فيها؟ وطالب تزويده في السؤال الخامس بالآتي: ١ ـ عدد الجامعات الخاصة المعتمدة في الكويت مع بيان اسماء الملاك ورأس المال وموقع الجامعة واسم مدير الجامعة المعتمد ولغة التدريس الجامعي. ٢ ـ اسماء الجامعات الخاصة التي تدرس باللغة العربية. ٣ ـ عدد الجامعات الخاصة التي قدمت طلب لمجلس الجامعة الخاصة مع بيان اسماء الملاك. ٤ ـ اسماء الجامعات الخاصة المرفوضة من مجلس الجامعات الخاصة، مع بيان سبب رفض كل جامعة على حدة. وقال في مقدمة سؤاله السادس: يعاني اولياء الامور من عناء توصيل ابنائهم الى المدارس سواء في ساعات الصباح او في نهاية الدوام الرسمي للمدارس مما شكل ازمة مرورية داخل المناطق السكنية. وفي السابق كانت وزارة التربية تقوم بتوفير حافلات لنقل الطلبة من المدارس واليها، وحرصا على توفير الوقت ورفع معاناة اولياء الامور وخفض نسبة الازدحام المروري، وعلى ضوء ذلك، سأل عما اذا كان لدى وزارة التربية خطة للنقل الجماعي بشكل اوسع لطلبة المدارس من بيوتهم الى المدارس وبالعكس، وما نتائج وتقييم واحصائيات تجربة النقل الجماعي لطلبة المدارس التي تم تنفيذها في مدارس منطقة الرميثية بالتعاون مع شركة النقل العام؟ ولماذا لم يتم تعميم التجربة كما هو مفترض؟ وقال في مقدمة سؤاله السابع: يعد الحصول على شهادة الجودة والتميز الإداري نتيجة لعمل مهني وإداري خير دليل على مثابرة والتزام الجهة الحاصلة عليها، ويجب ترجمة هذه الشهادات في صورة حوافز لعاملين بتلك الجهات لنشر ثقافة الجودة والتميز في جميع الأوساط. وعلى ضوء ذلك سأل عن عدد الوحدات التنظيمية التابعة لوزارة التربية ووزارة التعليم العالي التي حصلت بالفعل على شهادات دولية للجودة أو للتميز بالأداء مثل (شهادات الأيزو والاعتراف العالمي) مع توضيح الجهات والمؤسسات الدولية المانحة لتلك الشهادات، ومدة صلاحيتها، والحوافز التي تم تقديمها من جانبهم للجهات التابعة لكم والتي حصلت على شهادة التميز والجودة، وذلك منذ ٢٠٠٨ حتى تاريخ الرد على السؤال.