نواب لتغليظ عقوبات قانون منع التدخين في الأماكن العامة
قـــدّم النـــواب طاهـــر الفيلكاوي وناصر المري وبدر البذالي وخالد الشليمي وعادل الجارالله ومشاري الحسيني وســـعود الحريجي اقتراحا برغبة جاء كالتالي: على الرغم من صـــدور القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٥ في شأن مكافحة التدخين والذي نص على:
المادة ١ – تحظر زراعة التبغ واستيراد بذوره وشجيراته إلا للأغـــراض العلمية، كما تحظر صناعة جميع أنواع السجائر في البلاد.
المـــادة ٢ – يحظر إدخال السجائر المصنوعة بأنواعها ومكوناتهـــا والتبـــغ الخام ومشتقاته وأوراقه ولوازم التدخـــين إلى البـــلاد إلا إذا توافرت فيه الشـــروط التي تقررهـــا وزارة الصحـــة العامة.
المـــادة ٣ – يحظر بيع أو تقديم السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته لمن تقل سنه عن واحد وعشرين عاما.
المادة ٤ – يحظر التدخين في الاماكن العامة التي صدر بتحديدها قـــرارا من وزير الصحـــة العامة، ويجوز أن يحدد القرار ما يخصص فيها من أماكن التدخين.
المـــادة ٥ – يحظـــر على العاملين في محلات الأغذية التدخين اثناء اعداد الاطعمة او المشـــروبات التـــي تقدم للزبائن، كما يحظر التدخين أثناء قيادة الســـيارة أو أي وسيلة ضمن وسائل النقل العام أو الخاص.
المادة ٦ – يحظر الدعاية والإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته في البلاد.
المـــادة ٧ – كل مخالفـــة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمســـين دينارا، وتضاعف العقوبة فـــي حالة العودة، فضلا عن المصادرة في حالة مخالفة أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
المـــادة ٨ ـ يصـــدر وزير الصحـــة العامـــة اللوائح والقـــرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المـــادة ٩ – علـــى رئيس مجلس الـــوزراء والوزراء – كل فيمـــا يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد انقضاء شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وعليه نقترح: تفعيل وتغليظ العقوبة علـــى من لا يلتـــزم بقانون منـــع التدخين فـــي الأماكن العامة ومعاقبة من يتراخى في تطبيـــق هـــذا القانون بالفصـــل أو النقل من مكان