الفضل: لا يجوز تأخير المستحقات المالية للمقاولين إلا لعذر قاهر
تلتزم الجهة المتعاقدة بغرامة قدرها نصف بالمائة حال التأخير
تقدم النائب نبيل الفضل بالاقتراح بقانـــون المرفق باضافة المادة ٦٤ مكررا الى القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤ في شأن المناقصات العامة، ونصت مواده على الآتي:
مادة اولـــى: يضاف الى القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤ المشار اليه المادة (٦٤ مكررا) ونصها كالآتي:
لا يجوز للجهة المتعاقدة مع المقاول او المورد تأخير المستحقات المالية لهما اثناء تنفيذ العقد الا بوجود عذر قاهر او بسبب عدم التزامهما بتنفيذ العقد وفق ما هو متفق عليه، وفـــي حالة التأخير لغير الاسباب المذكورة تلتزم الجهة المتعاقدة بأداء غرامة مالية قدرها نصف بالمائة من قيمة الدفعة المستحقة عن كل يـــوم تأخير عن ميعاد استحقاقها وبحد لا يتجاوز ١٠.٪
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتـــراح بقانـــون علـــى الآتـــي: لضمان اتمام عقود المقـــاولات او التوريد بين الجهة المتعاقدة والمقاولين الفائزين في المناقصات فإنه من الواجـــب تنظيم جانب مهم في العقود المبرمة بين الطرفين بحيـــث يتم ايقاع غرامة مالية عند اخلال أي طرف بالتزاماته المفروضة عليه وفـــق طبيعة العقود المبرمـــة. لذلك نصت المادة الاولى مـــن هـــذا القانون باضافـــة المادة (٦٤ مكررا) الى القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤ المشـــار اليـــه بأنه لا يجوز للجهة المتعاقدة – اي الوزرات وغيرها من الجهات الحكومية المستقلة او الملحقة مع المقاول او المورد تأخير المستحقات المالية لهما اثناء تنفيذ العقد الا بوجود عذر قاهر او بسبب عدم التزامهما بتنفيذ العقـــد وفق ما هو متفق عليه.
وانه فـــي حالة التأخير لغير الاسباب المذكورة تلتزم الجهة المتعاقدة باداء غرامة مالية قدرها نصف بالمائة من قيمة الدفعة المستحقة عن كل يـــوم تأخير عن ميعاد استحقاقها بحد لا يتجاوز ١٠.٪
وبالتالي فإن هذا الحكم يضمن عدم تقاعس الجهة المتعاقـــدة عـــن تســـليم المستحقات المالية للطرف الآخر في عقود التوريد او عقود المقاولات مما يضمن سرعة انجاز العمل او الاعمال موضوع العقـــد المبرم بين الطرفين. حيـــث ان تأخير الدفعات والتدفقات النقدية يتسبب بالاضرار الفادحة بالمقاولين والمتعهدين وقد تتســـبب في تأخيـــر دفع الرواتـــب للعاملـــين الذين قـــد يضربون عـــن العمل ويتسببون في مضار اكبر كما حدث ويحدث مع شركات النظافة.