»الوطني «: ٨٩٫ مليارات دينار الإنفاق الحكومي في يناير

توقّع أن تغلق ميزانية السنة المالية الحالية على فائض قدره ١٤ مليار دينار

قـــال تقرير »الوطني « ان آخر بيانات المالية العامة تظهر أن فائض الميزانية ارتفع أكثر ليصل إلى مستويات قياسية في شـــهر يناير، رغم ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي. وبالمقارنة مع الشهر الماضي، شهد شهر يناير ارتفاعا أسرع في المصروفـــات الحكومية ـ وهو مسار يتوقع أن يستمر حتـــى الأشـــهر الأخيرة من السنة.

وأضاف ان فائض الميزانية للشـــهور العشرة الأولى من الســـنة الماليـــة ٢٠١٢٢٠١٣/ (أبريل – ينايـــر) ارتفع إلى ٢١٧٫ مليار دينار، وذلك قبل اقتطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيـــال القادمة. ويعادل ذلك ٣٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للعام ٢٠١٢. وفيمـــا من المرجح أن يتسارع الإنفاق المعلن عنه أكثر من قبل في الأشهر القادم فإننا نتوقع أن تقفل ميزانية الســـنة بفائض أقـــل قدره ١٤ مليار دينار ـ وهو فائض لايزال الأعلى على الإطلاق.

بلغ مجموع الإيرادات مبلغا هائلا قدره ٠٢٧٫ مليار دينار في الشهور العشرة المنتهية في يناير، وذلك بسبب الارتفاع الحاد في الإيرادات النفطية. فقد ارتفعت هذه الإيرادات النفطية بنسبة تقريبا مقارنة بسنة مضت رغم التراجع في أسعار خام التصدير الكويتي بنسبة ٢٪ في الفترة نفسها. ويمكن تفســـير هذا الارتفاع بشكل جزئـــي بالارتفاع في الإنتاج النفطي الذي بلغت نسبته ٧ ٪ مقارنة بسنة مضت.

وذكر ان الإنفاق الحكومي ارتفع بوتيرة أسرع من الشهر الســـابق، إذ بلغ هذا الإنفاق ٨٩٫ مليارات دينار في شـــهر يناير. وارتفع مجموع الإنفاق بمقدار ٦١٫ مليار دينار تقريبا عن شهر ديســـمبر، مقارنة بارتفاع قدره ٢١٫ مليار دينار قبل شهر. ويتوقع أن يستمر هـــذا النمـــط التصاعدي في الشهرين الأخيرين من السنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣، نظرا إلى أن الإنفاق عادة ما يتسارع قرب نهاية الســـنة. ولكن الإنفاق الحكومي لايـــزال منخفضا مقارنة بمســـتواه قبل عام، ولاتزال نسبته من الميزانية متدنيـــة عن المعتـــادة لهذه المرحلة من السنة.

واشار الى ان المصروفات الجارية القويـــة كانت وراء التســـارع الأخير في الإنفاق الإجمالي، إذ بلغت ٩٨٫ مليارات دينار في شهر يناير بعد أن بلغت ٤٧٫ مليارات دينار قبل شهر. وقد سجل بابا الأجور والرواتـــب والمســـتلزمات السلعية والخدمات معدلات نمو قوية بشكل استثنائي في الأشهر الأخيرة. وفي الوقت ذاته، يستمر القصور في البند الكبير وهو بند المصروفات المختلفـــة والمدفوعـــات التحويلية، حيث يبلغ الإنفاق في هذه الفئة C من ميزانية الســـنة ككل مقارنة بالمعدل التاريخـــي لخمس ســـنوات البالغ Y.

ولفت الى انه في الوقت ذاته، ارتفع الإنفاق الرأسمالي قليلا ليصل إلـــى ٨٠٫ مليار دينار، حوالي ١٠٫ مليار دينار أقل من سنة مضت. وقد تباطأ الارتفاع الشهري في الإنفاق الرأسمالي في الشهرين الماضيين، من ٢٠٫ مليار دينار في شهر نوفمبر إلى ١٠٫ مليار دينار في شهر يناير. وإذا استمر هذا المسار مـــن التباطؤ في الشـــهرين الأخيريـــن من الســـنة، فإن المصروفات الرأسمالية يمكن أن تسجل تراجعا ضئيلا مقارنة بسنة مضت في السنة المالية ٢٠١٢.٢٠١٣/