»بيتك «: ٥٢٦٫ مليار دولار حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في السعودية

عدد السكان وصل إلى ٢٨ مليون نسمة بمعدل نمو ٩٢٫ ٪ سنوياً

توقع تقرير صادر عن شركة »بيتك للأبحاث « ان حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية سيبلغ نحو ٢١٥٫ مليار دولار في ٢٠٠٨ ومن المتوقع أن تلامس ٥٢٦٫ مليار دولار في ٢٠١٢. ويمكن أن يتم اعتبار التزايد السريع في عدد سكان المملكة، والذي يؤدي إلى مجاوزة الطلب لحجم المعروض، بمنزلة المحـــرك الرئيس لقوة زخم النمو في القطاع الصحي. عـــلاوة على ذلك، فـــإن البلاد لديها أحد أعلى المعدلات عالميا فيما يتعلق بالإصابة بأمراض العصر، مثل مرض الســـمنة وداء السكري وارتفاع ضغط الـــدم. وعلى هذا، فمن المتوقع أن يؤدي الانتشـــار الســـريع للأمراض المعاصرة إلى تعزيز جوهري في الإنفاق على تطوير خدمات الرعاية الصحية ذات الصلة. و قال التقرير ان معدل الزيادة الســـكانية في المملكة العربية السعودية يأتي كأحد أسرع معدلات النمو السكاني في العالم، ويقدر إجمالي عدد الســـكان في عـــام ٢٠١٢ بـ ٢٨ مليون نســـمة تقريبا، ويمثل الشباب الغالبية العظمى من السكان، حيث يبلغ من تتجاوز أعمارهم الـ ٦٥ عاما ما نسبته ٤٢٫ ٪ فقط مـــن إجمالي تعداد السكان. ويشكل الإناث نسبة ٤٦٪ من إجمالي السكان، وهي نسبة أقل بصورة كبيرة عن نسبة السكان الذكور البالغة ٥٤٪ ويرجـــع ذلك إلى حقيقة أن هناك عددا كبيرا من الذكور الوافدين الذيـــن يعملون في البـــلاد. و ذكـــر ان معـــدلات الوفيات فـــي البلاد انخفضت بصورة سريعة في الفترة ما بين عام ١٩٧٠ و ١٩٩٠، واستمرت في التحســـن خـــلال العقود الأخيرة. وقد لوحظ أن هناك تحولا تدريجيا أيضا من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية والذي يشـــمل أكثر من نسبة ٨٥٪ من إجمالي السكان.

و اضاف : »يمكـــن اعتبار تســـارع النمو الســـكاني في المملكة العربية السعودية أحد أهـــم المقومات لانتعاش قطاع

تسارع النمو السكاني في المملكة العربية السعودية أحد أهم المقومات لانتعاش قطاع الرعاية الصحية ٢٩,٤ مليار دولار حجم الإنفاق المتوقع على الرعاية في ٢٠١٣

الرعاية الصحية، كما يمكن أيضا اعتبار معدل النمو السكاني في المملكة أحد أسرع معدلات النمو في العالـــم، حيث من المتوقع أن يشـــهد النمو السكاني في الفترة بين ٢٠٠٠ و٢٠١٥ متوسط معدل نمو بنسبة ٩٢٫ ٪ سنويا، وهو معدل أســـرع بكثير من معظم البلـــدان الأخرى. وفي اعتقادنـــا أن مثل هـــذا النمو ســـيحفز ويدعم الطلب على خدمات المستشفيات وصناعة الدواء والأجهزة والمستحضرات الطبية. و اشار الى ان من بين الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى ارتفاع نفقات الرعاية الصحية في المملكة زيادة حالات الإصابة بأمراض العصـــر والأمراض المزمنة. ومن بين العوامل التي أدت إلى زيادة معدل انتشـــار الأمراض المزمنة في البلاد قوة النمو الاقتصادي واتجاه السكان للعيش في المناطق الحضرية بصورة ســـريعة وقلة القيام بأنشـــطة أو تماريـــن بدنية بالإضافة إلى الأنظمة الغذائية غير الصحية.

قوة الاقتصاد

و اشـــار التقريـــر الى ان قوة نمو الاقتصاد السعودي تعد بمنزلة أحد أهم العوامل الكامنة وراء زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية. وبعد أن نما الاقتصاد بوتيرة قوية بمتوسط ٦٪ ســـنويا على مـــدار العقد الماضي، فإننا نرى أن الاقتصاد السعودي سيواصل أداءه المتميز في المســـتقبل، وذلك بدعم من قوة القطاع النفطي في المملكة بالإضافة إلى السعي المتواصل للحكومة بهدف تنويع الاقتصاد ليشمل القطاعات غير النفطية الأخرى مثل القطاع الصناعي والبنـــاء والتشـــييد وتجارة الجملـــة والتجزئة والخدمات المصرفية والمالية وقطاع النقل. ولفت الـــى ان الإعلان الأخير عن ميزانيـــة عام ٢٠١٣ لايزال يعكس تركيـــز الحكومة على استراتيجية طويلة الأجل في مجـــال التنمية التـــي تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتـــىة والتعليم والرعاية الصحية ومشـــاريع التنمية الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة. وتشير توقعاتنا إلى أن الإيرادات الحكومية البالغة ١٤٧١٫ تريليون ريال سعودي تستند إلى حساب متوسط أسعار النفط عند ١١٠ دولارات للبرميل والتي سوف تمكن الحكومة من زيادة الإنفاق الجاري بمعـــدل ٩١٫ ٪ وزيادة الانفاق الرأسمالي بنسبة ٣٢٫ ٪ خلال عام ٢٠١٣. و ذكر ان حكومة المملكة تولي دعمها الكامل لنظام الرعاية الصحية لديها، ودائما ما كانت تقوم حكومة البلاد بإجراء اســـتثمارات كبيرة في البنية التحتىة للرعاية الصحية على مدار الــــ ٢٥ عاما الماضية مثل بناء المستشـــفيات والعيادات والتوعية بأحدث الأســـاليب والطـــرق العلاجية والوقائية للتصدي والحد من انتشـــار الأمراض المعدية. وقد تحسنت مؤشرات الرعاية الصحية مثل متوسط العمر المتوقع ومعدل وفيات الرضع، ومعدلات وفيات الأمهات إلى حد كبير على مدى العقود الماضية. وتعد الرعاية الصحيـــة من بـــين القطاعات ذات الأولوية في خطة التنمية الخمســـية الحالية للحكومة. ويمكن تفســـير أهمية الدعم الحكومي في مجـــال الرعاية الصحية فـــي المملكة العربية السعودية بحقيقة أن الإنفاق العام يمثل حاليا ما يقرب من ٧٥٪ مـــن إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية في البلاد.

و اشار الى ان نسبة انتشار المرض فـــي المملكـــة العربية السعودية تشهد تحولا سريعا من الأمراض المعدية إلى الأمراض المزمنـــة وأمراض العصر، مما يتطلب تكاليف أعلى بكثير فيما يتعلق بالرعاية الصحية.

ويقدر إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحيـــة في المملكة بــــ ٥٢٦٫ مليار دولار (وهو ما يمثـــل ٣٤٫ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في عام ٢٠١٢، ومن المتوقع أن يرتفع إلى ٤٢٩٫ مليار دولار (٨ ٤٫٪ من الناتج المحلي الإجمالي) خلال هذا العام ٢٠١٣ . و لفت الى ان إنفـــاق القطاع العام علـــى الرعاية الصحية يمثل الجزء الأكبر من إجمالي الإنفاق الصحي (يتراوح ما بين ٧٦ إلى ٨٠٪) وأصبح ذلك تحديا كبيرا يواجه وزارة الصحة حيث تتزايد صعوبة مواصلة تمويل الوزارة للخدمات الصحية من خلال القطاع العام مثلما كان يحدث في السابق. وبالإضافة إلى بعض العوامل الأخرى مثل زيادة عدد السكان من الأشخاص المعيلين بما في ذلك كبار السن، يتطلـــب الانتشـــار الســـريع للأمراض المعدية وارتفاع معدل حالات الإصابة بالسرطان أن تكون هناك زيادة في الإنفاق على الخدمات الصحية المقدمة حاليا. وســـوف تتطلب هذه الخدمات الاستمرار في المزيد من الإنفاق أيضا نتيجة لزيادة مضاعفات هذه الأمراض. وعلى هذا النحو، من المتوقع أن يلعب القطاع الخاص دورا أكبر في تمويل مشاريع الرعاية الصحية في المســـتقبل. أهم التحديات و قـــال التقريـــر ان الاقتصاد السعودي يعتمد اعتمادا كبيرا على صـــادرات النفط الخام. ويمثل القطاع النفطي نحو ٧٥ ٪ من إيرادات الموازنة، و٤٥ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي و٩٠ ٪ من عائـــدات التصدير. وعلى هذا، يرتبط الأداء الاقتصادي للمملكة ارتباطا مباشرا بارتفاع أو انخفاض الأســـعار العالمية للنفط. وحيث إن عملية تمويل الرعاية الصحية تتم إلى حد كبير من قبل الحكومة، فيمكن لأي انخفاض جوهري في أسعار النفط في المســـتقبل أن يؤثر على إيرادات الحكومة السعودية مما يؤثـــر بدوره على الإنفاق على الرعايـــة الصحية. ومن التحديـــات الاخرى للاقتصاد السعودي اشـــار التقرير الى نقص عـــدد الموظفين حيث لا تخرج الســـعودية عددا كافيا من المهنيـــين الطبيين لتقديم الرعايـــة الصحيـــة والطبية لسكان البلاد. وبالتالي، يشكل الموظفون الأجانب غالبية الكادر الطبي في البلاد، إذا ان ما يقرب من ٨٠٪ من الأطباء وأكثر من ٧٠٪ من موظفي التمريض من أصول أجنبية. وعلى الرغم من أن الحكومة تدعم التعليم الطبي لزيادة جـــودة وكمية المهنيين الطبيين إلا أن عدد الخريجين المتخصصين في المجال الطبي مستقبلا يبدو من غير المحتمل أن يواكب الزيادة السكانية في البلاد. وبالتالي، فإن الاعتماد على الأطباء والممرضين الأجانب سيستمر على الأقل في المستقبل القريب. و ذكر ان هناك تحديا كبيرا يواجهه مقدمو خدمات الرعاية الصحيـــة في المملكة العربية السعودية وهو حقيقة أن عـــددا كبيرا مـــن مواطني المملكة يسافرون إلى الخارج لتلقي العلاج، حيث نجد بلدانا مثل الهند وتايلند وسنغافورة وماليزيا والفلبين توفر العلاج بمستوى عالمي وبأسعار أقل بكثير من تلـــك الموجودة في السعودية. وبعيدا عن بلدان جنوب آسيا، من المتوقع أيضا أن تصبح دبي مركزا رئيسيا للسياحة العلاجية. وعلى هذا النحو، يمكن لعـــدد كبير من المرضى أن يختار الســـفر إلى وجهـــات مجاورة إما بســـبب انخفاض تكاليـــف العلاج أو أن الأســـلوب العلاجـــي أكثر تخصصا.

الرعاية الصحية

و افاد التقرير بان المملكة العربيـــة الســـعودية، التي تعرف بارتفاع دخل الفرد فيها بالإضافة إلى سرعة نمو عدد السكان، شهدت تحسنا مطردا في مؤشرات الرعاية الصحية مثل معدل وفيات الأطفال الرضع ومتوسط العمر المتوقع على مدى الأعوام الماضية. وبالرغم من ذلك، فقـــد زادت الاصابة بأمـــراض العصر، مثل مرض السمنة وداء السكري جنبا إلى جنب مع تزايد نصيب الفرد من الدخل واستقرار نمط الحياة. وفـــي الوقت الـــذي يتم فيه تمويل معظم هذا المصروفات والنفقات من قبـــل الحكومة (أكثـــر من ٧٠٪ من إجمالي ما يتم انفاقه)، نجد أن مشاركة القطاع الخاص قد زادت أيضا في السنوات الأخيرة، وإن كان بوتيرة بطيئة، ويرجع ذلك إلى حد كبير نتيجة للإصلاحات التنظيميـــة والرقابيـــة التي تنتهجها حكومة البلاد. وقد أدى مواصلة الاستثمار الحكومي من جانب الحكومة بالإضافة إلى القطاع الخاص إلى تحسن البنية التحتية للرعاية الصحية في البلاد، إلا أنها لاتزال متأخرة عند المقارنة بمعايير الأسواق المتقدمـــة. و قـــال التقرير ان نصيب الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحيـــة والنفقات الصحية لايزال كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي أدنى مـــن معدلاتها في الاقتصادات المتقدمة. ونتوقع زيادة الطلب علـــى الرعايـــة الصحية في المملكة كنتيجة لسرعة النمو الســـكاني وارتفاع مستويات الدخل وزيادة انتشار وتغلغل التأمين وزيادة انتشار أمراض العصـــر. ومع ارتفاع تكاليف الرعايـــة الصحية وما يترتب عليها من عـــبء إضافي على ميزانية البلاد، فإننا نتوقع من الحكومة السعودية مواصلة الإصلاحات والإجراءات الفعالة من أجل تشجيع مشاركة القطاع الخـــاص. وعلى هـــذا النحو فإننا نعتقد أن قطاع الرعاية الصحية السعودي يوفر فرصا استثمارية جيدة في ظل تسارع وتيرة الإصلاحات.