صدور حكمين قضائيين بصحة وسلامة قراري »هيئة الصناعة« الصادرين في ٢٠٠٧ بفسخ العقد المبرم مع »الوسيلة « و» أجيليتي«

أفادت الهيئة العامة للصناعة بأن محكمة التمييز قضت بتاريخ ٣٠ ١// ٢٠١٣في الطعون الثلاثة المقامة من شركة المخازن العمومية(أجيليتي) بقبولها شكلا ورفضها موضوعا، كما رفضت محكمة التمييز كذلك بتاريخ ٢٠ ٣// ٢٠١٣ الطعن المقام من شركة الوسيلة بتمييز الحكم المستأنف ورفض الدعويين المقامين منها. وأشارت الى انه بصدور هذين الحكمين يسدل الستار وبشكل نهائي على فصل من النزاع القضائي الذي نشأ بين الهيئة العامة للصناعة والشركتين المذكورتين والذي استمر لأكثر من ست سنوات، وذلك بعد صدور قرار الهيئة بتاريخ ٦ ١/٢٠٠٧/ بفسخ ثلاثة عقود مبرمة مع شركة المخازن العمومية وكذلك صدور قرار الهيئة بتاريخ ١٣١/ /٢٠٠٧ بفسخ العقد المبرم مع شركة الوسيلة. وأضافت الهيئة في بيانها ان تؤكد تلك الأحكام على صحة وسلامة قراري الهيئة سالفي الذكر بفسخ تلك العقود وان ما قامت به الهيئة يأتي في سياق الحفاظ على الأموال العامة للدولة. كما تشيد الهيئة العامة للصناعة بكل الجهود التي بذلها موظفو الهيئة طوال السنوات الماضية لتحقيق هذه النتيجة والتي جاءت كذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع والذي أثمر عن صدور الحكمين القضائيين لصالح الهيئة العامة للصناعة.