»الغرفة « تستضيف »Show Road بحريني« لاستعراض الفرص الاستثمارية
بالتزامن مع انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين
تســـتضيف غرفة تجارة وصناعة الكويت ٧ابريـــل المقبـــل Show Road حـــول الفـــرص الاستثمارية المتاحة في مملكة البحرين، بالتزامن مـــع انعقاد اجتماعات الدورة الســـابعة للجنة العليا المشـــتركة للتعاون بين مملكة البحرين والكويت والمقـــرر عقدها بالكويت خلال ٨ و ٩ ابريل المقبل ، وستتضمن الفعالية عقد منتدى بعنوان »استثمر في البحرين« .
ويهدف إلى زيادة حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية البحرينية الكويتية، من خلال تسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في البحرين واستعراض أهم الامتيازات والتســـهيلات التـــي توفرها مملكـــة البحرين للمستثمرين واهم التطورات التي تشهدها على صعيد مناخ الاقتصاد والاستثمار، كما سيتم في إطار الفعالية تنظيم لقاءات ثنائية بين أعضاء الوفد البحريني الزائـــر الذي يضم ممثلين عن عدد من الشركات الصناعية والتجارية وفعاليات القطاع الخاص الكويتية.
وبهذه المناســـبة دعا القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لغرفة غرفة تجارة وصناعة البحرين م.نبيل عبدالرحمن آل محمود الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال الكويتيين للمشاركة في الـ Road Show والذي سيقام صباح يوم الأحد الموافق ٧ ابريل ٢٠١٣ بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، وذلك للتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في البحرين في مجالات الخدمات المالية واللوجستية، والصناعة والتقنية والتعليم، وكذلك للمشاركة في اللقاءات الثنائية بين الوفد البحريني والفعاليات الاقتصادية والتجارية الكويتية.
أما بخصوص المنتدى فقـــد أوضح م.نبيل آل محمود أنه يســـعى إلى تفعيل آليات العمل والتعاون المشترك بين قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في البلدين الشقيقين، واستعراض الأفكار والمقترحات والمشروعات التي تسعى إلى تحقيق دفعة نوعية في مســـار العمل المشترك بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، لافتا إلى أن هناك مشروعات ستطرحها الغرفة على بساط البحث خلال المنتدى مع الفعاليات التجارية والاقتصادية الكويتية، فضلا عن عرض تأسيس بعض المشروعات التي كانت قد طرحت للتداول في السابق وصولا إلى ما ننشده على صعيد تنمية وتطوير علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البحرين والشـــقيقة الكويت، وسيتم خلال المنتدى تقديم عروض حول مناخ وبيئة الاستثمار في البحرين من قبل وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس التنمية الاقتصادية، والمؤسسة العامة للموانئ، ومنطقة البحرين اللوجستية، كما سيتم على هامش المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين الشركات البحرينية المشـــاركة ضمن الزيارة وقطاعات الأعمال والاقتصاد والتجارة الكويتية.
وأضاف أن تنظيم المنتدى يتزامن مع فترة انتعاش كبير في العلاقات بين البلدين تعززها الزيارات المتبادلة من قبل كبار المسؤولين التي تمت خلال الآونة الأخيرة، والاتفاقات الاقتصادية والتجاريـــة، ووجود الحافز لدى رجال الإعمال في البلدين، وتوافر الإمكانيات لتوطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية ولإقامة شراكات وعلاقات اقتصادية وتجارية تســـهم في تعزيز اقتصاد البلدين، كما أن المنتدى ســـيخصص في جانب منه لتشـــخيص المعوقات التي تتصل ببعض القيود التي تحد من مزاولة الأنشطة التجارية في البلدين بالشـــكل المطلوب واقتراح الآليات التـــي تذلل العوائق والصعوبـــات التي تواجه حجم التبادل التجاري.
وذكـــر أن هناك رغبة جـــادة وصادقة نحو تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين، والقطاع الخاص في البحرين والكويت أمامه فرصة مواتية للإســـهام في مشاريع مشتركة تحقق النمو في التبادل التجاري، وتطور الروابط الاقتصادية بين البلدين في ظل الإمكانيات الكبيرة والتسهيلات المتوفرة أمام المســـتثمرين ورجال الأعمال في البلدين، لافتا الى أن وفد الغرفة ســـيقوم على هامش المنتدى بعرض مجموعة من المطبوعات الاقتصادية والاستثمارية المتخصصة التي توضح إجراءات ترخيص الشركات وإقامة المشروعات والحوافز التي توفرها المؤسســـات الاقتصادية والاســـتثمارية والجهات المعنية للمستثمرين الأجانب الراغبين في العمل والاستثمار، بالإضافة إلى قائمة من المشروعات المخطط لتنفيذها خلال الفترة المقبلة وكذلك قوائم بالفرص الاستثمارية المتوافرة في البحرين.
وأشـــار إلى أن حجم التبـــادل التجاري بين البحرين والكويت قـــد بلغ في ٢٠١١ حوالي ٩٥ مليون دولار مقارنة بـ ٧٧٨٫ مليون دولار في ٢٠١٠ بنسبة ارتفاع بلغت ١٧٪ فقط بحسب إحصاءات رســـمية، وتتركز معظم صادرات البحرين إلى الكويت في منتجـــات الألمنيوم والمياه المعدنية وأجهزة التكييڤ والمنتجات الحديدية والمنتجات الغذائية، في حين تتمثل الواردات البحرينية في النفط المكلس والمنتجـــات الكيماوية والملابس والأدوية والأغذية ومـــواد البناء والمطبوعات والأدوات المنزلية وغيرها، كذلك ترتبط بورصتا الأوراق المالية في البلدين باتفاقية للربط والتداول المشترك بينهما اكتسبت أهميتها في ظل وجود العديد من الشركات الكويتية المسجلة في بورصة البحرين والعديد من رؤوس الأموال البحرينية المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية.