تقليص العمالة

تقليص العمالة تصريحات وزيرة الشؤون متعددة، بعضها اصاب كبد الواقع والأخرى بعيدة عنه والوزارة مسؤوليتها تقلصت بعد ان انتزعت منها الهيئة العامة للشباب والرياضة وانزاح الهم الاكبر الذي كان يسبب القلق لكل وزير يتسلم تلك الوزارة. اليوم مشكلة الوزارة هي ادارات العمل وتقدير احتياجات الشركات والمؤسسات التجارية سواء للمشاريع الكبرى او المتوسطة او الصغيرة وجميعها تحتاج لعمالة فنية مدربة او عمالة جانبية للنقل والمناولة والتحميل والتنزيل والتنظيف. الوزيرة جانبها الصواب عندما اشارت الى موافقة وزارة الشؤون بدخول العمالة الإندونيسية والسماح لها بالعمل بالكويت لان المخول بالسماح بدخولهم وعملهم هي وزارة الداخلية. وزيرة الشؤون اوقفت تحويل العمالة المنزلية وأوقفت تحويل الڤيزا التجارية والان تصرح بنيتها تقليص مليون عامل بواقع (١٠٠ ) الف عامل كل عام ستقوم بأنهاء خدماتهم وترحيلهم لتعيد توازن التركيبة السكانية وتحول البلد الى حديقة نموذجية لا يتواجد بها غير المواطن الكويتي. وزيرة الشؤون هناك الكثير من العمالة الهشة والمنتشرة بالطرقات يعملون لحسابهم الخاص ومواقعهم معروفة كان الاجدر ايقافهم من خلال اللجنة الثلاثية وترحيلهم بعد احالة كفلائهم للنيابة العامة بسبب زج تلك العمالة في الطرقات والتكسب من ورائهم اموال محرمة. وحسن فعل احد القياديين عندما اوضح الى ان اسقاط الاقامة يكون بالتراضي بين الكفيل والمكفول والابعاد من مسؤولية وزارة الداخلية التي تحاول الوزيرة الحصول عليه. اغلاق البلد لتصبح مدينة فاضلة ذلك من الاحلام في المخيلة والحكومة اليوم تتحدث عن مشاريع تنموية رصدت لها مليارات الدنانير والدولارات لتطوير الكويت ولتعرف وزيرة الشؤون معاناة القطاع الخاص من نقص العمالة عليها ان تطلع على مشروعي مستشفي وجسر جابر الاحمد رحمه الله فالأول بالكاد توضع به طابوقة بسبب نقص العمالة وقد مضت السنوات ولم يستكمل والثاني لم يبدأ العمل به رغم مضي الوقت القانوني لمباشرة الانجاز. مشاريع بهذا الحجم متوقفة او بالكاد تتحرك بسبب نقص العمالة فما بالك بأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة.