إلغاء رخص السوق للسائق والمندوبين بإلغاء إقامتهم أو تغيير مهنتهم
« »البدون استثنى زوجة الكويتي وأزواج الكويتيات وأبنائها من
عدل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بعض أحكام قرار منح رخص السوق بحيث يستثنى من شـــرط الشهادة الجامعيـــة زوجـــة الكويتي وأرملتـــه الأجنبية أو مطلقته الأجنبية ممن لديها أبناء منه وأزواج الكويتيات وأبناؤهن من الأجانب ومن فئة المقيمين بصـــورة غيـــر قانونية ممن يحملون البطاقات الأمنية سارية المفعول، والطلبة المقيدون في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد التطبيقية داخل الكويت وربات البيوت ممن لديهن أبناء بشرط ان يكون أزواجهن مصرحا لهم بحمل رخصة سوق عدا فئتي السائقين والمندوبين وأعضاء الهيئات الديبلوماسية.ونص القرار علـــى ان تلغى رخص السوق الحاصل عليها السائق والمندوب بإلغاء إقامته في البلاد أو تغيير مهنته التي استخرج على أساسها الرخصة ولا يمنح بدلا منها إلا بعد مضي سنتين وبإجراءات جديدة.
أجرى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ/ أحمد الحمود تعديلا على قانون المرور فيما يتعلق برخصة السوق، وتمثلت أبرز التعديلات التي صدر بشأنها قرار وزاري في سحب رخص السوق من المندوبين والسائقين في حال استبدال مهنتهم وألا يحصل هؤلاء على رخص سوق جديدة الا بعد مرور عامين على سحب تلك الرخص ، وجاء نص القرار الوزاري كما يلي: قرارا بتعديل بعـــض أحكام القرار الوزاري رقم (٨١ /٧٦ ) باللائحة التنفيذية لقانون المرور نص في مادته الأولى على:
يســـتبدل بنـــص المـــادة )٨٧ ) من القرار الوزاري رقم ٨١)/ ٧٦) المشـــار إليه بالنص التالي: يشـــترط لمنح رخص السوق المنصوص عليها بالمادة )٨٥ ) من هذه اللائحة، توافر الشروط التالية (شرط السن واللياقة الصحيـــة واجتياز اختبار القيـــادة الذي تجريه الإدارة العامـــة للمرور وفقا للقواعد والإجـــراءات المبينة في هذه اللائحة، ويشترط في طالب الحصول على رخصة سوق خاصة أو عامة من غير الكويتيين ان يكون حاصلا على إقامة قانونية في البلاد مضى عليها سنتان على الأقل، وألا يقل راتبه الشهري عن أربعمائة دينار كويتي، وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية ويستثنى من هذا الشرط (زوجة الكويتي وأرملته الأجنبية أو مطلقته الأجنبية ممن لديها أبناء منه و أزواج الكويتيات وأبناؤهن من الأجانب ومن فئة المقيمين بصورة غير قانونية والمقيمون بصورة غيـــر قانونية ممن يحملون البطاقـــات الأمنية ســـارية المفعـــول والطلبـــة المقيدون في إحدى الجامعات أو أحـــد المعاهـــد التطبيقية داخل الكويت وربات البيوت ممن لديهن أبناء بشـــرط أن يكون أزواجهن مصرحا لهم بحمـــل رخصـــة ســـوق عدا فئتـــي الســـائقين والمندوبين وأعضاء الهيئات الديبلوماسية واللاعبـــون المحترفون لدى الأندية والاتحادات الرياضية والجهات الحكومية والسائقون والمندوبون ممن لديهم رخص ســـوق قانونية صـــادرة من بلدهم أو أي بلد آخر ســـارية المفعول والخدم الخصوصيون ومن في حكمهم العاملون لمدة لا تقل عن ٥ سنوات متصلة بشرط تغيير المهنة إلى سائق، والفنيـــون المتخصصون في المجالات النفطية بشـــركات النفط ومجهزو الموتى والهيئات التمريضيـــة مـــن الممرضين والممرضـــات واختصاصيو العـــلاج الطبيعـــي وفنيـــو الأطراف الصناعيـــة وفنيو الطوارئ الطبية والمسعفون وفنيو ومحضرو المختبرات والأشعة).
ونص القرار الوزاري على أن:
الفئـــات المســـتثناة مـــن شـــرطي مدة الإقامة والراتب المنصـــوص عليهمـــا بالفقرة (د) هـــم (القضـــاة وأعضاء النيابة العامة والمستشارون والخبـــراء وأعضـــاء هيئـــة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية ومديري الشركات والمؤسســـات والصحافيون والإعلاميـــون والطيـــارون والقباطنة ومساعدوهم والأطباء والصيادلـــة والمهندســـون ومساعدو المهندسين والمحاسبون بمسمياتهم المختلفة والمدرسون والاخصائيون الاجتماعيون والباحثـــون والقانونيـــون والمترجمون وأمناء المكتبات وأئمة المســـاجد العاملون في الجهات الحكومية والمدربون الرياضيـــون العاملـــون في الاتحادات الرياضية والأندية والجهات الحكومية)، وتلغى رخصة السوق الحاصل عليها السائق والمندوب بإلغاء إقامته في البلاد أو تغيير مهنته التي استخرج على أساسها الرخصة، ولا يمنح بدلا منها إلا بعد مضي سنتين وبإجراءات جديدة.
ويلغى كل حكـــم يخالف أحكام هذا القـــرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.