العرف: ١٠٠ دينار علاوة شهرية للأولاد وزيادة المعاشات التقاعدية ٢٠ ٪

اقترح قانوناً لزيادة المساعدات العامة

Al-Anbaa - - مجلس الأمة -

قدم النائب مبارك العرف اقتراحا بقانون لصرف علاوة الاولاد للكويتيين بواقع ١٠٠ دينار شـــهريا عن كل ولد، وزيادة المعاشات التقاعدية بما يعادل ٢٠٪ من قيمتها بالاضافة الى زيادة المساعدات العامة بواقع ٢٥٪ مشفوعا بمذكرته الايضاحية، وجاء في القانون ما يلي:

مادة أولى: تصرف علاوة الأولاد للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع ١٠٠ دينار شهريا عن كل ولد، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.

مـــادة ثانيـــة: زيـــادة المعاشات التقاعدية المعمول بها عند العمل بهذا القانون، بما يعادل ٢٠٪ من قيمتها وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسســـة العامـــة للتأمينات الاجتماعية.

مـــادة ثالثـــة: يمنـــح مستحقو المساعدات العامة عند العمل بهذا القانون زيادة في المساعدات الشهرية التي تصرف لهم بمقدار ٢٥ .٪

مـــادة رابعة: لا تصرف للمخاطبـــ­ين بأحـــكام هذا القانون أي فـــروق مالية عـــن الماضـــي، وتؤخـــذ المبالغ اللازمة لتنفيذه من الاحتياطي العام للدولة. مادة خامسة يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة سادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

وجـــاء فـــي المذكـــرة الإيضاحية للقانون: تأكيدا على حماية الدولة ورعايتها لشؤون المواطنين ومتابعتها لما يطرأ على أسعار وتكاليف الخدمات والسلع الأساسية في ظل الأزمة الاقتصادية التـــي تواجـــه الغالب من القطاعات لتأثيرها المباشر على المســـتوى المعيشـــي للمواطنين، كان من الملائم إعادة النظـــر فيما تقدمه الدولة من دعم او مساعدة للمواطنين المســـتحق­ين لها على ضوء الارتفاع المطرد في أسعار السلع والخدمات وارتفاع معدلات التضخم والعمل على كفالة الحياة الكريمة لكل المواطنين.

ولما أتقدم اعد هذا الاقتراح بقانون بإقرار زيادة في علاه الأولاد وكذلك زيادة المعاشات التقاعدية وما تقدمة الدولة لمستحقي المساعدات العامة من دعم.

وجـــاء نـــص المادتـــي­ن الأولـــى والثانيـــ­ة: بزيادة قيمة علاوة الأولاد من ٥٠ دينارا إلى ١٠٠ دينار شهريا وزياد المعاشات التقاعدية للمواطنين المخاطبين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية بما يعـــادل ٢٠٪ من قيمة المعـــاش التقاعدي الحالي الذي يصرف للمواطنين.

وأسند القانون إلى كل من مجلس الخدمة المدنية ومجلس إدارة المؤسســـة العامة للتأمينات الاجتماعية وضع الضوابـــط المحددة لقواعد استحقاق الزيادة.

وجاءت المـــادة الثالثة: بمنح زيـــادة مقدارها ٢٥ ٪ لمستحقي المساعدات العامة تضاف إلى ما يصرف لكل مواطـــن عند العمـــل بهذا القانون.

وتضمنت المادة الرابعة: التأكيد على عدم صرف أي فـــروق عن المدة الســـابقة علـــى العمـــل بالقانـــو­ن وعلى أن تغطى التكاليف المالية اللازمة لتنفيذه من الاحتياطي العام للدولة.

مبارك العرف

Newspapers in Arabic

Newspapers from Kuwait

© PressReader. All rights reserved.