الكويت: نأسف لعدم قبول المقترحات العربية في مسودة نص معاهدة تجارة الأسلحة
الأمم المتحدة ـ كونا: أعربت الكويت باسم المجموعة العربية التي ترأسها خلال شهر مارس الجاري عن الأسف الشديد لعدم قبول المقترحات العربية في النص النهائي لمسودة معاهدة تجارة الأسلحة التي نوقشت خلال الأيام العشرة الماضية.
جاء ذلك في بيان مندوب الكويـــت الدائم لـــدى الأمم المتحـــدة ألقـــاه الســـكرتير الثانـــي عبدالعزيز العجمي بالإنابة عن المجموعة العربية ضمن فعاليـــات مؤتمر الأمم المتحدة الختامي امس الاول المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة.
وأوضح العجمي أن النص النهائي للمســـودة »لم يلب المقترحات التي من شأنها أن تجعل المعاهدة قوية ومتوازنة وفعالـــة وترســـي لمنظومة دولية جديدة لتنظيم الاتجار بالأسلحة التقليدية ومكافحة الاتجار غير المشروع بها «.
وشدد على أن المجموعة ترى أن نص المعاهدة المقترح يتضمن عبارات ومصطلحات ينقصهاالتعريف الدقيقويترك آلية التقييم والتنفيذ للسلطات الوطنية للدول المصدرة دون أن يقيدهـــا بالتنفيـــذ الأمين والموضوعي وغير المسيس طبقا للصكـــوك الدولية ذات الصلة.
وتعهد بأن تواصل المجموعة طرحها لتلك المبادئ الأساسية التي تهدف إلى صيانة السلم والأمـــن الدوليـــين واحترام القانون الدولي على أســـس موضوعية.
وأكد أن المجموعة العربية إذ تعيد ما تم تأكيده في بداية المؤتمر على أهمية أن تكون المعاهـــدة متوازنـــة الأركان وعالمية القبـــول فإنها ترى أن هـــذا الهـــدف »لا يتحقق إلا من خلال الأخذ بمشـــاغل وتطلعات الدول المشـــاركة وهي تبدي أســـفها الشـــديد لعدم ورود المطالب العربية في النص المطروح «. وذكر ان من بين هـــذه المطالب مراعاة مصالح جميع الدول وليس فقط كبرى الـــدول المصدرة والمنتجة ومراعاة مواقف جميع الوفود بشكل متوازن وإدراج الحق غيـــر القابل للتصرف لجميع الشعوب الرازحة تحت الاحتلال الاجنبي في تقرير مصيرهـــا وحق الـــدول في السلامة الاقليمية والاستقلال السياســـي ورفض الاحتلال الأجنبي وعدم جواز احتلال أراضـــي الغيـــر مثلما تفعل إسرائيل في الأراضي العربية بما فيها الأرض الفلسطينية المحتلـــة. وأعـــرب العجمي عن اســـتغراب المجموعة من استبعاد النص النهائي رفض الاحتلال الأجنبي على الرغم من انه إخلال صارخ بالسلم والأمن الدوليين ويتناقض مع القانون الدولي بشكل عام والقانون الدولي الإنســـاني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل خاص. ومن بين المطالب الأخرى التي لم يتم أخذها في الاعتبار أهمية تطوير آلية للفصل في النزاعـــات التي قد تنتج عن تنفيذ المعاهدة وتأويلها تضمن من خلالها الدول المستوردة ألا يتم تطبيق المعاهدة بشكل مسيس وغير موضوعي.