»حشد «: الإصلاح السياسي المخرج الحقيقي للأزمة الحالية
أصـــدرت حركة العمل الشـــعبي (حركة شعبية دســـتورية ـ حشد ـ تحت التأسيس)، بيانا جاء فيه: ليس هذا بيانـــا ببرنامج عمل حركة العمل الشعبي (حشد)، والا لوجب ان يكون كاملا ووافيا وشاملا للرؤية التي تتبناهـــا الحركة في مختلف الموضوعات المتعلقة بالشأن العام التي يأتي في صدارتها التأكيد على احترام الدســـتور وقوانين الدولة وفي الذود عـــن الحريات العامة والدفاع عن مصالح الشعب وامواله والعمل على تحقيق امن الكويت الداخلي والخارجي وفي طليعة ذلك التمسك بحقوقها كما نصت عليها قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بحرب تحريـــر الكويـــت، علاوة على الجوانب السياســـية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيـــة وحمايـــة امن المواطنـــين والمقيمـــين، بالاضافة الى كل ما يتعلق بالشـــؤون والخدمـــات الاخرى من صحية وبيئية وتعليمية واسكانية وتوفير فرص العمل للكويتيين في القطاعين العام والخاص مع تحقيق الضمانات والحماية لاســـتقرارهم وغيرها مما يتوجـــب التطـــرق اليها وابداء الرأي فيها وتحديد الموقف منها، وما كان هذا البيان ليخلو كذلك من ابداء الرأي في الطريقة السيئة التي تعاملت بها الحكومة في موضـــوع البدون قبل صدور المرسوم بقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٠، بل وبعد صدوره وحتـــى الآن، مما زاد في استمرار معاناة من تقدموا بمستنداتهم الثبوتية لســـنوات طويلـــة امتدت ببعضهم الى الجيل الرابع وربما اكثـــر من ذلك وهم ينتظرون البت في اوضاعهم وذلك على الرغم من وجود العديـــد مـــن الاقتراحات بقوانـــين التـــي قدمت في فصول تشريعية مختلفة وتضمنت احكاما واضحة وصريحة وملزمة استهدفت وضع حل شامل وعادل خلال فترة زمنية محددة تراعى فيه المصلحة العليا للوطن وامنه واستقراره ويراعي في الوقت ذاته مصلحة كل صاحب حق والبت في وضع من توافرت فيهم شـــروط الاســـتحقاق ووضع حد لمعاناتهم وتوفير الحقوق الانســـانية ولا ان يخلـــو هـــذا البيان ايضا من ابداء الـــرأي في اهميـــة تفعيل تنظيم القضاء بما يحقق ضمان استقلالية السلطة القضائية وحفـــظ مكانة اعضائها، ولكن بعيدا عن توقيت ما هو مطروح حاليا من اقتراحـــات بقوانين او مشروعات قوانين تناولتها بعض وسائل الاعلام خاصة فيما اثارته هذه الوسائل حولها من شبهة تقديمها في الظروف الراهنة التي تنظـــر فيـــه العديـــد من الطعون الدســـتورية في المرســـوم بقانون الصوت الواحد وبالتالي في شرعية المجلس وكذلـــك الطعون الاخرى المقدمة في نتائج الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية.
ذلك لأن كل ما سلف يتم اعداده فـــي الوقت الراهن، وانما الغرض من هذا البيان هو التأكيد على تأييد المواقف التي اتخذها اعضاء كتلة العمل الشعبي بموافقتهم علـــى جميع مـــا اصدرته الاغلبية من بيانات برفض النهج الســـلطوي ورفض انتهـــاك احكام الدســـتور والقوانين المرعية ورفض الملاحقـــات الامنية للقوى الشبابية وكذلك تأييد ما اتخذه اعضـــاء الكتلة من مواقف اخرى بما في ذلك تأييدهم لقرار الاغلبية ان تكـــون ممثلة فـــي كل من ائتلاف المعارضة وتنسيقية الحراك الشعبي ثم التأكيد في هـــذا البيان على تبني الاهداف الثلاثة الرئيسية التـــي وردت فـــي اعـــلان تأسيس ائتلاف المعارضة وهي كما يلي: ٭ اولا: الالتـــزام بأولوية الاصلاح السياسي بوصفه المخرج الحقيقي من الازمة السياســـية التي تعيشها البلاد وذلك عبر الانتقال الى النظام البرلماني الكامل، الذي يستند الى اشهار الهيئات السياســـية والتعدديـــة السياسية والقوائم النسبية والتـــداول الديموقراطـــي للســـلطة، بحيـــث تكون الحكومة نتـــاج انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن الارادة الشعبية (حكومة منتخبة)، الى جانب ضمان استقلالية القضاء، مع العمل علـــى تحقيـــق اصلاحات دستورية اساسية. ٭ ثانيـــا: اطلاق الحريات العامـــة ورفض التضييق عليها، والتصـــدي لنهج الانفراد بالســـلطة ومنع الانقـــلاب التدريجي على المكتســـبات الدستورية، ورفض اســـلوب التعامل الامني والملاحقات السياسية لعناصر المعارضة، الى جانب رفض كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية واجرائية تقـــع في هـــذا الســـياق، ومحاسبة المسؤولين عن التعسف الامني. ٭ ثالثا: حل مجلس مرسوم قانـــون الصـــوت الواحد بوصفه صنيعة للحكومة، والعودة في اسرع وقت الى ارادة الامة باجراء انتخابات نيابية وفقا لآلية التصويت التي نظمها القانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٦ .
وعليه، فإننا في الوقت الذي كان فيه موقفنا ولايزال التأييـــد المطلق لأي حراك شعبي يسعى الى تحقيق هذه الاهداف والدعوة الى توحيد الجهود والصفوف للعمل على انجاز مشروع سياســـي ينقـــذ الكويت مـــن هيمنة تحالفات قوى الفساد والافساد والاطراف المعادية للنظام الدستوري حتى تسترد الامة سيادتها باعتبارها مصدر السلطات جميعا، فإن موقفنا ايضا كان ولايزال رفض اي دعوة للحوار مع الســـلطة التي قامت بكل تلك الانتهاكات وتســـببت فيمـــا وصلت اليـــه الدولة مـــن ترد في اوضاعها.
حركة العمل الشـــعبي (حشد)
الأربعاء ١٥ جمادى الأولى ١٤٣٤هـ
٢٧ مارس ٢٠١٣