الدوسري يستفسر من الإبراهيم عن عقود توريد قطع غيار المحولات الكهربائية
وجه النائب حماد الدوسري عددا من الأسئلة البرلمانية الى وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال العامة عبدالعزيز الإبراهيم جاءت كالتالي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: كشف بعدد عقود توريد قطع الغيار للمحـــولات الكهربائية والمرافـــق الملحقة بها من نقل وتوزيـــع التابعة لـــوزارة الكهرباء والماء من تاريخ ١١/ /٢٠٠٨ حتى تاريخ ١٣/ .٢٠١٣/
وبين فيـــه قيمة كل عقد على حدة والمـــورد المكلف بتوريدها للوزارة المتعاقد واسم المصنع الذي سيورد منه وبلد المنشأ؟
وأســـماء الشركات التي تمت ترسية عقود الصيانة والتركيبات التابعة لوزارة الكهرباء والمـــاء عليها من تاريـــخ ١١/ /٢٠٠٨ وحتـــى ١٣/ ٢٠١٣/؟
وهل يوجد لدى وزارة الكهرباء والماء قسم او جهة معنية بالجودة والكفاءة فيما يخص المواد وقطع الغيار المستخدمة في جميع مرافقها للتأكد مـــن جودتها ومطابقتها لمعايير الجودة والكفاءة والســـلامة، والتحقق من جهة التصنيع وبلد المنشأ المصنع؟
وقال الدوسري في السؤال الثاني: هل تم قطع الكهرباء والماء عن المشروعات المخالفة التي تمت إقامتها على أملاك الدولة دون ترخيص؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فمنذ متى تم قطع الكهرباء والماء عن هذه المشروعات؟
وهل القطع لايزال مستمرا حتى الآن؟ واذا كانت الإجابة بلا، فما أسباب عدم قطع الكهرباء والماء عن هذه المشروعات مع انها مقامة بغيـــر ترخيص على أملاك الدولة التجارية الخاصة؟
وفي ســـؤال آخر، قال الدوسري: بكشف تفصيلي يبين عدد المهام الخارجية لوزارتكم او الجهات التابعة لكم منذ عام ٢٠١٠ حتى ١٣/ /٢٠١٣ مع بيان أسماء المشاركين في تلك المهام والمسمى الوظيفي لكل منهم والتكلفة المالية للمهام، وذلك لكل مهمة على حدة.
وهل قامـــت وزارتكم أو الجهات التابعة لكم بإرســـال أشخاص في مهام خارجية ليســـوا موظفين بالوزارة (أو أنهم كانوا منتدبين من جهات أخرى)؟