عبدالله السلمي: منح ترخيصين لإصدار صكوك إسلامية في سلطنة عمان
صرح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان عبدالله بن سالم السالمي »بان الهيئة تلقت طلبات من شـــركات لإصدار صكوك وأصدرت موافقتين مبدئيتين لاثنتين من هذه الشركات قد تتجه في البداية إلى اصدارات خاصة، ولكن في كل الاحوال سيتم ادراج هذه الاصدارات في السوق، معربا عن أمله في أن ترى هذه الاصدارات النور قريبا بعد استكمال الاجراءات اللازمة المطلوبة للموافقة النهائية «.
وقال في تصريح لوكالة الانباء العمانية »ان الهيئة تتعامل مع الصكوك فيما يتعلق بالأمور القانونية والاجرائية بالطريقة نفسها التي يتم التعامل بها مع السندات وأن هذه الاوراق المالية الجديدة ستكون قابلة للتداول بعد إدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية مؤكدا في الوقت ذاته أن الجوانب الشرعية المتعلقة بهذه الاصدارات ستكون من اختصاص اللجان الشرعية الموجودة لدى الشركات المصدرة «.
وأضاف ان الصكوك الاسلامية تعد من أهم وســـائل التمويل القصيرة والمتوســـطة المدى المتوافقة مع الشريعة الاسلامية موضحا ان الهيئة العامة لسوق المال انتهت من اعداد مسودة اللوائح المنظمة لإصدار الصكوك بالإضافة إلى التعديلات المقترحة على قانون ســـوق رأس المال المتعلقة بهذا الجانب والتي يؤمل أن تصدر قريبا.
وأشار سعادة عبدالله السالمي الى ان الصكوك الاسلامية ستوفر إضافة حقيقية للمنتجات المتاحة للمستثمرين في ســـوق مسقط للأوراق المالية وبديلا مناسبا لشريحة كبيرة من المستثمرين فضلا عن كونها أداة ضرورية لتمكين المصارف الاسلامية وشركات التكافل وغيرها من المؤسسات التي تعمل وفق معايير الشريعة لتوظيف أموالها وإدارة السيولة المتاحة لديها بشكل مناسب.
وفيما يتعلق بالتأمين التكافلي أوضح أن هذا النوع من التأمين ضروري لاستكمال المنظومة المتكاملة للصيرفة والتمويل المتوافق مع الشريعة، وأن الهيئة استكملت مسودة قانون التكافل ومؤمل أن تستكمل الاجراءات الخاصة بإصداره قريبا ومن ناحية أخرى فقد تم استكمال مسودات اللوائح التنظيمية التي ستصدرها الهيئة بمجرد صدور القانون. وفي هذا الصدد ذكر السالمي أن الهيئة قد أصدرت عدة موافقات مبدئية بعضها لتأسيس شركات تكافل جديدة وموافقة واحدة لتحويل شركة تأمين قائمة إلى شركة تكافل.