منظمات غير حكومية دولية تندد بتقرير سويسرا حول شركات التنقيب عن الخامات الأولية
جنيڤ ـ كونا: نددت منظمات غيـــر حكومية دوليـــة امس بتقرير مجلس الحكم الاتحادي السويســـري المبدئـــي حول أوضاع الشركات المتخصصة في التنقيب عـــن المواد الخام الأوليـــة والاتجار فيها لخلوه من اجراءات واضحة.
وتأتي أهمية التقرير في انه يتناول أكبر عدد من الشركات العالمية التي تعمل في هذا المجال وتؤثر بشكل مباشر في حياة ٣٠٠ مليون نســـمة هم سكان مناطق تضم المناجم الرئيسية للخامـــات الاوليـــة التي يتم تداولها عالميا ويسيطر عليها عدد محدود من الشركات.
كما تسيطر سويسرا على ٣٥٪ من ســـوق تجارة النفط الخام فـــي العالـــم و٦٠ ٪ من تجارة المعادن و٣٥ ٪ من سوق تجارة الحبوب والمواد الغذائية العالمية.
وأعلن »تحالـــف منظمات الجنـــوب« ان مـــا ورد فـــي التقرير غير كاف على الإطلاق اذ نأى بنفسه عن اتخاذ القرار السياسي المطلوب لمراقبة اعمال تلك الشركات ومدى احترامها لحقوق الإنسان في المناطق التي تعمل بها تاركا لها زمام المبادرة في ذلك.
في الوقت ذاته، قال التحالف في بيان من مقره الرئيسي في العاصمة السويسرية (برن) »ان مجلس الحكم الاتحادي وان اعترف بوجود مخاطر عالية يمكن ان تـــؤدي الى انتهاكات حقوق الانسان ومخاطر بيئية في المناطق التي تعمل بها تلك الشركات ومسؤولية الدول التي تحتضن مقرات تلك الشركات الا انه لم يتناول التزامات تلك الدول تجـــاه الانتهاكات حال ثبوتها« .
وشـــدد البيـــان علـــى ان سويسرا لم تذكر في تقريرها المعايير التي نصت عليها الامم المتحدة ذات الصلة على الرغم من انها مصنفة كأشـــهر دول العالم احتضانا لأكبر عدد من الشـــركات العالمية التي تعمل في مجال البحث عن الخامات الأولية والاتجار فيها.
ويعدد التقريـــر عددا من انتهاكات حقوق الانسان والبيئة التي تمارســـها الكثير من تلك الشركات في دول مثل زامبيا وبيرو والهند وساحل العاج رغم ان عددا من تلك الشركات تزعم انها تقوم بمشروعات خيرية في المناطق التي تعمل بها.
ويـــرى تحالـــف منظمات الجنوب ان خلو التقرير الرسمي مـــن ادوات عمليـــة لمواجهة الشركات التي يثبت ارتكابها لانتهـــاكات حقوق الانســـان والاضرار بالبيئة التي تعمل بها رسالة خطأ الى الشركات بأن آلية متابعتها غير واضحة المعالم ومن ثم فلن يكون عقابها حاســـما. كما يطالب التحالف بضرورة الربط بين الدراســـة الحكومية السويســـرية وبين التقارير التي أعدتها المنظمات غير الحكومية المتخصصة في هذا المجال لبلورة نمط واضح للتعامل مع الشركات التي يمكن تصنيفهـــا على انها مارقة من خلال اطار قانوني صارم.
في المقابل ركزت منظمة اعلان برن غير الحكومية المتخصصة في العلاقة بين الاقتصاد وحقوق الانسان في تقييمها على اخفاق التقرير السويسري في تحديد معايير الشـــفافية التي يجب على تلك الشركات اتباعها في اعمالها والالتزام بها لاســـيما التسجيل لدى السلطات واسماء الشخصيات المسؤولة عنها.