الولايات المتحدة تدرس إمكانية فرض منطقة حظر جوي بسورية وفرنسا: لابد من الحصول على »ضمانات « قبل تزويد المعارضة بالأسلحة
عواصم ـ وكالات: أعلنت الخارجيـــة الأميركيـــة أن واشـــنطن تـــدرس إمكانية فرض منطقة حظر جوي في ســـورية، وأضافت المتحدثة باسم الوزارة، فكتوريا نولاند، أن الولايـــات المتحدة تدرس كافة الخيارات من أجل مساندة التسوية السلمية للنزاع في سورية وما مدى إمكانية هذه الإجـــراءات من إنقـــاذ حياة الناس.
وكان الأميـــرال جيمس ســـتافريديس، قائد القوات الأميركية فـــي أوروبا أعلن في وقـــت ســـابق أن بلدان الناتو، يعدون خطة للعمليات العســـكرية لوقـــف النزاع الدموي في سورية المستمر منذ سنتين.
وأضاف أن عددا من بلدان الناتو تدرس إمكانية التدخل العسكري بهدف إنهاء الحرب الأهلية في سورية، وتقديم الدعم للمعارضة ومن بينها اســـتخدام الطيران لفرض منطقـــة حظـــر جـــوي في سورية.
بدورها، أكدت فرنسا مجددا امس على وجوب الحصول على ضمانات كافية قبل تزويد المعارضة السورية بالأسلحة والتأكـــد من أنها لن تقع في أيـــدي النظام الســـوري أو الجماعات المتطرفة.
وقال فيليب لاليو المتحدث الرســـمي باســـم الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحافي امس إن أهداف بلاده لم تتغير بالنســـبة للأزمة السورية وترتكـــز على انـــه لا يمكن التوصـــل إلى حـــل للأزمة الســـورية »إلا عبـــر الحل السياســـي ولكنه الآن بعيد المنال« .
وأضاف لاليو أنه لا يمكن بلوغ هذا الحل (السياسي) إلا اذا تغيـــرت الامور على أرض الواقع، مؤكدا أن رفع الحظر (الأوروبي) المفروض على الأسلحة (إلى سورية) »بعد الحصـــول على جميع الضمانـــات بشـــأن الجهـــة التي سيتم تسليم الأسلحة إليها يمكن أن يسهم في حل الوضع« .
وأشار إلى ما أكده وزير الخارجية الفرنســـي لوران فابيوس مؤخرا من ضرورة وجود ضمانات مطلقة من أن تلك الأسلحة لن تستخدم ضد من يقدمونها، وأن هذه المسألة لم تحسم بعد، ولدينا حتى نهاية مايو المقبل لمناقشتها مع الشركاء الأوروبيين وذلك في إشارة إلى تاريخ انتهاء الحظر الأوروبي على الأسلحة إلى سورية.
واعتبر المتحدث باســـم الخارجية أن الحصول على تلك الضمانـــات »أمر معقد للغايـــة« وخاصـــة بالنظر إلى تطـــورات الوضع على أرض الواقـــع والصعوبات التي تواجهها جهود توحيد المعارضة السورية.
وأضاف الديبلوماســـي الفرنسي أن المناقشات التي أجرتها فرنســـا مع الشركاء الأوروبيين الأسبوع الماضي في العاصمة الايرلندية دبلن وقبل ذلك ببروكسل »تظهر أنه لاتزال هنـــاك اختلافات في النهج « فيما يتعلق برفع الحظر.
وتابع : لدينا حتى نهاية مايو القـــادم لإيجاد موقف مشـــترك بين الـــدول الـ ٢٧ الأعضاء بالاتحاد الأوروبي »بشـــأن رفع الحظـــر الذي يتطلب إجماعا أوروبيا «.
وأوضح أن هذه المســـألة سيتم التشاور بشأنها خلال اجتمـــاع مجلس الشـــؤون الخارجية الأوروبيين القادم والمقرر في الثاني والعشرين من الشهر المقبل ببروكسل.
وأضاف لاليو أنه في إطار الامتثال للحظر الذي يسمح بتســـليم معدات غير قاتلة وتقديم المســـاعدة التقنية، يمكننا الاســـتمرار في دعم المعارضة السورية.
بـــدوره، أبـــدى الاتحاد الأوروبـــي حـــذره إزاء قرار الجامعة العربية إعطاء الضوء الأخضـــر لدولها الراغبة في تسليح المعارضة السورية.
وأكدت المفوضة السامية للشؤون الخارجية والأمنية لدى الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، أنها تابعت »باهتمام « المناقشـــات التي دارت حول ســـورية خلال أعمال القمة العربية التي عقدت في قطر قبل أيام، معربة عن قناعتها بضرورة الحل السياسي في سورية.
واعتبـــرت المســـؤولة الأوروبيـــة ـ فـــي تصريح صحافي امـــس ـ أنه أصبح من الضـــروري أكثر من أي وقت مضى الشروع بعملية سياسية من أجل وقف نزف الدماء وتدمير سورية، قائلة »يجب علينا تشجيع ودفع كافة الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي «.
ووصفت رؤيـــة رئيس الائتـــلاف الوطني المعارض الشيخ معاذ الخطيب بشأن الحوار مع ممثلين عن النظام الســـوري بــــ »الشـــجاعة والإيجابيـــة« ، ونوهت بأن الاتحاد الأوروبي رحب مرارا بموقف الخطيب من أجل حل الأزمة بطرق سلمية.
وحثت آشـــتون أطراف المعارضـــة الســـورية على العمل بصـــورة موحدة من أجل انتقال ديموقراطي في البلاد، مســـتبعدة تماما أن يستجيب الاتحاد الاوروبي لنداءات البعض برفع الحظر عن السلاح الى سورية، في إشـــارة إلى لندن وباريس، وجددت تأكيد موقف الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن وتمسكه بالحوار من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة.