الطلاق على الإنترنت في بريطانيا بـ ٣٧ جنيهاً إسترلينياً فقط

لندن ـ يو.بي. أي: حذرت دراسة جديدة من أن قطع الحكومة الائتلافية البريطانية ميزانية المســـاعدة القانونيـــة اعتبارا من الأسبوع

المقبل سيؤدي إلى ارتفاع حالات الطلاق عبر شبكة الإنترنت.

وقالت الدراسة التي نشرتها صحيفة »ديلي تلغراف« ان نسبة تصل إلى خمس المتزوجين البريطانيين في العشرينيات من العمر أكدوا أنهم يفضلون الطلاق عبر الإنترنت من أجل توفير المال بعد قطع المســـاعدة القانونية لتغطية تكاليف المحامين والمحاكم.

وتريد الحكومـــة الائتلافية البريطانية توفير ما يصل إلى ٣٥٠ مليون جنيه استرليني سنويا من فاتورة المساعدة القانونية البالغة ٢٢٫ مليار جنيه اســـترليني وتقييد احالة دعاوى الطلاق للمحاكم واعتبارها بمنزلة الملاذ الأخير وليس الأول، وادخلت تشريعا لســـحب التمويل العام من القضايا المدنية مثل الطلاق سيدخل حيز التطبيق الثلاثاء المقبل.

واضافت الدراسة أن هذا التشريع سيدفع المتزوجين الشباب الراغبين في الطلاق للبحث عن بدائل أرخص جـــراء ارتفاع التكاليف المرتبطة بانهاء الزواج واعترف ٢٥٪ منهم بأنهم تخلوا عن الطلاق كليا بسبب ارتفاع التكاليف المترتبة عليه.

ووجدت الدراسة التي شملت ٢٠٠٠ زوج وزوجة من مختلف الأعمار أن ارتفاع تكاليف اجراءات الطلاق جعلت ٢٨٪ منهم يعدلون كليا عن الطـــلاق رغم الصعوبات المترتبة على ذلك وأن ١١٪ لن يســـتخدموا المحامين إذا ما قرروا الطلاق.

ويعرض العديد من المواقع على الإنترنت حاليا انهاء معاملات الطلاق بصورة سريعة ومقابل ٣٧ جنيها استرلينيا فقط.