المجدلي: توقيع مذكرة تعاون بين »الهيكلة « و» المهندسين« لتدريب وتوظيف العمالة الوطنية ودراسة المشاريع التنموية
البرنامج سيمكن الجمعية من الحصول على معلومات وبيانات الباحثين عن عمل
في خطوة غير مسبوقة لأنشطة برنامج إعادة هيكلة القـــوى العاملـــة والجهـــاز التنفيذي للدولـــة، وتنفيذا لتوجيهات صاحب الســـمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، قام أمين عـــام برنامج إعادة الهيكلة فوزي المجدلي بدعوة جمعية المهندســـين لتفعيل دور البرنامج مع المؤسسات الكويتية المختلفـــة الهادف إلـــى دعم العمالـــة الوطنية وحثهـــا على العمل بالجهات غيـــر الحكوميـــة، وحرص البرنامـــج الدائم على تنفيذ أحكام قانون دعـــم العمالة الوطنية رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ بهـــدف تحقيـــق التوجهات العامة لخطة التنمية وأهداف برنامج عمل الحكومة إلى رؤية البرنامـــج الرامية إلى جعل القطـــاع الخاص هو الموظف الأكبر للعمالة الوطنية، وعدم تكديس المواطنين في القطاع الحكومي الذي أصبح يشبه البطالة المقنعـــة في العديد مـــن الوزارات والمؤسســـات الحكوميـــة ولتحقيـــق هذه الأهـــداف تم اعـــداد مذكـــرة تفاهم بين البرنامج وجمعية المهندسين الكويتية حيث مثل البرنامـــج في توقيع المذكرة أمين عـــام البرنامـــج فوزي المجدلي وم.ناجـــي عبدالله يوســـف العبدالهادي نائب رئيس جمعية المهندسين.
وفي تصريـــح صحافي للمجدلـــي بهـــذه المناســـبة قال: سعيا لتنسيق الجهود التـــي تبذلها الجهات المعنية ورغبة في مد جسور التواصل والتعـــاون بينهما بما يؤدي الى حسن استخدام الفرص المتاحـــة وتنميتها وتهيئتها للعمالـــة الوطنيـــة، ونظرا لكون »جمعية المهندســـين « ممثلة لقطاع المهندســـين في
لجنة مشتركة بين الطرفين للتنسيق في تنفيذ مذكرة الاتفاق
الكويت وتهدف إلى تشجيع العمالة الوطنية كما لا تدخر جهدها فـــي دعـــم الكفاءات الوطنية ورغبة الطرفين في دعم العمالة الوطنية وحثها على العمل فيه، فقد تم التفاهم على التعاون المشترك بيننا وفقا لإطار وآلية محددة لتعيين أكبر عدد من العمالة الوطنية من أجل دعم العمالة الوطنية وحثهم على الالتحاق بالعمل بالمجال الهندسي، حيث يتعهد البرنامج ببذل الجهد اللازم نحو تقديم الدعم المناســـب للطرف الثانـــي (الجمعية) والذي يســـاعده فـــي تنفيذ المهام المناطة به وفقا لما ورد في هذه المذكرة والمساهمة في مشـــاريع التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية لسد الشواغر في المجال الهندسي بالقطاع الخاص.
والمســـاهمة فـــي نشـــر الوعـــي وثقافـــة العمل في المجال الهندســـي ومميزاته من خلال الإرشـــاد الوظيفي عبر ممثلـــين مـــن الطرفين إضافة إلى تمكين الجمعية من المعلومات والبيانات الخاصة بالباحثـــين عن عمل وكيفية الاتصال بهم والتواصل معهم وتوثيق التعاون مع الجمعية مـــن خلال اللجـــان الخاصة لديها بالتوظيف ومد ســـبل التعـــاون وكذلك العمل على ربط التواصل بين جمعيات النفع العام والاتحادات وجميع المؤسسات المعنية بالتوظيف وجمعية المهندسين والسعي لخلف شراكة مجتمعية بين جمعيات النفع العام وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة من خلال إنشاء مراكز التوظيف بكافـــة منظمـــات المجتمـــع المدني.
وقال المجدلـــي: وتتعهد الجمعيـــة مشـــكورة ببذل الجهـــد اللازم فـــي أن تكون الجمعيـــة حلقـــة وصل بين البرنامج والأعضاء المسجلين لـــدى الجمعيـــة والقطاعات الهندســـية وتمكين برنامج إعادة هيكلـــة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة من المعلومات والبيانات الخاصة بالباحثين عن عمل المسجلين لدى الجمعية وكيفية الاتصال بهم والتواصل معهم وكذلك الاســـتعانة بالجمعيـــة في إعداد دراســـات فنية علمية للمســـاهمة في خلق فرص وظيفية جديدة للمهندســـين من خـــلال مشـــاريع الدولة التنموية الكبرى والمساهمة ومشـــاركة الطرف الأول في التسويق للباحثين المتميزين وأصحـــاب الخبـــرات مـــن المهندسين وخلق فرص جديدة للعمالة الوطنية في القطاع الهندســـي إضافة إلى تعزيز دور البرنامج ومساعدته في حصر الاحتياجات الوظيفية والبرامج التدريبية التأهيلية بالمجـــال الهندســـي وتوفير البيئة التدريبية المناســـبة بالجمعيـــة، وكذلك التعاون مع البرنامج بالتخطيط في المشاريع المعنية بالتوظيف وتأهيل القوى العاملة الوطنية وتقديم الدعم اللازم لهم.
وأشـــار المجدلي إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الطرفين تكون مهمتها التنســـيق في تنفيذ أحكام المذكرة واتخاذ كل من شأنه تفعيل النصوص الواردة فيها وتذليل المشكلات التي تصادف التنفيذ والاتفاق على الأمور التفصيلية المتعلقة بالمشروع الوطني للتسويق وكل ما تراه مناسبا لدعم العمالة الوطنية وترفع اللجنة المشتركة تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر للطرفين، يتضمـــن ما تم اتخـــاذه من إجراءات نحـــو تنفيذ أحكام هذه المذكرة وتحديات تطبيقها وأهم الحلـــول والمقترحات ووضع التوصيات المناسبة وبرنامج العمل خلال الفترة المقبلة.
وفـــي نهايـــة تصريحه الصحافـــي أكـــد المجدلي أن الهدف الســـامي مـــن مذكرة التفاهم هو تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة للسير على خطى التنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتحقيقها.
٭