»الوطنى «: ٥٪ النمو المتوقع للاقتصاد غير النفطي في ٢٠١٣
ذكـــر تقرير بنـــك الكويت الوطنـــى ان البيانات الصادرة مؤخرا أظهرت أن اقتصاد الكويت غير النفطي نما بنسبة محدودة بلغـــت ٩٠٫ ٪ في العام ٢٠١١، إذ استمر تأثر القطاعات الرئيسة بعواقب الأزمة المالية وتأثر النمو في العام ٢٠١١ بانخفاض الإنتاج في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات المالية. ومن الأرجح أن قطـــاع الخدمـــات المالية قد تأثر بعمليات خفض مديونية شركات الاستثمار ورغم ارتفاع النمو قليلا منذ ذلك الحين، تبرز الحاجة لوتيرة أسرع في الإنفاق الحكومي على المشاريع من أجل توفير دعم أكثر استدامة للنمو وبالإضافـــة لذلـــك، تم خفض التقديرات الســـابقة للنمو في السنوات الماضية، والتي تظهر الآن أن الاقتصـــاد غير النفطي قد تقلص لثلاث ســـنوات على التوالي ما بين ٢٠٠٨ و٢٠١٠ .
وتتوقع أن يكون النمو قد ارتفع بعض الشـــيء في العام ٢٠١٢ ويرجع ذلـــك جزئيا إلى نمو قوي في قطاع المســـتهلك، ويبقى توقعنا بشأن النمو غير النفطي البالغ ٥٪ في العام ٢٠١٣ على حاله. ولكن تبقى الحاجة قائمة لتسريع تنفيذ مشاريع الإنفاق الرأســـمالي الحكومي ولنهج أقوى فـــي الإصلاحات الاقتصادية، وذلك من أجل وضع اقتصاد الكويت على مسار نمو أعلى علـــى الدوام. وقفز إنتاج القطاع النفطي الحقيقي بنسبة ١١٤٫ ٪ في العام ٢٠١١، إذ استجابت الكويت وغيرهـــا من منتجي أوپيك الخليجيين لارتفاع أسعار النفط بزيادة الإنتاج للتعويض عن الانخفاض الحاد في الإنتاج الليبـــي. وكان هـــذا الارتفاع متماشيا تقريبا مع التوقعات. ولكن بســـبب الانخفاض غير المتوقع في الإنتاج غير النفطي، جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام ٢٠١١ أضعف من النسبة المتوقعة البالغة ٦٧٫ ٪ إذ سجل نسبة بلغت ٣٦٫ .٪
وكان وراء الأداء الضعيف في الاقتصاد غير النفطي في العام ٢٠١١ تراجع الإنتاج في قطاعات ثلاثة، هي التجارة والصناعة (بما فيه تكرير النفط) والخدمات المالية وخدمات الأعمال. وكان الانخفاض في هذا القطاع الأخير كبيرا بنسبة ٢٧٫ ٪، وشكل بحد ذاته تراجعا بنســـبة ٩١٫ ٪ من النمو غير النفطي ككل.
وضمـــن قطـــاع الخدمات المالية وخدمات الأعمال، كانت فئة المؤسسات المالية مسؤولة بالكامل تقريبا عن تراجع الإنتاج، وتتضمن هذه المؤسسات شركات الاســـتثمار التي استمرت في عمليات خفض الدين عقب الأزمة الماليـــة. وكان الإنتاج في هذه الشريحة قد تقلص بنسبة ٥٣ ٪ عن مستوى الذروة الذي بلغه في العام ٢٠٠٧. وعلى الأرجح أن الحجم الأكبر من هذا الخفض في ديون شركات الاستثمار قد تم بالفعـــل. وبالنتيجـــة، فإن المساهمة السلبية لهذا القطاع في نمو الاقتصاد غير النفطي ستتراجع مستقبلا. وفي قطاعات اخرى، ســـجلت المرافق العامة أو الكهربـــاء والمياه (+٩ ١٠٫ (٪ والخدمات العامة والشخصية +)٤ ٦٫٪) أداءات قويـــة. ففي القطـــاع الأخير مثلا، تشـــكل الإدارة العامة والدفاع والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ما نسبته ٨٤٪ من مجموع الإنتاج لهذا القطاع، وقد استفادت من الارتفاع البالغ ٢٠٪ في الإنفاق العام على الأجور والرواتب في السنة المالية ٢٠١٠ .٢٠١١/
وبالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالـــي من منظـــار أنواع المصروفات، تؤكد الأرقام الرأي القائـــل ان الاقتصـــاد تحركه الصـــادرات النفطية والإنفاق الحكومي، فيمـــا يبقى الإنفاق الاســـتثماري ضعيفا. وكانت الصادرات الشـــريحة الأسرع نموا في العـــام ٢٠١١، وهو أمر غيـــر مفاجئ، نظـــرا لارتفاع الإنتاج النفطي. ونما الاستهلاك الحكومي كذلك بنســـبة قوية جـــدا بلغـــت ٧٩٫ ٪، ما يعكس على الأرجـــح الارتفاع القوي في تكاليف سوق العمل الذي شهدناه خلال الســـنة المالية. وتراجع الإنفاق الاســـتثماري بنســـبة ٠٤٫ ٪ في العام ٢٠١١ . وقد تكون هذه الأرقام متقلبة جدا، ويأتـــي هذا التراجع بعد ارتفاع بنســـبة ٨١٩٫ ٪ شهدناه في عام ٢٠١٠ (رغم أن هذا بحد ذاته قد أعقب تراجعا حدا في العام ٢٠٠٩). ونتوقع أن يشكل القطاع العام (بما فيه النفط) عادة حوالي نصف الاستثمار في الاقتصاد، وبذلك فإن السجل الضعيـــف للحكومة في تنفيذ معظم مشاريع البنية التحتية قد ضرب مستويات الاستثمار بشدة. وبقي إجمالي الاستثمار في العام ٢٠١١ أقل بنســـبة ٧ ٪ من مستوى الذروة الذي بلغه في العام ٢٠٠٨. ولكن استهلاك القطاع الخاص قد أظهر بعض الضعـــف، مرتفعـــا بنســـبة ٣٢٫ ٪ فقـــط في العام ٢٠١١ بعد الانخفاض البالغ ١١٪ في العام ٢٠١٠. وكان قطاع المســـتهلك عموما قويا فـــي الكويت على مدى السنوات القليلة السابقة. وإضافة لذلك، شهد شهر فبراير ٢٠١١ دفع منحة أميرية قدرها ١٠٠٠ دينار لكل كويتي، والذي بحســـب مقاييس أخرى يبدو أنه كان لها تأثيـــر كبير على مستويات الإنفاق الاستهلاكي. وبذلك، نعتقد أن ضعف أرقام الاســـتهلاك تتعلـــق بالمعايير الإحصائية في قياس الاستهلاك، أكثر منها أنها وفرت دعما أقل مما كان يعتقد للاقتصاد.
بالإضافة إلى بيانات العام ٢٠١١ الجديدة، كانت هناك بعض المراجعات الكبيرة لبيانات الناتج المحلي الإجمالـــي ما بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٠ ، والتي نتج عنها عموما نمـــو اقتصادي أضعف مما كان يعتقد سابقا. فقد بلغ متوسط معدل النمو غير النفطي الحقيقي ٣١٫ ٪ ما بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٠ ، بدلا من النسبة البالغة ٨٣٫ ٪ الصادرة ســـابقا. وكانت المراجعة التي تمت للعام ٢٠١٠ هي الأكبر من بـــين المراجعات بفارق كبير، حيث تمت المراجعة من نمـــو قوي للنـــاتج المحلي الإجمالي إلى انكماش بنســـبة ٤٢٫ ٪. وكانت مصادر المراجعة عموما في قطاعات المرافق العامة والاتصالات والقطاع المالي، حيث تم خفض الإنتاج في تلك الفئات بما مجموعه ٣٢٫ مليار دينار. وجاءت مراجعـــة المصروفات حســـب نوع الإنفاق من أرقام أضعـــف للاســـتهلاك الخاص وصافي الصادرات.