»بيان «: إلى متى ستستمر سياسة ضعف الإنفاق الحكومي الرأسمالي؟
ذكر تقرير شـــركة بيان للاســـتثمار ان إغلاقـــات مؤشـــرات ســـوق الكويت للأوراق المالية شهدت تباينا خلال الأســـبوع الماضي، إذ سجل كل من المؤشر السعري والمؤشـــر الوزني خسائر متباينة بنهاية الأسبوع، في حين تمكن مؤشر كويت ١٥ من تحقيق ارتفاع طفيف.
وقد جاء هذا الأداء في ظل اختلاف توجهات المتداولين، إذ قام بعضهم بتنفيذ عمليات شـــراء انتقائية على بعض الأسهم القيادية من ناحية، مقابل عمليات جني الأرباح التـــي شـــهدتها العديد من الأسهم الصغيرة من ناحية أخرى مما تسبب في تكبد المؤشر السعري لأول خسارة أسبوعية له منذ اثني عشر أسبوعا.
على الصعيد الاقتصادي، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الكويت قد حققت فائضا في الميزانية بقيمة ١٧ مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولـــى من الســـنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١٣، حيـــث ارتفعت العائدات خلال تلك الفترة لتصل إلى ٢٧ مليار دينار، في حين لم تتجاوز النفقات مبلغ ٨٩٫ مليـــارات دينار، وزادت العائدات بنسبة ٦١١٫ ٪ مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.
وتثيـــر هـــذه البيانات التساؤلات حول السياسات المالية للدولـــة، فإلى متى ستســـتمر سياسة ضعف الإنفاق الحكومي الرأسمالي رغم ارتفاع الفوائض المالية؟ وإلى متى ستستمر النفقات الجارية في التضخم سنة تلو الأخرى؟ إن الدول المتقدمة تســـتخدم فوائضها المالية في تحســـين أداء اقتصادها والإنفاق على مشـــاريعها الإنتاجية وبنيتها التحتية وبالتالي زيادة الدخل القومي وتنويعه، خاصة في أوقات الأزمات، وذلـــك عن طريق اســـتثمارها في مشروعات تنموية تخدم المجتمع، ولكن المسؤولين في الكويت للأسف يفضلون إيداع تلك الفوائض في البنوك المحلية والأجنبية بعوائد ضعيفة جدا قياسا بالعوائد التي ستجنيها إذا تم استثمار تلك الأموال في المشـــروعات الكبرى التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، لذا فمن المأمول أن تعيد الحكومة التفكير في سياستها المالية، وأن تتبنى سياســـات تحســـن البيئة الاقتصادية في الدولة.
على صعيد أداء ســـوق الكويـــت لـــلأوراق المالية في الأســـبوع الماضي، فقد تباينت إغلاقات مؤشـــراته الثلاثة، وذلك وسط أداء اتسم بالتذبذب الشديد خلال معظم جلســـات الأسبوع، إذ شهد السوق عمليات بيعية بهدف جني الأرباح، شملت العديد من الأسهم التي تم التداول عليها، لاسيما الصغيرة منها، في حين ظهرت عمليات شراء انتقائية تركزت على عدد من الأسهم القيادية، مما خفف من خســـائر السوق بعض الشيء، ودفع بمؤشر كويت ١٥ إلـــى الإغلاق في المنطقة الخضراء.
والجدير ذكره أن مؤشر الســـوق السعري قد سجل أكبر خســـارة له خلال هذا العـــام في إحدى جلســـات الأســـبوع الســـابق، والتي شـــهدت حركة تصحيحية قوية كانت متوقعة، خاصة بعد الارتفاعات الواضحة التي حققها السوق نتيجة المكاسب التي ســـجلتها العديد من الأسهم الصغيرة خلال الفترة السابقة، مما دفع بالعديد من المتداولين إلى تنفيذ عمليات جني أرباح دفعت المؤشر إلى انهاء الأســـبوع في المنطقة الحمراء.
من جهة أخرى، لوحظ ظهور نشـــاط شرائي على بعـــض الأســـهم القيادية، لاســـيما في قطاع البنوك، الأمر الذي أدى إلى تقليص خسائر السوق بشكل عام.
هذا وتزامنت خســـائر السوق خلال الأسبوع الماضي مع مخاوف جزء من المتداولين من إيقاف بعض الأسهم التي لم تعلن عن بياناتها المالية عن العام الماضي، خاصة وأن المهلـــة القانونية الممنوحة للشركات لتعلن عن نتائجها ستنتهي بنهاية شهر مارس الجاري.