»QNB «: بريطانيا تعزز علاقاتها مع منطقة الخليج
أظهرت تحليلات مجموعة QNB أن أهمية المملكة المتحدة كشـــريك تجاري واستثماري لمنطقة مجلس التعاون الخليجي تتزايد بالرغم من أن الاقتصاد البريطاني لايـــزال يكافح لكي يتعافـــى من تداعيـــات الأزمة الاقتصادية العالمية خلال عامي ٢٠٠٨- ٢٠٠٩. وقد انكمش الناتج المحلـــي الإجمالي فـــي المملكة المتحدة بنسبة ٣٦٫ ٪خلال الفترة بين شـــهر ابريل ٢٠٠٨ وشـــهر يونيو ٢٠٠٩. ومنذ ذلك الحين كان التعافي ضعيفا وحتى بعد مرور أربع سنوات لم يستطع الاقتصاد البريطاني استعادة ما فقده خلال الأزمة ومن غير المتوقع أن يســـتعيد خسائره قبل عـــام ٢٠١٥. يعوق قطاعان رئيسيان وهما الخدمات المالية والنفط والغاز تعافي الاقتصاد البريطاني. كمـــا أن محاولات تقليص العجز في الموازنة العامة تؤثر أيضا على النمو الاقتصادي على المدة القصيرة.
أولا، يمثـــل قطاع الخدمات المالية مكونا مهما في الاقتصاد، حيث يستحوذ على ما يقارب ١٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي نظرا لدور مدينة لندن كمركز مالي عالمي. وقبل الأزمة المالية العالمية، كان قطـــاع الخدمات المالية ينمو بمعدلات تصل إلى ما يقارب ضعـــف معدل النمو في إجمالي الاقتصاد. لكن عقب الأزمة تراجع النمو في الخدمات المالية ويتعرض لضغوط بسبب الحاجة إلـــى تقليص معدلات القروض في الميزانيات العمومية للبنوك والمؤسسات المالية.
ثانيا، يتراجع إنتاج المملكة المتحدة من النفط والغاز بسرعة بســـبب انخفاض المخزون في حقول بحر الشمال.
ولا توجد علاقة بين التراجع في إنتاج النفط والغاز والأزمة المالية العالمية، لكن توقيته زاد من صعوبة التعافي الاقتصادي.
فقد كانت المملكة المتحدة من مصدري النفط حتى عام ٢٠٠٥ (ومن مصدري الغاز الطبيعي حتى عام ٢٠٠٤)، لكن إنتاج النفط تراجع إلـــى ٩٠٫ مليون برميل يوميا في عام ٢٠١٢، وهو ما يمثل نصف مستويات الإنتاج في عام ٢٠٠٥ وثلـــث أعلى معدل بلغه إنتاج النفط في بريطانيا خلال عام ١٩٩٩ .
كما أن معدل الإنتاج الحالي بالنسبةللمخزون لايتجاوز عشر سنوات بالرغم من أن الاستثمارات وعمليات الاستكشاف الجديدة لابد أن تساعد في زيادة المخزون، بالنسبة للغاز الطبيعي، هناك بعض التوقعات الايجابية حول مشاريع استغلال مصادر الغاز الصخري البرية والتي شهدت دعما مؤخرا بتخفيض الضرائب عليها في موازنة عام ٢٠١٣ .
وقد أدى تراجع إنتاج الغاز في المملكة المتحدة إلى استيراد الغاز من دولة قطر.
ثالثـــا، قامـــت الحكومـــة البريطانيـــة بتطبيق برنامج تقشـــف مؤلم منذ عـــام ٢٠١٠ للسيطرة على العجز في الموازنة. وتواجه الحكومة مشاكل صعبة في محاولة تحقيق التوازن خلال التعامل مع قضية الدين العام.
فهي تحتاج إلى إبطاء النمو بالأســـعار الجاريـــة من خلال تقليص العجز الأساسي، وفي نفس الوقت تحتاج إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي لتقليـــص حجم الديـــن العام بالنسبة للاقتصاد الكلي، لكن السياسات التقشفية تعوق هذا النمو. ورغم أن المملكة المتحدة فقـــدت تصنيفهـــا الائتمانـــي المتميز عند AAA بعد أن قامت مؤسسة موديز بتخفيض هذا التصنيف في فبراير ٢٠١٣، إلا أن هذا التخفيض لم يؤد إلى زيادة كبيرة في تكاليف الاقتراض نظرا لأن الأسواق أخذت في اعتبارها احتمال تخفيـــض التصنيف الائتماني. وواجه الاقتصاد ضربة جديدة من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو العام الماضي حيث تراجع الطلب من الشريك التجـــاري الرئيســـي للمملكة المتحدة وأدى إلى نمو اقتصادي بنسبة ٢٠٫ ٪ فقط خلال عام ٢٠١٢ ، وهو أدنـــى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٩. ويشير متوسط توقعات خبراء الاقتصاد في اســـتطلاع لمؤسسة بلومبرغ الى أن معدلات النمو سترتفع من ٩٠٫ ٪ هذا العام لتصل إلى ٢ ٪بحلول عام ٢٠١٥ والذي سيكون أعلى معدل للنمو منذ عام ٢٠٠٧. ومن بين المؤشرات السلبية الأخرى معدلات البطالة المرتفعة والتي تتراوح حول٨ ٪ ومعدلات التضخم التي تجاوزت المعدل الرسمي المستهدف عند ٢ ٪ لأكثر من ثلاث سنوات.
من المستبعد تخفيض معدل التضخم إلى مستويات أقل من المستهدف في المستقبل القريب بســـبب التوقعات باســـتمرار بنك انجلتـــرا (البنك المركزي) في سياسات التخفيف النقدية والتي تهدف إلى تشجيع الإقراض للأعمال للمســـاعدة في تحفيز النمو الاقتصادي.
لايزال سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي عند مستوى متدن تاريخي بمعدل ٥٠٫ ٪ منذ عام ٢٠٠٩ ومن المتوقع أن يظل عند تلك المستويات لثلاث سنوات أخرى على الأقل.
علاوة على ذلك، يمتلك بنك انجلترا حاليا٣٤ ٪ من السندات البريطانية نتيجـــة لعمليات شراء السندات في إطار سياسات التخفيف الكمي.
كما أن هناك توقعات كبيرة بأن محافظ بنك انجلترا الجديد مارك كارني، والذي ســـيتولى مهام منصبه في شـــهر يوليو، ســـيتخذ المزيد من سياســـات التوســـع النقدي. وهذا يفسر تراجـــع الجنيه الاســـترليني مؤخرا حيـــث فقد ما يقارب الـ ٧٪ من قيمته أمام الدولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وعلى الرغم مـــن الصعوبات الحالية في المملكة المتحدة، إلا أنها تظل سادس أكبر اقتصاد في العالم وتتمتع بمناخ اقتصادي متميز بما في ذلك تراجع الضرائب على الشركات مما يجذب الشركات الأجنبية.
لهـــذه الأســـباب، بالإضافة إلى العلاقات التاريخية، تعتبر المملكة المتحدة شريكا تجاريا واستثماريا مهما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي وهناك جهود من الجانبين لتعزيز هذه العلاقات.
وتأتي منطقة مجلس التعاون الخليجي ضمن أكبر عشر وجهات لصادرات المملكة المتحدة، كما أنها ثاني أكبر مصدر للنفط والغاز بعد النرويج.