٨٣٫ ملايين نسمة إجمالي عدد السكان في الكويت بنهاية ٢٠١٢

استعرض تقرير الشال آخر إحصاءات السكان والعمالة، الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي أوضحت أن إجمالي عدد السكان قد بلغ نحو ٨٢٤٣٫ ملايين نسمة، في نهاية ٢٠١٢ ، وزاد إجمالي عدد السكان في الكويت، خلال النصف الثاني، بنسبة ضئيلة بلغت نحو ٤٥٠٫ ،٪ مقارنة بزيادة ملحوظة بما نسبته ٩٦٢٫ ٪، خلال النصف الأول. وجاء انخفاض النمو في النصف الثاني من عام ٢٠١٢ نتيجة ارتفاع عدد السكان غير الكويتيين بنحو ٠٢٠٫ ٪، فقط، مقارنة بنمو أكبر بلغ نحو ٨٣٫ ٪، في النصف الأول، وهي أرقام ننشرها ولا نملك تفسيرا منطقيا لها. وزاد إجمالي عدد السكان، في نهاية عام ٢٠١٢، بنسبة ٤٣٫ ٪، عن مثيله المسجل في نهاية ٢٠١١. وكان العدد الإجمالي للسكان قد حقق نموا موجبا، بنسبة ٢٣٫ ٪، في عام ٢٠١١، مقارنة بنحو ٢١٫ ٪، و٣ ١٫٪، و٨ ٢٫٪ في الأعوام ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ و٢٠١٠ ، على التوالي. وبلغت الزيادة المطلقة، خلال العام ٢٠١٢، نحو ٤١٢٦٫ ألف نسمة، إذ زاد عدد السكان الكويتيين بنحو ٣٢٩٫ ألف نسمة، بمعدل نمو نسبته ٥٢٫ ٪، ليبلغ إجمالي عددهم نحو ٢١٢١٫ مليون نسمة، وانخفضت مساهمة الكويتيين، في جملة السكان، من نحو ٣٢٪، في نهاية عام ٢٠١١، إلى نحو ٧٣١٫ ٪، ويفوق عدد الإناث، البالغ نحو ١٦١٧٫ ألفا، عدد الذكور، البالغ نحو ٤٥٩٥٫ ألفا. في المقابل، زاد عدد السكان غير الكويتيين، بنحو ٣٩٧٫ ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت نسبته ٩٣٫ ٪، ليبلغ عددهم نحو ٦١١٢٫ مليون نسمة، وبمعدل نمو سنوي مركب، خلال السنوات ٢٠٠٣- ٢٠١٢، بلغ نحو ٥٥٫ ٪، غالبيته في سنوات ما قبل الأزمة المالية. وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو ٣٢٫ مليون عامل، أي ما نسبته ١٦٠٫ ٪ من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو ٩٣٢٫ ٪ من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين، من مجموع السكان غير الكويتيين، بلغت نحو ٦٧٢٫ ٪. وانخفضت نسبة العاملين الكويتيين، في مجموع عدد العاملين في الكويت، من نحو ٦١٧٫ ٪، في عام ٢٠١١، إلى ٤١٧٫ ٪ في عام ٢٠١٢، وارتفعت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى نحو ٤٤٦٫ ٪ نهاية عام ٢٠١٢، بعد أن كانت عند ١٤٦٫ ٪، في نهاية عام ٢٠١١، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت نحو ٥٢٨٫ ٪. وارتفع عدد العاملين الكويتيين، خلال عام ٢٠١٢، بنحو ٦٩٫ آلاف عامل ليبلغ عددهم نحو ٤٣٩٩٫ ألف عامل، وبلغ عدد العاملين منهم، في الحكومة، نحو ٦٣٠٣٫ آلاف عامل، أي ما نسبته ٧٦٪، مرتفعا من نحو ٥٢٩٦٫ ألف عامل، في نهاية عام ٢٠١١. بينما تم استيعاب نحو ٣٧٤٣٫ وظيفة لكويتيين خارج القطاع الحكومي، وبنسبة نمو بلغت ٢٤٫ ٪، وتحتاج هذه النسبة إلى بعض التدقيق، لأنها قد تعطي مؤشرا غير صحيح. وارتفعت، تدريجيا، نسبة عمالة الإناث الكويتيات، من جملة العاملين الكويتيين، إلى أكثر من ٤٤٦٫ ٪، في نهاية عام ٢٠١٢، مقارنة بنحو ٦٣٨٫ ٪، في نهاية عام ٢٠٠٣، وهذا الارتفاع ليست له دلالة على انفتاح المجتمع الكويتي، أو خدمة متطلبات النمو الاقتصادي، لكنه باعتقادنا حدث لأن العمالة، معظمها، هي عمالة حكومية مدعومة، وأهم مبرراتها توزيع الدخل لا الحاجة إلى إنتاجية البشر.