٧٠٠ مليون فرنك أموال نظام مبارك المهربة إلى سويسرا
مشروع قانون لاستردادها بواسطة القضاء المصري
القاهرة ـ وكالات: أعلنت النيابة العامة المصرية ان سويسرا أكدت استعدادها للتعاون القضائي والقانوني بما يسمح لمصر باسترداد أموال مهربة على يد عدد من رموز النظام السابق داخل الأراضي السويسرية تفوق قيمتها الـ ٧٠٠ مليون فرنك سويسري.
وقـــال رئيـــس مكتب التعـــاون الدولـــي التابع للنيابة العامة المستشـــار كامل جرجس في تصريح صحافي انه عقـــب اقرار قانون في سويسرا لتسهيل اجـــراءات رد أموال مهربة ومتحصلة من جرائم فساد الى بلدانها الاصلية، ستكون الحكومـــة السويســـرية ملزمة برد تلك الأموال الى مصر.
وذكـــر جرجـــس أن الســـلطات السويســـرية انتهت من اعداد مســـودة أولى لمشروع قانون لتسهيل اجراءات رد وارجاع الأموال المهربـــة والمتحصلـــة من جرائم الفساد الى بلدانها الأصلية ومالكيها الشرعيين ومن بينها مصر.
ولفت الـــى أن القانون السويسري المزمع صدوره لن يكون قاصرا على الحالة المصريـــة وحدهـــا وانما سيضع الآليات والأساليب والأطر التـــي تتيح لمصر استرداد حقوقها.
وأضـــاف انـــه في هذه الحالة ســـيتم رد الاموال دون الحاجة الى اللجوء الى اجراءات ادارية وقانونية معقدة لاثبات الحق المصري في تلك الأموال وذلك على غرار قانون مشابه أصدرته سويســـرا في فبراير عام ٢٠١١ وهـــو القانون الذي أتاح لدولة هايتي استرداد امـــوال قـــام بتهريبهـــا رئيسها الســـابق فرنسوا دوفالييه داخل سويســـرا بعدما تبين أن تلك الأموال متحصلة من جرائم فساد وهو القانـــون الذي عرف شـــعبيا باســـم قانـــون »دوفالييه «.
وأكـــد جرجـــس أن السلطات السويسرية أبدت خلال مباحثـــات متعددة أجرتها مع النيابة العامة المصرية استعدادا للتعاون وفتح صفحـــة جديدة من التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.