»قومي المرأة« : ظاهرة زواج المصريين من سوريات اتجار بالبشر وانتهاك لحقوق الإنسان
القاهرة ـ وكالات: أرســـل المجلس القومى للمرأة المصري خطابين إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمستشـــار أحمد مكي وزير العدل، طلب خلاله مساندة الوزارتين لوقف ظاهرة زواج المصريين من اللاجئات السوريات، وعدم استغلال ظروفهن المعيشية السيئة.
وأوضح المجلس في بيان صحافي أن عدد هذه الزيجات بلغ ١٢ ألف حالة زواج خلال عام واحد، مؤكدا أنه سبق وأعلن عن رفضه وإدانته الشديدين لظاهرة زواج اللاجئات السوريات من المصريين منذ أن نزحت العائلات السورية إلى مصر كلاجئين.
وأعلن المجلس ادانته ورفضه الشـــديدين لظاهرة زواج اللاجئات السوريات من المصريين. وأكد أن ذلك السلوك يمثل اتجارا بالبشر ويعد اعتداء على قيم وحقوق الإنسان وتعارضا مع المواثيق الدولية.
وأشـــار المجلس إلى أنه طالع ما نشـــرته المواقع الإلكترونية بشـــأن المذكرة التي تقدم بها الاتحاد العالمي للمـــرأة المصرية بأوروبا إلى د.محمد مرسي رئيس الجمهورية، وطالب خلالها بالتدخل الفوري لوقف زواج السوريات الموجودات كضيوف بمصر من الشباب المصري مقابل ٥٠٠ جنيه للزوجة، وانتشار ذلك بمدن ٦ أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعاشـــر من رمضان، ومحافظات الإسكندرية، والدقهلية، والغربية، وقنا.
وتشـــير تقديـــرات غير رســـمية الى أن عدد الســـوريين المقيمين في مصر منذ اندلاع الاحتجاجات وأعمال العنف المسلح في بلادهم منذ ١٥ مارس ٢٠١١ بلغ بين ٦٠ و٧٠ ألفا، غير أن أحدث إحصائية أصدرها، يوم الأربعاء الفائت، مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحـــدة في مصر، ذكرت أن العدد بلغ ٠٢٦٥٢٠٫ شخصا، من بينهم ٥٨٣٣ شخصا تم تسجيلهم خلال فبراير الفائت فقط.