قانون خليجي مشترك لـ »التعاونيات « يضبط أسعار السلع
الرياض ـ د.ب. أ: كشف مسؤول خليجي عن قرب إقرار مشروع مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجـــي لدعم دور الجمعيـــات التعاونية بين دول المنطقة وتأطيرها بالأطر القانونية الموحدة بهدف الاستفادة من النظام اقتصاديا.
ونقلت صحيفة »الاقتصادية اونلاين « أمس عن عقيل الجاسم رئيس مجلس المكتب التنفيـــذي لمجلس وزراء العمل فـــي دول الخليج قولـــه إن المجلس قد وضع التعاونيات كبند أساسي ثابت على جدول أعماله السنوية الدورية لمناقشتها ووضع الحلـــول والدعم لها، مبينا أنه سيتم في أكتوبر المقبل الوصول إلى قرار بخصوص مشروع الوثيقة الاستراتيجية التعاونية التنمويـــة والقانونية لدول مجلس التعاون.
وأشار الجاســـم إلى أن الوثيقة بعد اعتماد المجلس لها ستشكل تحولا نوعيا في مســـار التعاونيات وستكون نظاما اقتصاديا داعما للتنمية في ظل اعتماد دول المجلس على اقتصاد السوق.
وأضـــاف الجاســـم أن المجلس قام بإنجاز ثلاث دراســـات مهمة في مجال التعاونيات خلال هذا العام ومن أهمها دراسة حول قوانين التعاونيات في دول مجلس التعاون ودراسة حول التعاونيات الخليجية واقعها ومجالاتها ومشكلاتها ومستقبلها.
وتمثـــل الجمعيـــات التعاونيـــة الاستهلاكية شبكة كبيرة لتوزيع وتدفق تجارة التجزئة في السوق ومن أهم أهداف الحركة التعاونية توفير السلع الأساسية وكل احتياجات المواطن تحت مظلة واحدة تســـهل الحصول على المنتجات بشكل سريع وفعال.
ولاتزال تجربة الجمعيات التعاونية المتخصصة في المجال الاستهلاكي وليدة في دول الخليج إلا في الكويت التي كانت سباقة في هذا المجال، حيث تم تأسيسها قبل ٣٠ عاما بأسواقها المركزية وفروعها حيث تســـيطر على ٨٠٪ من حجم هذا التوزيع وتصل إلى ٩٠٪ في بعض المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية.