العقيد العجمي لـ »الأنباء «: لم نقف مكتوفي الأيدي أمام حرائق
أكد أن مشاركة العنصر النسائي في الإطفاء أعطت دفعة لعمليات التفتيش
بداية هل يمكن أن نتعرف على مهام قطاع الوقاية واختصاصاته؟ ٭ قطاع الوقاية يعني ٣ مهام أساسية أولها دراسة تراخيص المشاريع وتراخيص المحال والمنشآت والمباني والتفتيش عليهـــا للتأكـــد مـــن وجود تراخيص ومن اســـتيفائها للاشتراطات الوقائية المطلوبة وبموجبها يتم الترخيص. ولكن هل الطاقة البشرية العاملة في قطاع الوقاية تكفي للقيام بهذه المهام خاصة المتعلقة بالتفتيش؟ ٭ الحمدلله الكوادر المتوافرة لدينا قـــادرة وكافية للقيام بمهام عملها، هذا الى جانب وجود مجموعة مساعدة من القرارات، على سبيل المثال يتم استصدار الرخصة لمدة عامين وبعد انتهاء العامين يستلزم اســـتخراج رخصة جديدة، وفيما يأتي الينا طلب تجديد ترخيص ينطلق المفتشـــون للتأكد من اجراءات السلامة تمامـــا مثلما يتـــم التجديد للمركبات باختلاف ان رجال الإطفاء يذهبـــون الى مواقع التفتيش أما ما يتم التدقيق عليه فهو الكشف عن جميع المعدات والخدمات الهندسية في المبنى والتأكد من مطابقة المخططات لواقع المبنى وتلك يطلق عليها المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية فهي تتمثل في مراجعة عقد الصيانة وللعلم فإن استصدار التراخيص من قبلنا وتحديدها يستلزم وجود تعاقد مع شركات معتمدة من قبلنا وهذه الشركات تكون مســـؤولة أمامنا مسؤولية كاملة عن أي خلل في أنظمة المكافحـــة، وفي حـــال عدم تجاوب المالك في أمور متعلقة بالصيانة تقوم هذه الشركات برفع تقرير لنا لاتخاذ ما يلزم من اجراءات تعيد الأمور الى نصابها، ويضاف الى ذلك قيام المفتشين بجولات مفاجئة على أي منشأة وبدون سابق انذار وبغض النظر عـــن توقيت
كود الكويت للوقاية يقارب كود أميركا وبريطانيا لا نتعسف في اشتراطات الوقاية وكلفتها لا تتعدى ٥٪ من قيمة المبنى نعم .. ناطحات السحاب الأكثر أماناً ومن المستحيل انتقال الحريق بحرية بين المباني العالية
اصـــدار الترخيص من قبلنا -بمعنى قد نصدر ترخيصا وبعـــد شـــهر من صـــدوره نذهب للتفتيش- ومثل هذه الخطوات تساعدنا في التأكد من سلامة المنشآت والتزامها بعقود الصيانة وسلامة معدات وأدوات الحريق. ولكن أين دور القطاع الخاص فيما يتعلق بالتفتيش المفاجئ وليس فقط في عقود الصيانة والمراقبة؟ ٭ بالتأكيـــد ليـــس هناك ما يمنع من ان يكـــون القطاع الخاص شـــريكا لنا والهدف هو الصالح العـــام وحماية الأرواح والممتلكات من مخاطر وأضـــرار الحريق واعتقد ان التوســـع العمرانـــي وتعدد المنشآت الصناعية والتجارية والاســـتثمارية، وبمناسبة هذا الســـؤال أتذكر في عامي ٢٠٠٥ و٢٠٦ تزايد الطلب على استصدار تراخيص لمنشآت وكان العـــبء كبيـــرا علـــى قطاع الوقاية وأرى ان حسم هذه الجزئية من اختصاص القيادة العليا وهي ليســـت غائبة عـــن مدير عام الإدارة العامة للإطفاء اللواء يوسف الأنصاري، ونائب المدير العام لشؤون الوقاية العميد م.خالد الزيد وللعلم فإن قطاع الوقاية ليس ببعيد عن إشراك القطاع الخاص في المهام التي تستلزم مختصين، حيث يتم اشراك القطـــاع الخاص فـــي عقود صيانـــة المصاعـــد وهناك ٤ شركات معتمدة من قبل الإدارة العامة للإطفاء وهذه الشركات مخولـــة بالترخيـــص وفق ضوابط متفق عليها ومعتمدة من قبلنا وتقوم ايضا بمهام الرقابة وللأمانة فقد ساعدتنا هذه الشركات وخففت الأعباء عن قطاع الوقاية فيما يتعلق بالمصاعد وتقوم ايضا المكاتب الهندسية بدراسة المخططات وتضع الاشتراطات المتعلقة بالأمن والسلامة والوقاية من الحرائق وتتحمل هذه المكاتب المعتمدة المســـؤولية كاملة أمامنا وأمام القانون.
وفـــي ختـــام الإجابة عن هذا السؤال اعتقد ان القطاع الخاص قـــادم للقيام بمهام التفتيش وســـيتم ذلك وفق ضوابط تقوم القيادة العليا ممثلة في المدير العام اللواء الأنصاري ونائب المدير العام لشؤون الوقاية العميد الزيد بوضعها، ويمكن ان تسند اليها عمليات التفتيش في احوال عديدة منهـــا تجديد رخصة المبنى أو التفتيش في حالة تجديد اللقاء أو رهن العقار او تقويـــة التيار والتفتيش العشـــوائي وكل هذه المهام تقوم بها قطاعات الوقاية في محافظـــات الكويت المختلفة وبالتأكيد فـــي حال تطبيق هذا الأمر ســـتكون الشركات مسؤولة أمامنا وأمام القانون في حال وجود اي قصور. يعرف عن قطاع الإطفاء التوسع في استخدام التكنولوجيا فما هو الجديد في هذا الخصوص؟ ٭ بالفعل قطاع الإطفاء يحرص على الاستعانة بالتكنولوجيا إيمانـــا بـــأن التعامـــل على الحاسوب يوفر الجهد والوقت وأثبت جدارة في معظم الدول المتقدمة التـــي انتهجت هذا الأســـلوب ونحن في الإدارة العامة للإطفاء بدأنا منذ فترة في الاستعانة بالتكنولوجيا عبر اســـتخدام النظام الآلي في تقـــديم الطلبات المتعلقة بالترخيـــص واســـتصدار التراخيـــص والاطلاع على الاشتراطات من خلال موقع الإطفاء هذا الى جانب اقامة دورات تدريبية بصورة دورية للمفتشين مع تزويد المفتشين بأجهزة حديثة وارسال تقرير الكشف من خلال المفتشين الى الادارة. من خلال حديثك نفهم ان هناك اجراءات وخطوات لابد من اتباعها والالتزام بها ولكن كيف تتعاملون مع أشخاص لا يلتزمون بذلك؟ ٭ هناك اجـــراءات قانونية كفيلة بإلزام أصحاب المنشآت باشـــتراطات الوقاية والتي وضعت لصالحهم في المرتبة الأولى ولحماية منشآتهم ومن يرتاد هذه المنشآت من مواطنين ووافدين أما فيما يتعلق بما تمتلكه من اجراءات عقابية فهي تتدرج من المخالفة انتهاء بســـحب الترخيص واغلاق المنشأة اذا شعرنا بأن هناك خطورة.
ورغم ان لدينا صلاحيات بموجب القانون إلا اننا نحرص في الوقت ذاته على ان تكون اجراءاتنا العقابية عبر قضائنا الشـــامخ ونتجنب بصورة كبيرة الاجراءات الإدارية فيما يتعلق بسحب التراخيص أو إغلاق المنشأة ولكن إذا شعرنا بخطورة بالغة فلن نتردد في تفعيل ما يوجبه القانون.
وللعلـــم فـــإن المخالفات الجسيمة تصل العقوبات فيها الى غرامات مالية والســـجن الى جانب منع وإيقاف جميع المعاملات للمخالف في جميع الأجهزة الحكومية ولا ترفع عنه هـــذه العقوبات إلا بعد اســـتيفاء اجـــراءات الأمـــن والسلامة وتجاوز المخالفات التي دعت الى اتخاذ الاجراءات العقابية. تواترت معلومات عن ربط التراخيص الصادرة عنكم بضرورة وجود وثيقة تأمين؟ ٭ بالفعل كان لدينا مشروع بإشراك التأمين وربط رخصة الإطفاء بوجود وثيقة تأمين ولم نجد تجاوبا في مثل هذه الاجراءات وللعلم فإن مثل هذه الاجراءات كانت لصالح المالك وأعتقد أن سبب عدم تنفيذ هذا المشروع يعود لإشكالية فيما يتعلق بالتأمين لدى الغير. هناك من يرى ان قطاع الوقاية يضع اشتراطات للأمن والسلامة مكلفة للغاية وبعض الاشتراطات مبالغ فيها ولا حاجة لها فما مدى صحة ذلك؟ ٭ اولا معظم الاشتراطات التي توضع من قبلنا هي اشتراطات للوقاية ومعمول بها في معظم دول العالم وتهدف في المرتبة الأولى الى حماية المنشآت من اضرار ومخاطر الحريق، هذا ما اود قوله في بداية الاجابة عن سؤالكم هذا، ثانيا دعنا ننظر الى الخسائر التي تحدث في حالة حدوث حريق ولا شك ان اي حريق يندلع يكون احد اسبابه افتقاد اجهزة الوقاية والانـــذار، تكون خســـائره مدمـــرة لصاحب المنشـــاة، وللعلم ،فحســـابيا فان كلفة جميع اجراءات الســـلامة مع الوضع فـــي عـــين الاعتبار اهميتهـــا البالغة لا تزيد عن ٥٪ من قيمة ما يصرف على المنشـــاة، واعتقد ان ٥٪ تلك ليســـت بالمبلغ المكلف وهو مبلغ زهيد قياسا بما تحققه مـــن حماية ووقايـــة للمالك والمنشـــأة واؤكـــد ان جميع الاشـــتراطات وضعـــت بعد دراسات مستفيضة ومستندة الى الكود الكويتي المشـــابه للكود الأميركي والبريطاني ، مع الوضع في عين الاعتبار ولتحقيق الكلفة على المالك تجاوزنا عـــن بعض الامور الملزمة في بريطانيا واميركا مثـــل وضـــع ادوات الوقاية ومرشات الحريق داخل دورات المياه.
واحـــب ان اشـــير الى ان اجراءات ومعدات الســـلامة تعد مـــن الأصـــول الثابتة بمعنـــى ان المالك لا يخســـر فيها لان مثل هـــذه المعدات ليس لهـــا تواريخ صلاحية وصلاحياتها مستمرة وفقط يتطلب مـــن المالك وبموجب تعاقد مع شـــركات الصيانة ان يحافـــظ عليها بالصيانة الدورية، وبقليل من الصيانة يمكن المحافظة عليها وعلى قدرتها لســـنوات تفوق الـ٣ عقود مثلما الحال في المصاعد التي تعمل بكفاءة منذ عقدين او اكثر للاهتمام بصيانتها، وانصح اي مالك بعدم السعي نحو الارخص في معدات الأمن والســـلامة ويحـــرص على الاجهزة والمعدات الاكفأ لان المعدات الارخص قابلة للتلف وبالتالي بحسبة بسيطة فان المالك سيكون الخاسر اذا ما عمد الى الاستعانة بالارخص دون النظر للجود والكفاءة. اذا تطرقنا الى محافظة الجهراء وبحكم كونكم مديرا لقطاع الوقاية فكيف تنظر الى المنشآت فيها ومدى توافر اجراءات السلامة في منشآتها خاصة الصناعية والحرفية؟ ٭ الجهراء مثل بقية المحافظات الاخرى، فهناك اشتراطات متفق عليها في عموم المنشآت سواء في الجهراء او غيرها ، هذا ما وددت ذكره في البداية، وفي الجهراء علـــى وجه التحديد نحن امام تحديين يتمثلان في المناطق الصناعية والحرفية حيث هناك تشـــعب في هذه الانشطة داخل المحافظة ،اضف الى ذلك كون الجهراء مثلها مثل بقية المحافظات الاخرى تتواكب مع خطة التنمية التي تشهدها معظم المحافظات.
اذن فالمنشآت الصناعية والحرفيـــة والاســـتثمارية والسكنية وناطحات السحاب كلها موجـــودة في محافظة الجهـــراء وربمـــا مـــا يميز الجهراء عـــن غيرها وجود سكراب أمغرة ونحن في اطار معالجة القصور الذي نشـــأ منذ عقود نسعى الى معالجة هذا القصور قدر الامكان، لذا وضعنا خطة وقتية واخرى ممتدة، الخطة الوقتية تتمثل في ايجاد اشتراطات سلامة اضافية لحين نقل السكراب، فمثلا الزمنا أصحاب القسائم بوضع اســـوار من الطابوق للحيلولة دون امتداد ألسنة اللهب الى قسائم اخرى في حال اندلاع حريق وحاولنا عمل تواصل بين القسائم بعضها ببعض ومنعنا اقامة العمال بداخل هذه القسائم والزمنا أصحاب القسائم بتوفير المزيد من اجراءات السلامة ووضعنا اشتراطات معينة حتى نسمح بالترخيص بالعمل وتجديد التراخيص تلك. ولكن قبل الخوض في الحديث لماذا لم يتم وضع اشتراطات قبل اقامة سكراب أمغرة؟ ٭ لا يخفى على احد ان عمر الســـكراب ٣٠ عاما ولم تكن الاشـــتراطات تلك متوافرة بالصـــورة الكاملة ولم يكن هناك ادراك لخطورة الحريق حيث كانت المنطقة محدودة في انشطتها ومساحاتها ولكن مع التوسع بدأت تظهر المشكلات او تتعدد الحوادث التي دعتنا الى وضع هذه المنطقة في بؤرة الاهتمام. اذن تزايد الحرائق كان احد الاسباب لوضع منطقة امغرة في بؤرة الاهتمام؟ ٭ بالتأكيـــد، فـــإن انـــدلاع الحرائق وتكررها وضخامة هذه الحرائق كانت من الاسباب المهمة، لكن هذا لا يمنع من ان الادارة العامة للاطفاء ادركت خطورة الأوضاع في سكراب أمغرة قبل سنوات ونبهت إلى ذلك ودعت الى ضرورة معالجة جذرية للمنطقة واســـتمرت على هذا النهج الادارة الجديدة ممثلة في مديـــر عام الادارة العامة للاطفاء اللواء يوسف الانصاري، وبالتالي فإن الادارة العامة للاطفاء دقت ناقوس الخطـــر ونبهت الى خطورة استمرار هذه الاوضاع الكارثية، وتجاوبا مع هذه التحذيرات بدأ الانتباه الى المنطقة، وعقدت اجتماعات مع الهيئة العامة للصناعـــة ومنحنا مجلس الوزراء تفويضا للتعامل مع المنطقة للتقليل من الحرائق والحد من الخسائر البيئية والمالية التي يمكن ان تحدث جراء هذه الحرائق، وتم الاتفاق على ضوابط مؤقتة وهي ما تم ذكرها من قبل مع تخصيص موقع بديل. هل مثل هذه الاجراءات من شأنها التقليل من الحرائق في هذه المنطقة؟ ٭ استطيع القول ان مثل هذه الاجراءات تستطيع الحد من ٥٠٪ من الحرائـــق التي من الممكن ان تحدث، فالى جانب وضع طابوق بين القســـائم والزام القسائم بوضع مطفآت حريق للتعامل مع اي حريق بسيط تم وضع فوهات حريق وتوفير خراطيم مياه مطاطية تمكن رجال الاطفاء من التعامل السريع مع الحرائق، حيث كان في السابق لا توجد فوهات للمياه ويتـــم الانتظار لحين وصول تناكر المياه للبدء في التعامل مـــع الحرائق، ايضا فقد الزمنا صاحب ترخيص اي قسيمة بأن يزودنا بنوع الاستغلال والمواد الموجودة في القسيمة الخاصة به. ولكن هل مطفأة الحريق على سبيل المثال مجدية في مثل هذه المناطق؟ ٭ المعـــروف ان اي حريـــق يبـــدأ صغيـــرا، واذا لم يتم التعامل معه يتشعب وتزاد حدته فليس هنـــاك حرائق تبدأ كبيرة للغاية باستثناء الحرائق المتعمدة، وبالتالي فـــأي حريق بســـيط يمكن السيطرة عليه، واي حريق صغير قد يزاد قابل للسيطرة عليه في البداية بالمطفأة، اذن فالمطفأة مجدية وجهاز فاعل في اي منشأة سواء صناعية او سكنية. وهل لديكم اجراءات عقابية في حال عدم التزام مالكي قسائم امغرة بالاشتراطات التي تحدثتم عنها؟ ٭ بالتأكيـــد هناك مخالفات تحرر ونحيل بعض المخالفات الى القضاء. قبل سنوات محددة تم الاستعانة بالعنصر النسائي في قطاع الوقاية، فهل اثبتت هذه التجربة جدارة وحققت الأهداف المرجوة؟ ٭ بالتأكيد، العنصر النسائي