»الكويتية ـ الصينية« : صادرات مجلس التعاون الخليجي تتجه نحو الشرق بفضل الطلب المتزايد من »آسيا الناشئة«

ذكرت الشـــركة الكويتية ـ الصينية الاســـتثمارية في تحليلها الاسبوعي الذي اعده المحلل الاقتصادي بالشركة كميل عقاد ان مركز الاقتصاد العالمي يشـــهد نقلة سريعة نحـــو اقتصادات الشـــرق، حيث ان النمو العالمي خلال العقد الماضي كان مدفوعا من دول آسيا الناشئة التي كانت ولا تزال المصدر الأساســـي للنمـــو وهو ما يشـــير إلى تغييرات هيكلية في النظام الاقتصادي.

وأضافـــت الشـــركة في تحليلها ان متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول آســـيا (باستثناء اليابان) بلغ ٣٧٫ ٪ سنويا منذ ٢٠٠٠، بينما بلغ نمو النـــاتج المحلي الإجمالي لدول مجموعـــة الثلاث التي تتضمـــن الولايـــات المتحدة الأميركية وأوروبا واليابان ٥١٫ ٪ سنويا فقط. وكنتيجة لهذا، انخفضـــت حصة دول مجموعـــة الثـــلاث الولايات المتحـــدة الأميركية وأوروبا واليابان مـــن الناتج المحلي الإجمالي العالمي من ٨٧١٫ ٪ إلى ٩٥٢٫ ٪ في تلك الفترة، بينما تضاعفت حصة آسيا الناشئة من ٨١٠٫ ٪ إلى ٥٢١٫ .٪

واشـــار التحليل الى ان هـــذا التحـــول جاء بشـــكل تدريجي. ففي الثمانينيات، كانت اقتصـــادات مجموعة الثـــلاث الولايـــات المتحدة الأميركية وأوروبا واليابان تنمو بمتوسط ١٣٫ ٪ سنويا، وانخفض حجـــم نموها في التسعينيات إلى معدل ٥٢٫ ،٪ ومن ثم انخفـــض من جديد في العقـــد الأول من الألفية الجديدة إلى معدل ٣١٫ ٪، أما اقتصادات دول آسيا الناشئة، فقد شهدت العكس حيث ارتفع نموها من متوسط بلغ ٥٦٫ ٪ سنويا في الثمانينيات، إلى ٢٧٫ ٪ في التسعينيات، ومن ثم إلى ٥٧٫ ٪ في العقد الأول من الألفية الجديدة.

وجاء في التحليل ان هذه التغيـــرات تؤثر على جميع مجـــالات الاقتصـــاد، ومنها صادرات الطاقـــة من الدول الخليجية. فمنذ اكتشاف النفط وكانت أهم الدول المستوردة للنفط الخليجي هي مجموعة الثـــلاث (الولايـــات المتحدة الأميركية وأوروبا واليابان). ومنـــذ ١٩٩٠، كانت الولايات المتحـــدة الأميركية وأوروبا واليابان تســـتورد ٤٥٪ من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي، بينما كانت تشكل واردات آسيا ١٥٪ فقط، لكن خلال ٢٣ عاما فقط، تغيرت هذه النســـب بشكل محوري لتصبح دول مجموعة الثلاث تستورد ٢٣٪ فقط من إجمالي الصادرات الخليجية، بينما ارتفع الحجم من دول آســـيا إلى نســـبة ٤٣٪ من إجمالي الصادرات الخليجية.

واشار التحليل الى ان هذه الظاهرة تعود إلى عدة عوامل، أولها، تغير هيكل الاقتصاد العالمي، حيث انتقلت بالتدريج اقتصـــادات كل من الولايات المتحـــدة، وأوروبا، واليابان إلى اقتصادات خدماتية التي هي أقل حساسية تجاه الطاقة، بينما أصبحت آسيا هي موطن القطاع الصناعي. أما العامل الثانـــي فكان زيـــادة اعتماد الولايـــات المتحدة الأميركية على مصادر الطاقة المحلية، عبـــر تطوير طـــرق جديدة لاســـتخراج الغاز الطبيعي. وثالثـــا، تطلب بنـــاء البنية التحتية في آســـيا استخدام طاقة كبيرة. ورابعا، شهدت آسيا نقلة ديموغرافية بانتقال مئات الملايين من المستهلكين إلى الطبقة الوسطى، مما زاد الطلب على السيارات وخدمات النقل الجوي والتكييف والإضاءة وغيرها. وبهذا، كانت آســـيا الناشئة الدافع الأساسي لنمو إنتاج النفط، وهي الآن الشريك التجـــاري الأكبر لاقتصادات مجلس التعاون الخليجي.

وافاد تحليل الشركة بأن هذا التحول ليس مؤقتا، حيث ستستمر الصادرات الخليجية بالتوجه إلى الشرق. فحتى إذا تباطأ النمو الصيني، سيبقى الطلب عاليا من دول آسيان (تايلند، ماليزيا، إندونيسيا، والفلبين) التي ستنشط على مستوى الصناعات المتوسطة التي لا تقوم بها الصين، بعد أن انتقلت إلـــى درجة أعلى على ســـلم القيمة المضافة. كما ســـيكون هناك طلب من الدول التي تمر بمراحل التقدم الأولى مثل ڤيتنام وكمبوديا ولاوس التـــي تنشـــط فيها الصناعـــات الأساســـية مثل صناعة النسيج.