متفرقات أمنية
٭ قرار معالي وزير الداخلية قرار صائب وجاء في الوقت المناسب لتخفيف بعض الازدحام والخاص بوقف رخصة السوق عمن تغيرت مهنته من سائق الى مهنة اخرى ولا تعاد له تلك الرخصة الا بعد مرور عامين ونحن ننتظر تطبيق قرارات اخرى عرضنا جزءا منها للحد من مشكلة الازدحام المروري. ٭ نهنئ الضباط المتقاعدين الفريق خليل الشمالي والفريق مصطفي الزعابي واللواء عبداللطيف الوهيب لحصولهم على رتبهم الجديدة ونتمنى لهم حياة مدنية جديدة وما اثير من لغط بشأن خصم مبلغ يتعدى راتب السبعة اشهر من الفريق مصطفى الزعابي نأمل الا يكون صحيحا فمهما اخطأ الزعابي لعدم حضوره التكريم بسبب الاحالة للتقاعد فان معالي وزير الداخلية وهو الضابط السابق في الشرطة والاخ الكبير لكل الضباط اكبر من ان يسمح باستقطاع مبلغ مالي من احد ابنائه الذين خدموا لأكثر من اربعين عاما في الوزارة. ٭ غريب امر التصريحات الصادرة من بعض النواب دون ان يشرح الهدف منها وماذا يريد من ورائها كالمطالبة بزيادة قيمة التأمين الصحي على خدم المنازل من (٥ ) دنانير الى (٥٠ ) دينارا وزيادتها الى )١٠٠ ) دينار للمقيمين ،اما الزيارات فتمت بشأنها المطالبة بزيادة التأمين الصحي ليبلغ ٢٥٠ دينارا. والسؤال: اين ذهبت الاموال المتحصلة منذ انشائها وكيف تستثمر واين ولماذا تستقطع من كل مريض اجنبي مبلغ الدينارين في كل زيارة للطبيب اذا كان يدفع هذا التأمين؟! ويتساءل المواطنون اين الاموال التي تم تحصيلها وهل استخدمت في انشاء مستشفى متخصص للأجانب ليعالجوا به واين ذهب ما تم جمعه منذ سنوات عديدة؟ ٭ في الاجتماع الاخير الذي عقده سمو رئيس مجلس الوزراء مع الصحافة اشار فيه الى مواضيع كثيرة بيّن بها الكثير من الملابسات والتساؤلات للمواطنين عما يثار حول مشكلة القروض ومحافظة الدولة على سمعة بنوكها والمشكلة الاسكانية والمبالغ المرصودة لها والتوجه لتكليف شركات عالمية خارجية لبناء مدن متكاملة والكثير من الطروحات وقد استوقفني موضوع المتسوق السري والذي سيكون المسؤول عن محاسبة المقصرين من الموظفين مهما كانت مناصبهم وهذه فكرة طموحة يأمل الجميع تحقيقها للقضاء على التسيب الاداري ومعاناة الناس. ولكن هناك تساؤلات مشروعة، فهل سيكون المتسوق السري يعمل تحت جهاز تابع لمجلس الوزراء وما صلاحياتهم وكيف سيمارسونها واي قانون يحميهم؟. فكرة مثل هذه لن تنجح رغم تمنياتنا لان تعيينات الوزراء ليست حسب الكفاءة والتعيينات الاخيرة لمناصب قيادية لإرضاء اعضاء مجلس امة او شخصيات اقتصادية في البلد غير منطقية والحكومة لم توقفها فكيف ستحاسب هؤلاء المسؤولين التي تعرف كيف عينوا؟