نواب يستعجلون زيادة علاوة الأبناء

الحكومة طلبت من الوزارات والجهات مخاطبة لجنة المناقصات في حال شراء مستلزمات مكتبية يفوق سعرها الـ ٥ آلاف دينار

في إطار سعيهم لتسجيل أكبر قدر من الإنجاز خلال دور الانعقاد الحالي، يسعى عدد من النواب لاستعجال إقرار القانون الخاص بزيادة علاوة الأبناء والتصويت عليه خلال الجلسة المقبلة.

في هذا السياق، أكد مصدر برلماني مطلع لـ »الأنباء « ان عددا من النواب طالبوا اللجنة المالية بإنهاء تقريرها بشأن علاوة الأبناء ليتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة أو فتح ما يســـتجد من أعمال فـــي حال لم يتم إدراجه لمناقشته والتصويت عليه. وأكد المصدر النيابي ان اللجنة ستدعو الى اجتماع يحضره النـــواب وأعضاء الحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي لمناقشة قانون زيادة علاوة الأبناء المقـــدم من عـــدد كبير من النـــواب ليتـــم التوصـــل الى صيغـــة نهائية باتفاق حكومي ـ نيابي قبل عرضه على مجلس الأمة للتصويت عليه.

وأضـــاف ان الزيـــادة المطلوبـــة تتـــراوح بـــين ٢٥ و ٥٠ دينارا، مشيرا الى ان القرار سيتخذ في اجتماع اللجنة المقبل متى نوقش من قبل أعضاء اللجنة، مؤكدا أن هناك إصـــرارا نيابيا كبيرا للتصويـــت علـــى القانون في جلســـة مجلـــس الأمة المقبلـــة، مضيفـــا ان هناك وعودا حكوميـــة بوادرها خير بشـــأن علاوة الأبناء. من جانب آخر، شدد مجلس الوزراء في كتاب وجهه الى الجهـــات الحكوميـــة على ضرورة التقيد بالتعليمات والإرشادات الواجب اتباعها فيما يخـــص الاحتياجات المكتبية من مواد وغيرها.

وطالب مجلس الوزراء في كتاب وزع على الوزارات والهيئات الحكومة بضرورة شراء مستلزماتها المكتبية من المورد مباشرة في حدود الــــ ٥ آلاف دينار وفي حال الزيـــادة علـــى ذلك تجب مخاطبة لجنة المناقصات.

وأوضح ان تقليل الأعباء المالية سيســـرع في توريد وتقليل تخزين المواد.

وأضـــاف: علـــى جميع الجهـــات الحكومية إخطار وزارة المالية عند اعتذار أي مورد لاتخاذ الإجراء اللازم معه، ويجـــب على الموظف المختـــص التنســـيق مـــع الموردين للتأكد من الكميات قبل إصدار أمر الشراء، ويجب على المورد الرد خلال ثلاثة أيام عمل على أي أمر شراء وإلا اعتبر أمرا ملغى.