السمحان: إجماع تعاوني على اتخاذ خطوات تصعيدية للدفاع عن مكاسبهم وإبطال قانون التعاون الجديد
أشار إلى أن محاولاتهم لتأجيل إقرار القانون بالصيغة الجائرة ووجهت بالتهميش وإصرار أكبر من السلطتين
أعـــرب رئيـــس اتحـــاد الجمعيـــات التعاونيـــة عبدالعزيز الســـمحان عن أسفه الشـــديد لعدم نصرة العمـــل التعاوني والوقوف إلى جانبه من أصحاب القرار في الكويت، مشيرا إلى انه لم يسمع أو يجد أي تجاوب من قبل أعضاء الســـلطتين الذين عـــرض عليهم أهمية العمل والتنسيق لمنع إقرار قانون التعاونيات من دون الأخذ بملاحظات التعاونيين او الجلـــوس علـــى طاولة الحوار للوصول إلى صيغة توافقية، مبينا أن التعاونيين لن ييأسوا وسيستمرون في دفاعهم المستميت عن حقوقهم ومكاسبهم حتى النهاية.
وقال خـــلال لقاء جمعه مع عدد كبير من التعاونيين في مبنى الاتحـــاد أمس إن التعاونيين يرفضون رفضا قاطعا هذا القانون الظالم، مؤكدا أنهم لم يســـتوعبوا الأســـباب الموجبة لإصداره وصياغتـــه بهـــذه الطريقة الموجهة التي تخدم فكرا خاصا بعيدا عـــن الفكر التعاوني، ما يؤدي إلـــى هدم الحركة التعاونيـــة وتحييدها عن مسارها التنموي، والحديث عن قانون أبتر لا يقدم للعمل التعاونـــي ولا يضيف إليه إلا الســـلبيات والمشـــكلات التي ســـتحدث بسبب عدم الانســـجام أو التوافق بين أعضاء مجلس الإدارة.
وتساءل عن الأسباب التي تســـتدعي من مقرر اللجنة الصحيـــة والاجتماعية في
القانون تعزيز للعبة الكراسي.. وتشتيت لوحدة مجلس الإدارة وتوجهاته.. وهدم كلي للحركة التعاونية
مجلس الأمة إصدار تصاريح صحافية بشـــكل مســـتمر ومكثف خلال الأيام الأخيرة والتي كان آخرها حديثه عن موافقة وزيرة الشؤون على إقرار القانون في مداولتين وعبر جلسة واحدة، ناقلا عن الوزيرة عدم وجود أي ملاحظة على القانون وأن الوزارة ليست لديها أي مانع من إقراره.
وأشـــار إلـــى أن جميع النـــداءات التـــي أطلقهـــا التعاونيـــون لمنـــع وقوع كارثـــة تعاونية اقتصادية بـــاءت بالفشـــل وكأنـــه لا حياة لمـــن تنادي، مبينا أن أعضاء السلطتين يتحملون مسؤولية ما سيحصل فيما لـــو تم إقرار القانون، وكأن البلاد ستسير نحو التقدم والازدهار إذا أقر هذا القانون في حين ستنحدر وتخسر أموالا كثيرة فيما لو لم يقر هذا القانـــون، موضحا أن قانون التعاونيات بات أهم القوانـــين على الإطلاق بعد أن قام مجلس الأمة مشكورا بالانتهاء من جميع القضايا المرتبطة بالجوانب الصحية والخدميـــة والتعليميـــة والاقتصاديـــة والتنموية واستكمل المشروعات الكبرى المتوقفة منذ سنوات.
وأوضح أنه على الرغم من المحـــاولات المســـتمرة والداعيـــة إلى تأجيل إقرار القانون للوصول إلى صيغة توافقيـــة، إلا أننـــا وجدنا تصديا كبيرا لهذا واندفاعا كبيرا من أعضـــاء اللجنة الصحيـــة لإقـــرار القانون دفعة واحدة من دون أن يتم الأخذ بأي تعديل من تعديلات التعاونيـــين على الإطلاق، داعيا أصحـــاب القرار إلى اتخاذ موقف واضح وجريء والوقوف إلى جانب مطالب التعاونيين والجلوس إليهم ومناقشتهم لمعرفة أبعاد هذا القرار وسلبياته المميتة.
وأكـــد الســـمحان أن التعاونيـــين متفقون وهم على قلـــب رجل واحد على رفـــض الصـــوت الواحـــد والقانون الجديد، مشـــيرا إلى أنه تم تعديل وتصحيح ١٧ بندا في القانون الجديد مع تهميش كامل للمسودة التي قدمها الاتحاد لرئيس وأعضـــاء اللجنة الصحية والاجتماعية، فما تم تعديله لا يوجد اختـــلاف فيه، في حين يتم تهميش كل الجوانب المختلف عليها والتي يرى التعاونيون أنها صمام أمان العمل التعاوني والبوصلة المستقبلية لاستمرار نجاحه وتحقيقه الإنجازات.
وبين أن القانون بحاجة إلى تعديلات جذرية في الجوانب الرقابية خصوصا أن القانون ٧٩/ ٢٤ لم يتضمن تغليظا في العقوبـــات تـــردع جميع من تسول له نفسه الاستيلاء على المال العام او التلاعب بأموال المســـاهمين، مؤكـــدا أنه لا بد من الاهتمـــام أكثر بالجوانب الرقابية ومنح الجهات المختصة دورا فاعلا وصلاحيات واسعة تعزز من قدرة الجمعيات على الازدهار والعطاء.
وقـــال إن مـــا يحـــز فـــي نفوســـنا أن الحركة التعاونية تزدهر يوما بعد يـــوم وإيجابياتها كثيرة لا ينكرها أحد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل عمل جماعي فيه سلبيات، ولكننا نعمل معا لوضع الحلول، والتعديل المناسب في المكان المناسب، متســـائلا عن الفائدة التي ســـيحققها تعديل يرتبط بالشأن الانتخابي، سيعمل على إطلاق لعبة الكراســـي وإحداث شرخ كبير في الواقع الإداري، حيث ســـيقوم كل شخص بخدمة فئة معينة وجهة محددة، في حين تقوم التكتـــلات أو التجمعات أو الأحـــزاب التـــي تصل في الوقت الحالي بإحداث طفرة في النتائج السنوية وذلك لوضع أجنـــدة عامة تخدم جميع أبناء المنطقة.
وثمن السمحان مواقف التعاونيين التي لا تنسى في وجه إقرار قانون التعاون الجديد فجمعية الشعب على سبيل المثال كانت حاضرة بقوة في هذا المشهد المرعب، وتصريحاتها كانت شديدة توازي حجـــم الدمار الذي سيحل بالحركة التعاونية في حال إقرار القانون الجديد، داعيـــا جميـــع التعاونيين للتهيؤ لخطوات تصعيدية جديدة ستنطلق من أروقة القضـــاء الكويتـــي الـــذي سينتزع الحق ممن سلبوه وأرادوا لهذا العمل التعاوني الناجح سوءا ودمارا.
٭