تونس: وزارة الشؤون الدينية تستنكر »تعري « ناشطات أوروبيات للتضامن مع ناشطة تونسية
عضوة »فيمن « تواجه تهمة تدنيس مقبرة وحيازة عبوة مسيلة للدموع
تونس ـ وكالات: استنكرت وزارة الشـــؤون الدينيـــة التونســـية اقدام ناشـــطات اوروبيات في منظمة »فيمن « على التظاهر عاريات الصدور أمام محكمة تونس الابتدائية في ســـابقة بالعالم العربي، للمطالبة بإطلاق الناشـــطة التونســـية بالمنظمة »امينة الســـبوعي« . وقالت الوزارة في بيـــان لها امس »على اثر ما عمدت إليـــه ثلاث فتيات أجنبيات، أمس أمام محكمة تونس من التعري أمام العموم بما ينافـــي الحياء والأخلاق الحميـــدة والذوق العام، فإن وزارة الشؤون الدينية تستنكر وتستهجن هذا العمل الدنيء المستفز للمشاعر والمتطاول على تعاليم الإسلام الحنيف وقيـــم الشـــعب التونســـي المســـلم« . ودعـــت الـــوزارة »الجهات الامنية والقضائية الى التعامل بكل حزم وصرامة مع هذه السلوكيات المستهترة والمتهورة« ، مؤكدة انها »تثمن غيرة المواطنـــين على دينهم وقيمهـــم وتدعو الجميع إلى عدم الاســـتجابة للاستفزاز والاســـتدراج« . في غضون ذلك، تواجه الناشطة التونسية امينـــة في منظمـــة »فيمن « النسائية عقوبة السجن ٦ أشهر لحيازتها رذاذا مسيلا للدموع وعامين لتدنيس مقبرة. وأكدت والـــدة امينة أن هناك أحزابا تســـتغل الخلل النفسى لدى ابنتها لدفعها إلى هذا النوع من الأعمـــال، وقالت »ابنتي لم تتجاوز الـ ١٨ وهي ليست ناضجة بما يكفي للحكم على أعمالها لا سيما مع مشاكلها النفسية.
وقالت »إيلاف « في تقرير إخباري أن ظهور »امينة « وهي عارية على »الفيسبوك « بدا للبعض وكأنـــه إحدى أكثر المشاهد الاحتجاجية تطرفا على وصول الإســـلاميين إلى الحكـــم، وهـــم المتهمون من قبل قطاع واســـع من النخب السياسية والثقافية بتهديد مكتســـبات وحقـــوق المرأة التونسية.
ويبقى السؤال المطروح في مثل هذه الأمور المحدثات، وهي أمور تشكل في مجملها ما يمكن تسميته بـ »تحديات ما بعـــد الديموقراطية «، هو الكيفيـــة التي يجـــب على السلطات الحاكمة اتباعها، في ظل وجود محددين أساسيين لا يمكن لأي نظام سياســـي يريد أن يكـــون ديموقراطيا أن يتجاوزهمـــا، وهما: أولا ضـــرورة احتـــرام الحريات العامة والخاصة والجماعية والفردية وفي مقدمة كل ذلك حرية التعبير، وثانيا: الأخذ بالحســـبان طبيعة المجتمع التونسي المحافظ الذي لا تود غالبيته قبول نساء يمشين عاريات الصدور في الشوارع أو رؤية مظاهر التطرف الديني تشوه وجه بلد لطالما افتخر باعتداله وتسامحه وتواصله الحضاري المنفتح على العصر والعالـــم. ويؤمن كثير ممن يتابع تطورات قضية »أمينة فيمن« بأن المعالجة لا يمكن أبدا أن تكون أمنية أو قضائية، وأن ســـقوط الســـلطات في الـــرد على الاســـتفزازات قد يقـــود الظاهرة إلى مزيد من الاســـتفحال، خصوصا في ظل اتساع هوة الاستقطاب السياســـي بين الإســـلاميين وخصومهم الايديولوجيين، ولن يكون من الحكمة إحالة المتهمات عاريات الصدور الى القضاء، ومن بينهن أجنبيات، بما قد يجعل الموضوع أكبر من حجمه ويفتح الباب أمام مزيد من التظاهرات الاحتجاجية، في بلد أبوابه مشـــرعة على الزوار والسائحين.