أسود لـ »الأنباء «: التمديد للمجلس يؤسس لتمديد جديد أي إلى ٢٠٥/ /٢٠١٦ وهو خروج عن وكالة الشعب
رأى عضـــو تكتـــل »التغيير والإصلاح « النائب زياد أسود ان البعض مصر على تزوير مواقف العماد عون وتحويرها في محاولة لإســـقاط ما في نفوسهم من علل سياسية ووطنية عليه، مؤكدا أنه وبعد فشل لجنة التواصل في صياغة قانون انتخاب موحد بسبب إقحامها في البحث بقوانين من خارج ما تم الاتفاق عليه في بكركـــي، وبعد انقلاب القوات اللبنانية على قانون اللقاء الأرثوذكسي، وبعد انقضاء فترة تعليق المهل، ذهب تيار »المستقبل « ومعه النائب وليد جنبلاط وفي جعبتهما »القوات اللبنانية « باتجاه التمديد للمجلس النيابي هربا من خسارتهم بقانون الستين وليس رفضا له، فيما ذهب العماد عون باتجاه القانـــون المذكور لاعتباره أنه أقل شرا من تمديد ولاية المجلس ولو لســـاعة واحدة وتحسبا لإدخال البلاد في الفراغ، هذا من جهة مشـــيرا من جهة ثانية الى أن التمديد ملك الشعب اللبناني ولا يستطيع المجلس النيابي رئاســـة وأعضاء أن يقرر عنـــه، لذلك فإن أي تمديد لولاية المجلس هو خروج عن الوكالـــة المعطاة من الشعب للنواب لمدة أربع ســـنوات والتفـــاف على النظام الديموقراطي.
ولفت النائب أسود في تصريح لــــ »الأنباء « الى أنـــه وبالرغم مـــن وقوع أحـــداث طرابلـــس فـــإن الأسباب الموجبة لتمديد ولاية مجلس النواب غير متوافرة، إذ كان باستطاعة وزارة الداخليـــة إجـــراء العمليـــة الانتخابية على كامل الأراضـــي اللبنانية باستثناء طرابلس، حيث يمكن تأجيلها أو إيجاد آلية بديلة تمكن أهالي طرابلس من ممارسة حقهم بالاقتراع، متسائلا عن سبب تقاعس الدولة اللبنانية بالأساس عن فرض سلطتها وهيبتها والتمنع عن إعطاء الجيش صلاحيات استثنائية للرد على الاعتداءات الإرهابية ضـــده من جهـــة وفرض الأمـــن والاســـتقرار على محور باب التبانة ـ جبل محســـن من جهة ثانية، بمعنى آخر يعتقد النائب أسود أن البعض قد يكون تعمد سوق الوضع الأمني الى ما هو عليه للوصول الى أســـباب موجبة تبرر مطالبتهـــم بالتمديـــد للمجلس النيابي. أما وقد تقرر التمديـــد للمجلس أكد أسود أن نواب التيار »الوطني الحر « لن يصوتوا مع التمديـــد انطلاقا من رفض التيار السير بلعبة ضرب الدستور والأسس الديموقراطية.
وردا على سؤال حول رؤيته لمرحلة ما بعد التمديد للمجلس، أكد النائب أسود أن ما لم يُدركه الآخرون كل الآخرين في »٨ و١٤ آذار « هو أن قرار التمديد اليوم حتى ٢٠١٤ ١١// ٢٠ يؤسس لتمديـــد جديـــد أي حتى ٢٠١٦٥/ /٢٠ ، وذلك لاعتباره أن الأسباب الأمنية الموجبة من وجهـــة نظر المطالبين بالتمديد، ستبقى في ظل تغييب البعض لســـلطة الدولة ومنع الجيش من الإمساك بزمام الأمور هي نفسها في العام ٢٠١٤، لا بل ستكون أصعب وأعنف مما هي عليه اليوم.
وأضاف النائب أسود في معرض رده ان التمديد للمجلس النيابي يسحب من الرئيـــس المكلف تمام ســـلام ذريعته بتشكيل حكومة انتخابات، ويجبره على خلط أوراقه وإسقاط ما يُسمى بالقوى الوسطية منها، فيصبح بالتالي ملزما بتشكيل حكومة سياسية وفقا لحجم الكتل النيابية، مؤكدا على »الثلث الضامن «، وردا علـــى ســـؤال حول انفراط عقد تكتل »التغيير والإصلاح« نتيجة تخلي حزب المردة والطاشـــناق عن العماد عون وذهابهما باتجاه معاكس لوجهته، ختم النائب أسود مؤكدا أن التكتل أمتن من أن يتقطع عقـــده كـــون العلاقة بين أعضائه قائمة على أسس ومبادئ وعناوين وطنية عريضـــة، مع احتفاظ كل منهم بحقه الديموقراطي في الاختلاف مع غيره بوجهات النظر.