قضية الداو

مازال الشعب الكويتي يشعر بالألم فمنذ بداية ازمة الداو كيميكال وكل طرف ممن ارتكب خطيئة عقد الداو يلقي بحبال الاتهامات على الطرف الاخر ليس فقط بذلك العقد الذي بالتأكيد استفادت منه اطراف عندما وافقت على ذلك الشرط المجحف الذي فرض على الحكومة الكويتية دفع مبالغ مالية من اموال الشعب. الاستعجال بدفع الغرامة المالية والتي تعدت الملياري دولار دون الرجوع الى مجلس الامة وبعدها اصدار بيان مبهم من الحكومة بانها ستقوم بمحاسبة من تسبب بالخسارة دون تحديد اشخاص لمساءلتهم مباشرة سواء من الحكومة او السلطة التنفيذية مع احالتهم للمحاكمة الجنائية. اخطأ وزير النفط المستقيل ليس بسرعة دفع الغرامة بل الموافقة ومنح الضمانة لشركة الداوكيميكال بعدم مساءلتها او وقف المشاريع المشتركة او ملاحقتها قضائيا في المستقبل. وكما جرى العرف فان الحكومة اقتنعت دون دراية وخوفا من الحجز على استثمارات الكويت الخارجية ودون النظر الى التقريرين الصادرين من ادارة الفتوى والتشريع واللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء برئاسة د.عدنان شهاب حيث اشارا على الحكومة بعدم دفع المبلغ الا ان الحكومة ارتأت الموافقة على رأي الوزير. الوزير لم يوضح للحكومة بأن الحجز سيكون على احدى الشركات النفطية العاملة بالخارج واصولها ذات الاستثمارات الخارجية القليلة لان اغلب اصولها موجودة بالكويت ولا يمكن الحجز عليها الا من قبل المحاكم الكويتية بل اشعرهم بأن الحجز سيكون على كل الاستثمارات الكويتية بالخارج. الامر الغريب ان الحكومة تعهدت للشركة بعدم ملاحقتها سواء من قبلها او من قبل مجلس الامة فهل اصبح مجلس الامة تابعا للحكومة لتضع اشتراطاتها عليه في عدم مسألة شركة الداو كيميكال.