الكويت هنأت العراق بخروجه من الفصل السابع: القرار سيمكن العراقيين من استعادة دورهم في محيطهم الإقليمي والدولي
أعربت عن تقديرها للدور المهم لمجلس الأمن ومتابعته الدقيقة لضمان تنفيذ جميع الالتزامات المالكي: سياسة العراق الجديد قائمة على احترام شعوب العالم وعدم التدخل في شؤونهم
تقدمـــت الكويـــت الى الأشقاء في العراق بالتهنئة علـــى الخروج مـــن احكام الفصل الســـابع مؤكدة أن ذلك ســـيمكن الأشقاء من استعادة دورهم الطبيعي في محيطهم الاقليمي والدولي وسيسهم في تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين الكويت والعراق والانتقال بها الى مرحلـــة تحقـــق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.
وقالت في بيان لها امس ان تحويل هذه الولاية من الفصل السابع الى الفصل السادس جاء ثمرة للتطور الايجابـــي للعلاقـــات بين الكويت والعراق والزيارات المتبادلـــة بين مســـؤولي البلدين وما تمخض عن هذه الزيارات من توقيع اتفاقيات مهمة للطرفـــين والتوصل الى تفاهمات بشـــأن بعض المسائل الثنائية والالتزامات الدولية.
واضاف البيان ان الكويت تعرب عن دعمها لقرار مجلس الامن رقم ٢١٠٧ / ٢٠١٣ وتؤكد ان مسألة الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية هـــي مســـائل ذات طبيعة انسانية بحتة وتتطلع الى مواصلة الحكومة العراقية لجهودها للتعاون مع الكويت والمجتمـــع الدولي في اطار اللجنة الثلاثيـــة واللجنة الفنية المنبثقة عنها برئاسة اللجنة الدوليـــة للصليب الاحمر لانهاء هذا الملف.
وتفعيـــلا لهـــذه الآلية ستقوم »الخارجية « بتعيين أحد كبار ديبلوماسييها في الســـفارة في بغداد للتفرغ للعمل مع بعثة »يونامي « لمتابعة هذا الملف الانساني عن كثـــب بالاضافـــة الى التعاون المباشر مع الجانب العراقي.
واضـــاف البيـــان ان مجلس الامن عندما يصدر قراراته فانه يصدرها بحكم مسؤولياته بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحين أصـــدر قراراته بخصوص الحالة بين العراق والكويت فقد أصدرها لاستشـــعاره بتهديد الســـلم والامن في العالم.
العربي: نأمل أن يتمكن العراق من استعادة مكانته الدولية الطبيعية في محيطه الإقليمي والدولي
وعندما يقرر مجلس الامن عدم العمل بهذه القرارات فان ذلك يأتي وفق قناعاته وحده فهو الجهـــة الوحيدة التي تقـــرر العمل أو عدم العمل بهذه القرارات أو خضوعها من عدمـــه لأي من فصول ميثاق الامم المتحدة.
هذا، وصرح نائب رئيس مجلـــس الـــوزراء ووزير الخارجية الشـــيخ صباح الخالد تعليقا على صدور قرار مجلس الامن رقم ٢١٠٧ / ٢٠١٣ بتاريـــخ ٢٧ ٦/٢٠١٣/ بشـــأن انهاء ولاية المنسق الدولـــي رفيع المســـتوى لشؤون الاسرى والمفقودين واعادة الممتلكات وتحويلها الى بعثة الأمم المتحدة في العـــراق (يونامـــي) تحت الفصل السادس بما يلي:
ترحب الكويت بصدور قـــرار مجلس الامـــن رقم ٢١٠٧/ ٢٠١٣ والـــذي قـــرر فيه بالاجمـــاع احالة ملف الاسرى والمفقودين واعادة الممتلكات الكويتية الى بعثة الامم المتحدة للمساعدة في العـــراق (يونامـــي) تحت الفصل الســـادس بدلا من الفصل الســـابع من ميثاق الامم المتحـــدة لمتابعة هذا الملف وتقديم تقارير دورية الى مجلس الامن لاحاطته بآخر التطـــورات الى حين تسوية هذا الملف والانتهاء منه. وتعبـــر الكويت عن تقديرها للدور المهم لمجلس الامـــن ومتابعتـــه الدقيقة ولسنوات عدة لضمان تنفيذ جميع الالتزامات التي نصت عليها قرارات مجلس الامن ذات الصلة ببند الحالة بين العراق والكويت.
وكذلك لجهود الامين العام للامم المتحدة المتواصلة في هذا الشأن.
بـــدوره، أعـــرب رئيس الـــوزراء العراقـــي نوري المالكـــي امس عن شـــكره للكويـــت على فتح صفحة جديدة من العلاقات وذلك اثر خروج العراق من أحكام الفصل الســـابع من ميثاق الامم المتحدة.
وقـــال المالكي في كلمة خلال احتفالية بالخروج من الفصل الســـابع ان الشعب العراقي ســـيقف مع الدول التي وقفت مع العراق، معربا عن شكره للسكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون الذي أوصى بخروج العراق من هـــذا البنـــد ولاعضاء مجلس الامن الذين صوتوا على ذلك.
وأضاف انه بعد أكثر من عقدين من فقدان الســـيادة »نقف لنقدم التهاني لازالة كابوس الفصل السابع اذ عاد العراق بكامل سيطرته مع علاقاته مع دول العالم «.
وأكد ان سياسة العراق الجديد قائمة على احترام شعوب العالم وعدم التدخل في شؤونهم وهي »السياسة التي ستكون ميزة العراق الجديد للفترة المقبلة «.
وشـــدد على ضـــرورة »اقامة أفضل العلاقات مع دول المنطقة وعلى أساس المصالـــح المتبادلة « مؤكدا المضي في »سياسة الابواب المفتوحة« .
وتعهـــد بقيـــادة بلاده بقوة نحـــو بناء اقتصادي ورفـــع كل آثـــار الذل الذي وقع عليه من نظام البعث والديكتاتورية.
وقال ان »مستقبل العراق مرهون بتصرفاتنا ولا مجال لنـــا الا ان نعيـــش اخوة متحابين ونرفض الخطاب الطائفي والطائفيين لنحمي شـــعبنا من هذه المشـــكلة العظيمـــة ولنرفـــض كل سياسة تضعف بلدنا «.
وأكد وجوب العمل على »تحقيق المصالحة والتهدئة وحل التعقيدات التي يعيشها الواقـــع العراقـــي في ظل الدستور« .
ودعـــا الـــى العمل على تحقيق »اللقاء الوطني الذي يجمع كل الشـــركاء خدمة للشـــعب العراقي من دون اقصاء او تهميش «.
وكان المالكـــي قـــال في احتفالية قبـــل يومين »ان قدرة العراق والكويت على اعادة جسور الثقة ستكون كبيرة« .
وشدد على »ان العراق لا يمكن ان ينخرط مرة اخرى فـــي السياســـات التي كان يتبعها نظام صدام حسين ولا في سياسات الاستقطاب والمحاور« . من جانبه، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية د.نبيل العربي امس بصدور قرار مجلس الأمن رقم ٢١٠٧ حول رفع العقوبات وإنهـــاء التدابير المفروضة على العـــراق تحت الفصل الســـابع من ميثـــاق الأمم المتحدة.
وتوجه الأمين العام في بيـــان صحافـــي بالتهنئة للشعبين العراقي والكويتي بصدور هذا القرار الذي جاء نتيجة للتعاون بين حكومتي الكويت والعراق.
وأشـــاد بالمشـــاورات الثنائيـــة المكثفة التي أدت إلى اتفاق بين البلدين على الترتيبات الخاصة بمعالجة القضايا العالقة ومن ضمنها قضايا المفقوديـــن وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني ومسألة التعويضات المالية للكويت التي جرى الاتفاق على آلية لحلها ومعالجتها تحت إشراف الأمم المتحدة.
ونوه الأمين العام بهذه الخطوة التي ســـيكون لها تأثير ايجابـــي كبير على تعزيز العلاقات الكويتية - العراقية، معربا عن أمله أن يتمكن العراق من استعادة مكانته الدولية الطبيعية في محيطه الاقليمي والدولي.