طماطم »مسرطنة « تدخل السوق الكويتي في ظل ضعف الرقابة
مملوءة بـ »المواد الإسرائيلية« التي لها مفعول السحر في تغيير اللون من الأخضر للأحمر بعد القطاف بـ ٢٤ ساعة.. والتغير الطبيعي يحتاج إلى ١٥ يوماً
قد يصـــاب المســـتهلك بالصدمة عندما يجد أن سعر صندوق الطماطم يحلق إلى ٣٣٫ دنانيـــر، خصوصا في هذه الأيام ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك، لكن الصدمة الأشـــد وقعا على النفوس هي الكشـــف عن احتواء طماطم مستوردة من إحدى الدول العربية والتي تحتل المســـاحة الأكبر من منافذ التسويق المحلية، على ما يصطلح عليه المزارعون بــــ »المواد الإســـرائيلية « والتي تعتبر المواد الكيماوية الأشـــد فتكا في العالم من بين نظيراتها المســـتخدمة في الإنتـــاج النباتي، وهذا ما يفســـر أن استخدام هذه المـــواد محـــرم دوليا ويعد جريمة من أكثـــر الجرائم التي تعاقب عليها القوانين الأوروبية وخصوصا القانون الفرنسي.
هـــذه المعلومة ليســـت من نسج الخيال، أو افتراء على ســـلعة معينة، وإنما هي حقيقة تســـتدعي دق ناقـــوس الخطـــر وإعلان النفير العام لحماية صحة المستهلكين وحماية أرواحهم، ومنع وصـــول أخطر المواد الكيماوية المسرطنة التي يتم وضعها على الطماطم لتفتك بالمستهلكين.
حقيقة هذه الكارثة كشف عنها الخبير الزراعي الكويتي ناصر العازمي في تصريح خاص لـ »الأنباء « وذلك بعد تداول هذه المعلومة بين عدد من المزارعين الكويتيين، حيث أكد العازمـــي أن هذا الأمر صحيـــح ١٠٠٪، وأنه على تواصل مباشـــر مع الكثير من المزارعـــين العاملين في تلك الدولة العربية، الذين لم يتورعوا في أن يكشفوا له عـــن احتـــواء الطماطم الموردة إلـــى »الديرة « على »المواد الإسرائيلية « وهي من النوع الأخطر في العالم.
مفعول السحر
وأوضح العازمي أن هذه المواد ترش بهـــا الطماطم الخضراء بعد قطفها فتتحول بما يشبه مفعول السحر إلى حمراء وذلك خلال ٢٤ ساعة فقط، في حين أن أنواعا من تلك المـــواد توضع مع أول مراحل الإنتاج لتســــــرع مـــن عملية النمو بشـــكل مخيـــف للغايـــة، مبينا أن المصــــطلح المتعارف عليه بين المزارعين لتسمية هذه المواد الكيــــماوية هو »المواد الإسرائيلية« ، لم يأت عبثا، وإنمـــا لمعرفـــة المزارعـــين بمدى خطــــورتها وحرمة استخدامها وعدائها للجسد البشـــري وفتكها بكل ذرة منه.
وأوضـــح أن الطماطـــم الطبيعية بحاجة إلى ١٥ يوما لتتحول إلى اللون الأحمر، وذلـــك دليل علـــى اكتمال النضوج واحتوائها على كامل العناصر الغذائية الأساسية، محذرا من تناول المنتجات التي اســـتخدمت فيها تلك المواد سواء من تلك الدولة العربية أو من غيرها، وذلك لحتمية الأضرار والمخاطر التي تتسبب بها على صحة المستهلكين سواء على المدى المتوسط أو البعيد.
وأعرب عن أسفه لتجاهل هذه المعلومات الخطرة في حين تقـــوم أوروبا باعتبار استخدام هذه المادة جريمة من أبشـــع الجرائم لكونها تقتل الإنسان بصورة بطيئة، ونحن في دولة إســـلامية تحرم شريعتها إهلاك الحرث والنسل والإضرار بالبشر وجميع الكائنات على وجه الأرض.
النوع الأفضل
وبين العازمي أن الطماطم المستوردة من المملكة العربية السعودية أفضل بمليون مرة من المستوردة من تلك الدولة العربية، وذلك بسبب وجود رقابة حقيقية عليها هناك ومتابعة واهتمـــام بالمواد التي يتم رشـــها بها وذلك من خلال فحص عينات منها بشكل يومي، مشيرا إلى أن المـــزارع الكويتي قادر على إنتاج أي نوع من الخضار من خلال تهيئة الأجواء المبردة والمناسبة.
وشـــدد على أن الجهات الحكومية المعنية مقصرة في عملية المتابعة والحفاظ على صحة المستهلك، داعيا إياها إلى عدم التراخي في هذا الأمر حماية لأرواح المواطنين والقاطنـــين وذلك من خلال اختبار العينات يوميا وإعادة المنتجات التي تحتوي على »المواد الإســـرائيلية « إلى مصادرها ومنع إدخالها إلى الأراضي الكويتية.
احتكار الخضار
وردا على ســـؤال حول سبب ارتفاع أسعار صندوق الطماطم إلى ٣٣٫ دنانير، قال العازمي إن السبب المباشر هو أن سوق الكويت ليست حرة، فاحتكار الخضار على نحو ١٥ تاجرا، إلى جانب غياب الرقابـــة من وزارة التجارة وتراخيها خلال الأيام الأخيرة وعدم متابعة المستجدات أولا بأول واتخاذ إجراءات فعالة، كل ذلك ســــاهم في ارتفاع أسعار الطماطم ووصولها إلى هذا الحد.
واختتـــم أن الجهـــات الحكوميـــة لم تقـــم حتى الآن بحـــل الخـــلاف القائم بخصوص وجود اتحادين للمزارعـــين أحدهما مبطل والآخر منتخــــب، والتناحر بينهما على أشده، الأمـــر الذي يتسبب في الضرر للمزارعين والمنتج المحلي والمســـتهلك، داعيا إلى ضرورة التوفيق بين المزارعين وحل المــــشاكل العالقـــة، ومنع اشـــتعال المشـــاكل، ليكون الحرص والتركيـــز علـــى مصلحة المزارعين والمستهلكين.
٭