»الشؤون «: مشروع إلكتروني لمنع المساهمة في أكثر من »تعاونية"
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشـــيدي عن أن الوزارة تعكف حاليا على الإعداد لتنفيذ مشروع ضخم في قطاع التعاون يتمثل في ربط الجمعيات كافة الموجودة في جميع محافظات البلاد والبالغ عددها ٥٦ تعاونية، تمتلك قرابة ٤٥٠ فرعا، و٦٠ سوقا مركزيا، خلال شـــبكة إلكترونية واحدة يتســـنى من خلالها منع مساهمة الشخص في أكثر من جمعية تزاول نفس الغرض، مؤكدة سعي الـــوزارة الجاد إلى تطبيق هذا النظام في القريب العاجل.
وقالت الرشيدي في تصريح صحافي امـــس: »إنـــه نظرا للزيادة التي طرأت على أعداد الجمعيات التعاونيـــة، فضلا عن زيادة أعداد المساهمين بصورة غير مسبوقة، بات لزاما على الوزارة تطوير أدواتهـــا الرقابية بما يتوافق وهذه التطورات، لاسيما أن الحركة التعاونية لها مساهمات جبارة في الاقتصاد الوطني يتوجب حمايته، وعدم السماح لأحد بالتلاعب به «، لافتة إلى أن ما تم تداوله أخيرا من قيام الوزارة بوقف عمل برنامج »ازدواجية التصويت« خلال انتخابات بعض الجمعيات التعاونية غير صحيح ويفتقر إلى المصداقية ويخالف الواقع، لاسيما أن الوزارة حريصة على تطبيق القانون على الوجه الأكمل.
وأوضحت الرشـــيدي أن قانـــون التعاون حدد اشـــتراطات قبول عضوية أي مســـاهم بأي جمعية تعاونية أن يكون مقيما إقامة دائمة في منطقة عملها، وألا يكون مساهما في جمعية أخرى تزاول الغرض ذاته، لافتة إلى أن هذه الأحكام والاشتراطات موجهة في الأســـاس إلى الأعضاء المساهمين في الجمعيات التعاونية، وإلى القائمين على إدارة الجمعيات أيضا، مشيرة إلى أن وزارة الشؤون كونها الجهة الإدارية المشـــرفة على الجمعيات التعاونية لا تألو جهدا في مراقبة مدى التزام المساهمين والقائمين على الجمعيات بهذه القيود.