الحجرف: »شقايا « يوفر ٥ ملايين ميغاوات طاقة و١٢ مليون برميل نفط سنوياً
»الطاقة المتجددة« خطة الكويت لاستدامة التنمية والحفاظ على العوائد النفطية
تخطط الكويت منذ سنوات لدخول عالم الطاقة المتجددة في خطوة مهمة لتوفير أمن الطاقة واستدامة التنمية، فيما كانت الانطلاقة الحقيقية لهذا التوجه حين أعلن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أنه بحلول عام ٢٠٣٠ سيتم توفير نحو ١٥ ٪ من الطلب على الطاقة في البلاد من المصادر المتجددة.
وكان اعلان صاحب السمو الامير الذي جاء في مؤتمر الأمم المتحدة الــــ١٨ للتغير المناخي بالدوحة في ٤ ديسمبر الماضي بمنزلـــة نقلة نوعيـــة للعمل علـــى تنويع مصـــادر الطاقة والتركيز علـــى توطين المزيج الأمثل لتقنيات مصادر الطاقة المتجددة التي تشـــمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية الحرارية وطاقة الرياح. وتوجت تلك المساعي الحثيثة حديثا بإعلان معهـــد الكويت للأبحاث العلميـــة إطلاق عدد من المقترحات للجزء الاول من إنشاء حديقة متعددة التقنيات للطاقة المتجددة مشروع (مجمع الشقايا للطاقات المتجددة) كجزء من استراتيجية الكويت للتنويع في مصادر الطاقة. وحول مجمع الشقايا للطاقات المتجددة يقول المدير التنفيـــذي لمركز أبحاث الطاقة والبناء في معهد الكويت للأبحاث العلمية د.سالم الحجرف لـ »كونا « ان المعهد يعكف على تطوير هذا المشـــروع منذ عام ٢٠٠٨ بالتعـــاون مـــع عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الرســـمية منها وزارة الكهرباء والماء ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبلدية الكويت.
وتوقع ان يوفر المشروع نحو خمسة ملايين ميغاوات من الطاقة كل عام والتي بدورها ستوفر ما يكفي لسد حاجة أكثر من ١٠٠ الف بيت الذي يعتبر الأعلى استهلاكا في العالم، مضيفا ان المشروع سيوفر نحو ١٢ مليون برميل من النفط كل عام.
واضاف انه من المتوقع انتهاء المشروع بالكامل قبل حلول عام ٢٠٣٠ ودعم الشـــبكة الوطنية بنحو ١٥٪ من الطلب اعتمادا على مصادر الطاقة المتجددة، مشيرا الى ان مشروع الشقايا هو أول مشروع في العالم يجمع مزيجا من تقنيات الطاقة المتجددة تحت ادارة واحدة. وذكر انه من المتوقع أن يقفز حجم الاستهلاك المحلي للطاقة من ١٣٠ مليون برميل في عام ٢٠١٥ إلى نحو ٢٠٠ مليون برميل بحلول عام ٢٠٣٠ ، أي ما يعادل ٢٠٪ من الإنتاج اليومي من النفط، وذلك في أكثر التقديرات تحفظا. وبين ان اســـتراتيجية معهد الكويت للأبحاث العلمية وبالتعاون مع الجهات المختصة ترتكز على محورين رئيسيين هما تنويع المصادر وترشـــيد الاســـتهلاك. وقـــال ان المتتبع للعلاقة بين أسعار مصادر الطاقة التقليدية مثـــل النفط والغاز مقارنة بأسعار مصادر الطاقة المتجددة يجـــد أن هذه العلاقة تصب في صالح أسعار الطاقة المتجددة التي ظلت تعاني من ارتفاع تكاليفها لأكثر من أربعة عقود. واوضح ان تخطي أسعار النفط العالمية حاجز الـ ٧٠ دولارا للبرميل وصولا الى ١٠٠ دولار جعل من الاســـتثمار في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أمرا مجديا اقتصاديا حيث شهدت أسعار إنتاج الطاقة الكهربائية من الشمس والرياح هبوطا حادا خلال الاعوام الخمسة الماضية حتى أصبحت تنافس مصادر الطاقة التقليدية. وعن توقعات معهد الكويت للأبحاث العلمية حول إنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح افاد الحجرف بانها تشير الى ان كل كيلوات ساعة يكلف ٣٥ فلسا (١٢ سنتا) مقارنة بـ ٤٠ فلسا أي (١٤ سنتا) لكل كيلوات ساعة من الطاقة التقليدية.
وقال ان تكلفة إنتاج الطاقة الكهروضوئية تتراوح بين ٥٠ و٦٠ فلســـا أي (١٨ -٢١ سنتا) للكيلوات ساعة وكذلك الطاقة الشمســـية الحراريـــة بتكلفة تتراوح بين ٧٥ و٦٥ فلســـا أي ٢٣)- ٢٦ ســـنتا) لكل كيلوات ساعة. من ناحيته اوضح مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا في مركز أبحاث الطاقة والبناء في معهد الكويت للأبحاث العلمية د.أسامة الصايغ ان نصيب كل فرد من العوائـــد النفطية في نقصان وهو ما سينعكس سلبا على خطـــط التنمية في البلاد والأجيال القادمة، مشـــيرا الى ان قطاع الكهربـــاء والماء فقط يســـتهلك ما بـــين ١١ و١٣ ٪ من مجموع إنتاج النفط. ولفت الى ان التحدي العام الذي تواجهه البلاد يكمن في تنويع مصادر الدخل حيـــث ان أكثر من ٩٥ ٪ من دخل الكويت يأتي من عائد النفط المرتبط بالأسواق العالمية ولا يمكن التعويل على ازدهار تلك الأســـواق دائما. وذكر ان من التحديات الرئيســـية التي تواجهها البلاد في شؤون الطاقة هو الاستهلاك »الجائر « للطاقة حيث وصل استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية عام ٢٠١٢ إلى ١٧ ميغاواط ســـاعة واستهلاك الفرد للمياه لنفـــس العام ٤٢ الف غالون وهما رقمان عاليان نسبيا لبلد غير صناعي وصغير في المساحة والسكان، مبينا ان هذه الزيادة في الاستهلاك غير ممكنـــة دون التأثير الســـلبي الكبير المباشـــر علـــى اقتصاد وبيئة البلاد. واضاف ان الكويت بحاجة إلى نظام طاقة مستدام وانه يجـــب التعامل مع تحدي نمو استهلاك الطاقة وبخاصة الطاقة الكهربائية في الكويت بجدية وبأسرع وقت للحد من تأثيره السلبي على ثروات وبيئة البلاد ولما له من تأثير مباشر على خطط التنمية وبناء الأجيال القادمة. وقال الصايغ انه بناء على ذلك يجب تبني سياســـة نظام الطاقة المستدامة من خلال العمل على محورين متوازيين وهمـــا كفاءة الطاقـــة والطاقة المتجددة، مضيفا ان المعهد عمل منذ سبعينيات القرن الماضي في أبحاث الطاقة المتجددة بما في ذلك تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحراريـــة والكهروضوئيـــة والتبريد والتسخين الشمسي. واوضح ان العمل توقف في تلك الأبحاث فـــي نهاية ثمانينيات القرن الماضي لأسباب الجدوى الاقتصادية بسبب تدني أسعار النفط في ذلك الوقت، مبينا انه أعيد العمل فـــي أبحاث الطاقة المتجددة في عام ٢٠٠٧ بمبادرة من سمو الأمير ودعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.وذكر انه اجري مسح ميداني أولي لمصادر الطاقة المتجـــددة ذات الجدوى في الكويت وتبـــين أن الطاقة الشمســـية الحرارية والطاقة الشمســـية الضوئيـــة وطاقة الرياح هي الأنسب للاستغلال في بيئـــة الكويت فـــي الوقت الحالـــي. واضاف انه بناء على ذلك اجرى معهد الأبحاث دراسة تحليلية لخيارات توليد الكهرباء المتاحة في الكويت بهدف التنبؤ باتجاهات تطور التقنيات الحديثة وخصائصها والعوائد الاقتصادية لها باستخدام تقنيات متعددة، مبينا ان نتائج الدراسة اظهرت أن تكنولوجيا الطاقة المتجددة قادرة على سد بعض احتياجات توليد الكهرباء وفي المقابل سد جزء من الطلب على الطاقة في أوقات الذروة مع فرص توفير الوقود النفطي اللازم للإنتاج. وقال الصايغ ان نتائج التحليل من حيث التكلفة اظهرت ايضا أن استهداف نسبة ١٠٪ إلى ١٥٪ من حاجة الدولة للطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة في عام ٢٠٣٠ يعد الأنسب اقتصاديا وتقنيا وهو ما يتم العمل عليه بالفعل حاليـــا. من جهته دق الخبير الاقتصـــادي والنفطي حجاج بوخضور ناقوس الخطر محذرا من الاستمرار في الاعتماد على مصـــادر النفط التقليدي »الناضبة « فـــي توليد الطاقة في الكويت، وأشـــاد بوخضور بخطـــوات الكويت الأخيرة في التوجه نحو تنوع مصادر الطاقة وفتح آفاق جديدة للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والمتمثلة في مشروع الشقايا، داعيا الى المزيد من الخطوات والاســـراع فيها للوصـــول الى الانتاج من طاقة متجددة تتناسب والارتفاع المستمر والمتزايد في الاستهلاك. وأوضح أن الكويت تســـتهلك محليا نحو خمس انتاجها النفطي البالغ ثلاثة ملايين برميل يوميا سواء بالنسبة لتوليد الكهرباء أو في مجالات النقل والمجالات الصناعية، مضيفا أن الكويت ومع تزايـــد عدد الســـكان قد تســـتهلك خلال اقل من عشر سنوات نصف انتاجها النفطي محليا وهو ما يعد اهدارا للثروة ويقلل من العوائد النفطية التي هي المصدر شبه الوحيد للدخل القومي.ولفت بوخضور الى أن تكاليف توليد الطاقة المتجددة حاليا قد لا يكـــون لها جدوى اقتصادية وقد يستمر ذلك لأي مشروع في الطاقة المتجددة بين خمس الى عشر سنوات »لكن هذه المشاريع وإن كانت لا تربح حاليا فانها ستكون مربحة في المستقبل المنظور «. واوضح أن انتاج طاقة متجددة بكلفة ١٠٠ دولار قد يساوي ١٠٠ دولار حاليا وهو ما يعني أنه لا فائدة مادية تعود من انتاجها، لكنه اشار في نفس الوقـــت الى وجود فوائد بيئية كبيرة اضافة الى فوائد اقتصادية مستقبلية.