الفزيع: استجواب وزير المالية القادم مستمر بسبب القروض
حماد الدوسري: المجلس المقبل سيعدل اللائحة التنفيذية لقانون المحكمة الدستورية بدر المويزري: أسعى لإعادة الكويت إلى ريادتها في المنطقة
ريادة
تطبيق القانون
أن يسلك مســـلك مجلس الأمة.
وأشار الى أن لكل طرف أن يعبر عن موقفه بالطريقة التي يراهـــا وفق القانون، ســـواء أراد المشـــاركة أو المقاطعة.
وأكـــد أن الاصلاح هو منهـــج، مبديا أســـفه أن الحكومات الســـابقة تقف ضد الاصلاح وتسعى الى عدم تحقيقه، مشـــددا في الوقت نفسه على أن الفساد التشريعي أخطر من الفساد المالي والاداري، لافتا الى أن بعض القوانين تحتاج الى تعديلات جذرية، وهناك بعض الممارسات تحتاج الى تشريعات تمنع حدوثها.
وأكـــد ضـــرورة إيجاد قوانين تمنع أعضاء السلطة التشـــريعية من الجمع ما بين العمل العام والمصالح الخاصـــة، حتـــى لا يكون كرســـي البرلمـــان مطمعا لأصحاب المصالح، وحتى يقتصر دور كرسي البرلمان علـــى الرقابة والتشـــريع ومحاسبة المفسدين.
ولفت الى أن من أولوياته العمل على استقلال القضاء لأنه من أهم السلطات في البلد وهـــو الملاذ والملجأ لتعديل أي مسار خاطئ من أي طرف، وبالتالي لا بد من تعزيز الثقـــة بهذا الجهاز بمنحه الاستقلالية.
وأعرب عن اعتقاده أن الطلب المقرر ان تنظر به المحكمة الدستورية لتفسير حكمها الاخير لا قيمة له، وقال: أنا أعيب على الحكومة لأنها تأخرت في الانتخابات بناء على أحـــد الطلبات، فالحكم واضح ولا يحتاج الى تفسير.
وشـــدد على أنه مرشح مستقل لا يخضع لأي تيار أو طائفة، ولكنه يعتقد أن عدم الانصياع الى صوت يريد إحـــداث الفتن واجب علـــى كل مواطـــن، وعلى كل حريص على أمن البلد أن ينظـــر الى الواقع الذي تعيشه بعض البلدان التي تحيـــط بناء، محـــذرا من أن الفتن تـــؤدي الى دمار الاوطان والكل خاسر.
بدوره، قال مرشح الدائرة الرابعة بدر سحاب سحاب المويزري انه يجب علينا أن نحلم بزعامة خليجية وطفـــرة عالميـــة كويتية وريادة للمرأة.
وأشـــار الموزيري الى أن هناك الكثير من سادوا بكلامهـــم وهـــم عبيد في واقعهم، مطالبـــا الجميع بضـــرورة اختيار الافضل للكويت.
وأوضح مرشح الدائرة الثالثة خالـــد الفريح أنه سبق أن تقدم بعدة بلاغات الى النائب العام وجود أكثر من ١٣ ألف حكم جنائي لم تنفذ والتقى بوزير الداخلية وغيـــره من المســـؤولين والى اليوم لـــم تنفذ هذه الاحكام، مؤكدا أن هذا هو أحد الأسباب الرئيسية في الانفلات الأمني.
وبين أن هنـــاك تلاعبا
خالد الفريح: ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء مشعل النامي: الصحة والتعليم والإسكان من أهم أولوياتي يحيى الدخيل: لا عذر اليوم لمن يريد مقاطعة الانتخابات الحالية
ومحاباة في تنفيذ الأحكام القضائية، وهذا هو السبب في نزوله الى الانتخابات، حيث يســـعى الى تطبيق القانون، مشيرا الى أن هذا الأمر هو سبب معاداته منذ ذلك الحين.
استقرار البلد
من جهته، قال مرشـــح الدائـــرة الثانيـــة النائب الســـابق خلف دميثير إن الانتخابـــات عـــرس دائم للشعب الكويتي بممارسة حقهم فـــي الانتخابات في دولة المؤسســـات، مؤكدا أننا ارتضينا الديموقراطية طريقا لنا كشعب، متمنيا أن يكـــون التعـــاون فـــي جميع المجالات وليس بين الحكومة والمجلس فقط.
وطالـــب الجميـــع بأن يكونوا مسؤولين عن البلد، وأن يتعاونـــوا على تأكيد الوحدة الوطنية، واحترام الآراء مهمـــا اختلفنا فيها، ولا ندع فرصة لأن تخلق المنافســـة التباعد بيننا، مشددا على ضرورة العمل على استقرار البلد لما فيه عزتها واستقرارها.
وأكد ضـــرورة التركيز على احتياجات البلد، وعدم الانشغال بقضايا هامشية، وذلك من خـــلال التعاون والإنجاز لأنه بلا تعاون فلا إنجاز، مشيرا الى أن لجان البرلمـــان وقاعة عبدالله الســـالم هي المكان الأمثل لتسوية نقاط الخلاف.
وأشاد بإنجازات المجلس المبطل ٢ وجميع اعضائه، والتناغم والتعاون المثمر والذي كان بعيدا عن الضجة والتأزيم، مبينا ان هذا الأمر يفرح الشعب، معربا عن امله في استمرار التعاون وأن يكون المجلس والحكومة على مســـتوى المسؤولية والمرحلة، رافضا ان تأتي الحكومة بوزراء يكونوا علة على البلد.
وتوقع ان تكون نسبة المشـــاركة أعلى من المرة السابقة رغم أجواء رمضان لأن المواطن ايجابي ويشارك ويختار مرشحيه بعناية، وفي الوقت نفسه التغيير ســـنة الحياة بالنسبة إلى تشكيل المجلس.
الجانب المضيء
من جهته، قـــال عضو المجلس المبطل مرشـــح الدائـــرة الخامســـة حماد الدوسري ان هذه الانتخابات لهـــا ظـــروف خاصة لأن الانتخابات الماضية تمت فـــي ظل مقاطعـــة قهرية، والآن سيكون الحضور في أجـــواء رمضان وقد يكون لذلك تأثيـــر على حضور الناخبين نظـــرا للصيام وحرارة الأجواء.
وبين ان نواب المجلس المبطـــل تقبلـــوا حكـــم الدستورية بإبطال مجلسهم، ورأوا أن الجانب المضيء فيه هـــو تحصين الصوت الواحـــد، متمنيا ان يكون المجلـــس المقبـــل علـــى مستوى المسؤولية، وبنفس مســـتوى »المبطـــل « في الانجازات التشريعية، ولكن الا يكون في نفس المستوى في الجانب الرقابي.
وتمنـــى علـــى رئيس الحكومة القادم ايا كان ان يعمل على عدم الاستعجال في تشـــكيل الحكومة وأن يحرص على انتقاء الوزراء بعيدا عـــن المحاصصة أو الاختيار بناء على فئة أو طائفة أو قبيلة، مشددا على ضرورة مراعاة دستورية اجراءات الانتخابات حتى لا يبطل المجلس المقبل.. لأن الثالثة ثابتة وستكون مؤلمة، مؤكدا ان المجلس المقبل سيتدخل في شؤون المحكمـــة الدســـتورية وسيعدل لائحتها التنفيذية بعد ان اخذت تتدخل في اصل المراسيم وتبطل المجالس، معتبرا ان المجلس مسؤول عن هذا الأمر.
واعتبـــر أن المجلـــس المقبل على المحك ويجب على المواطنين ان يحرصوا على حسن الاختيار، وأن تتم اعادة اعضاء المجلس المبطل الذين كان اداؤهم جيدا، لأن الجميع سيعملون كفريـــق عمـــل مـــن اجل الكويت.
الخدمات الصحية
من ناحيته قال مشعل النامـــي مرشـــح الدائرة الأولـــى: نتمنـــى الأفضل للكويـــت ويجب أن يعمل المجلـــس المقبل على حل اهم ٣ مشاكل يعاني منها البلد في الصحة والإسكان والتعليم، مشـــددا على ان المجلـــس المقبل يجب ان يبذل جل مجهوده لمعالجة هذه القضايا.
اختيار الأصلح
بدوره، قال مرشح الدائرة الثالثة يحيـــى الدخيل ان المجلـــس الماضـــي كانت المشـــاركة فـــي انتخاباته منخفضـــة والحمدلله تم إبطال المجلـــس وقد كنت احد الطاعنين.
وأكد الدخيل على ضرورة المشـــاركة في الانتخابات المقبلة وأن تكون هذه عادة نحرج بها كل من يدفع الناس الى العزوف عن المشاركة، مبينا اننا اذا كنا نشـــارك في السابق من وجهة نظر الشرعية فلماذا تتغير الآن الفتاوى الشرعية؟ مشددا علـــى ضرورة المشـــاركة لاختيار الأصلح.
ورفـــض دفـــع الناس الـــى الملـــل مـــن العملية الديموقراطية والسياسية، بينما الواقع يشير الى ان المشاركة المنخفضة ستعزز وصول غير الأصلح، وفي المقابل المشاركة الكبيرة تعزز حظـــوظ الأصلح في الوصول الى المجلس.
وانتقـــد كتلـــة اغلبية مجلس فبراير المبطل على عنادهـــا وإصرارهـــا على المقاطعة، مبينا انه ليس من العيب التراجع عن الخطأ خصوصا انهم اصبحوا اقلية ولم يعودوا اغلبية بدليل الاعداد القليلة التي اصبحت تشارك في تجمعاتهم، داعيا المرشـــحين الى التنافس الشريف، ووسائل الاعلام الى عدم بث الاشاعات غير الصحيحة عن المرشحين.
حق الأمير
أعلـــن مرشـــح الدائرة الأولـــى نـــواف الفزيع ان انطلاقة الحملة الانتخابية له هي تكملة لمجال ورؤى وأولويات تصدرت كل ما قدمه في المجلس المبطل، مبينا ان المشاركة في الانتخابات مبنية على نصوص أعطت صلاحيات لسمو الأمير في اقرار مراســـيم الضرورة، وعلى جهـــة اخرى للفصل في صحة المراســـيم وهي المحكمة الدستورية.
وأكد ان المشاركة جاءت عن قناعة بعد تأييد مرسوم الصوت الواحد وســـلامة إجراءاتـــه كون الجهة التي اكـــدت ذلك هـــي المحكمة، وذلك أكد عليه ايضا الآخرون الذين قالوا بعدم الدستورية واليوم تراجعوا وشاركوا في الانتخابات، فالمشاركة حق وأهلا وسهلا بهم، وعلى الشعب ان يميز.
وطالب الفزيع الشـــعب الكويتي بأن تكون له نظرة دقيقة على المشهد السياسي في المرحلـــة المقبلة لأن المال السياســـي سيتدفق في المرحلـــة المقبلة، وما لم يمارس الشعب الكويتي حقه في اختيـــار الأصلح لكـــي يمثله فـــإن المرحلة المقبلـــة ستشـــهد ما هو أخطر، والطبقة المتوسطة سيتم ســـحقها مشيرا الى ان وزيرة الدولة لشـــؤون التنميـــة بـــدأت بالحديث عن ان الميزانية لا تتحمل تبعات الزيادات والمطالب المشروعة للمواطن البسيط، وفـــي المقابل نفـــس هذه الحكومة لم تكترث لغرامة الداو المليارية، والتجاوزات الكبيرة في عقد شل وغيره من العقود.
وبين ان الحكومة مارست العبث تجاه قوانين صادق عليها ســـمو الأمير ومنها صندوق الأسرة الذي شوهت الحكومة لائحته التنفيذية، وحرمت فئات مستحقة من الشمول فيه، وهذه الحكومة تتحدث عن المال العام، وفي المقابل لم تحاسب تجاوزات البنوك ولا توجد مساءلة، محذرا اي وزير مالية قادم مـــن أن اســـتجواب نواف الفزيع مستمر ونحن آتون لوضـــع اصابعنا في أعين كل طرف متســـبب بقضية القروض.
واشـــار الى ان محافظ البنـــك المركـــزي وعـــد باســـترداد الفوائـــد غيـــر القانونيـــة، وفـــي المقابل موظفوه يمارسون الاذلال في اسئلتهم للمراجعين من المقترضين، مؤكدا ان قضية القروض اساسية بالنسبة لنا، واذا كانت وزيرة التنمية تهددنا بالعجز فإن البنوك التي تتلقى الدعم بالملايين اولى بالمحاسبة والتجاوزات التي تتم على ١٥٠٠ قسيمة تعادل قيمتها مليار دينار اولى بالمحاســـبة، وكذلك مشاريع الدولة التي تتذرع الحكومة بـــأن التأخير من مجلس الأمة فنحن مارسنا دورنا وقدمنا كل التسهيلات للحكومة لكي نرى التنمية تتحقق ولكن اين الانجاز؟ وذكـــر ان نـــواب المجلس المبطل منحوا الحكومة هدنة ٦ أشهر وعطلوا الاستجوابات رغم رفضه لذلك وتحذيره لزملائه بـــأن الحكومة لن تلتـــزم ولن تتعـــاون مع النواب، وفي النهاية تبين أن الحكومة خدعتهم.
وحذر الطبقة الوسطى انها مستهدفة، ويراد تمزيقنا من خلال الفتنة والنعرات حتـــى تكون هـــذه الطبقة ضعيفة وغيـــر قادرة على الدفاع عن نفســـها، وحتى يتـــم إلهاؤنا عـــن التركيز علـــى قضايا المـــال العام والتـجاوزات الكبرى.
وبيّن ان سيطرة التيارات في المجلس المبطل كانت جدا ضعيفة، وكان اغلب النواب مستقلين، والاولوية الآن عودة اغلبية تمثل الطبقة المتوسطة، فعودة التيارات ليســـت الا من اجل تمثيل تجاري وكراسي يعتقدون انها موروثة لأطراف معينة.
٭