الخالدي: »التجارة « تكثف حملاتها على الأسواق ومفتشوها يناوبون قبل وبعد الإفطار في رمضان
التعاونيات والأسواق المركزية تسلم تقارير يومية للوزارة عن أسعار منتجاتها
كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي في تصريح لـ »الأنباء « عن ان الوزارة ستكثف حملاتها على السوق المحلي مع دخول شهر رمضان المبارك لمنع حدوث أي ارتفاعات غير مبررة لأسعار الســـلع والمنتجات الغذائية والتي يقوم بها ضعاف النفوس استغلالا لهذا الشهر الفضيل. وأضاف الخالدي انه اجتمع خلال الاسبوع الماضي بالوكيل المســـاعد لحماية المستهلك عبدالله العنزي الذي يشغل حاليا وكيلا مساعدا بالانابة لقطاع الرقابة التجارية، كذلك مدير التموين بالوزارة محمد العنزي ومراقبي المحافظات، مشـــيرا الى انه بحث خلال الاجتماع ضرورة تشـــديد الرقابة على الاســـواق لمنع وردع المخالفات وارتفاع أي سلعة بطرق مصطنعة وان الوزارة ستستخدم صلاحياتها من خـــلال تطبيقها القانون على هؤلاء المخالفين. ولفت
تفعيل فرق الطوارئ بالوزارة على مدار الساعة والمراقبة على مخازن الشركات لإحباط حالات الغش التجاري
الخالدي الى ان الوزارة اجرت مؤخرا مسوحات لأسعار جميع السلع الغذائية في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية او الموازية وأسواق اللحوم والدواجن والاسماك، مبينا ان الاجتماع اسفر عن تكثيف الرقابة على الأســـواق خلال شهر رمضان المبارك وتفعيل فرق الطوارئ بالوزارة على مدار الساعة لإحباط أي حالات غش تجـــاري او تلاعب في الاسعار. واشار الى ان فرق الطوارئ ستقوم خلال الشهر الفضيل بالرقابة على مخازن الشركات والمؤسسات للتأكد مـــن عدم وجـــود أي حالات غش تجاري.وبين ان الوزارة ضبطت مؤخرا مخالفات عبارة عن اعادة تعبئة بعض السلع والتلاعب في بلد المنشأ وفي تواريخ الصلاحية.
وذكر الخالدي ان الوزارة ستفعّل قانون الاشراف على تجارة الســـلع لاسيما المادة رقم ٢ التي تخص رفع اسعار السلع بطرق مصطنعة، مبينا ان العقوبات تصل الى السجن والغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ١٠ آلاف دينار ويجوز اطلاق الحكم باغلاق المحل المتورط بالمخالفة لمدة لا تقل عن ٦ شهور او إلغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا كما اجازت هذه المادة لوزير التجارة والصناعة بيع السلع للجمهور. وأشار الخالدي الى ان مفتشي الوزارة ومن خلال نوبات التفتيش سيقومون بالمراقبة على الاسواق سواء قبـــل أو بعـــد الافطار خلال شهر رمضان المبارك حرصا من الوزارة علـــى ان تكون السلع الغذائية متوافرة في الأسواق.
وقال الخالـــدي ان وزير التجارة والصناعة مهتم بهذا الموضوع وشدد على تطبيق القانون على المخالفين وانه لا تهاون في الأمور التي تخص المستهلكين.
٭