ارتفاع سيولة السوق في النصف الأول بنسبة ٦٧٥٫ ٪

اكد تقرير الشال أن سوق الكويت للأوراق المالية أصبح سوقا سائلا مع انتهاء نصف السنة الأول من ٢٠١٣ وذلك بارتفاع في مستوى سيولته -قيمة تداولاته- بنحو ٦٧٥٫ ٪ مقارنة بمستوى سيولة النصف الأول من عام ٢٠١٢، مبينا أن ارتفاع سيولة السوق ظاهرة صحية، بمجملها، فالأصل هو العمل على أن تكون الأسواق سائلة حتى تكون مغرية لإدراج الأسهم وغيرها فيها، بما يسهم في حشد الأموال من أجل التنمية، لأن السيولة تمثل قدرة مستمرة على التخارج، مهما بلغ أجل الاستثمار. ولكن المقصود، دائما، هو تلك السيولة المحكومة بتوقعات أداء مناسبة وغير معرضة لمخاطر غير محتملة، أي إنها تكون سيولة شاملة لكل الأسهم والمنتجات الأخرى، مع ميل أكبر لأسهم الشركات القادرة على خدمة مستوى أسعار أسهمها في السوق. واشار التقرير إلى انه لم تكن سيولة نصف السنة الأول من عام ٢٠١٣ ضمن هذا المنظور الصحي للسيولة، فنحو ثلثي قيمة تداولات السوق -٤ ٦٥٫٪- كانت من نصيب أسهم ٣٠ شركة أو نحو ١٥٪ من عدد الشركات المدرجة، وتسهم بنحو ٤٧٪ من القيمة السوقية للشركات. ذلك، تلقائيا، يعني أن ٨٥٪ من عدد الشركات المدرجة، قيمتها السوقية نحو ٥٣٪، من القيمة السوقية للشركات كلها، حصلت على نحو ثلث سيولة السوق، وهو انحراف عام غير صحي يعني أن الشركات المدرجة، معظمها، غير سائلة. لكن، الأهم في قياس درجة الانحراف، هو أن ضمن الشركات الـ ٣٠ الأعلى سيولة، ٢٢ شركة لا تتعدى قيمتها السوقية ٧٣٫ ٪ من قيمة الشركات كلها في السوق، أو ما يساوي ١١١٫ مليار دينار، بلغت قيمة التداول على أسهمها ١٤٨٫ ٪ من قيمة تداولات السوق، أو نحو ٥٣٫ مليارات دينار كويتي، أي بمعدل دوران لأسهمها، جميعها، بلغ أكثر من ٣٠٠٪. وبلغ معدل الدوران لأعلى شركة سيولة ضمنها نحو ١٠ أضعاف أو ١٠٠٥٪، ولثاني أعلى شركة نحو ٧٨٩٪ ولثالث أعلى شركة نحو ٥٩٥٪، وبلغ معدل دوران أسهم كل شركة ضمن الـ ٢٢ شركة أعلى من ١٠٠٪ خلال ستة شهور. فسيولة السوق توجه، في معظمها، للمغامرة، وهذا عيب يلحق ضررا بمدخرات الناس البسطاء وسمعة السوق، يدعمه عيب آخر وهو القراءة المتناقضة لأداء السوق ما بين مؤشره السعري والمؤشرات الوزنية. ونحن لا نقبل ولكن بتنا، للأسف، نتعايش مع تكرار الخطأ وعدم علاجه في مؤسسات الدولة الأخرى، معظمها، بسبب تخلفها، ولكن لا نفهم عدم مبادرة هيئة مستقلة جديدة لاتخاذ إجراءات تصحيحية، وعدم قيام إدارة سوق واعية ولديها خبرة طويلة بإجراءات إصلاح.