عدم اعتماد ميزانيات »النفط « يربك الشركات ويؤجل مشاريع كبرى
الشركات تشكو من تحديد صرف ١٥٪ فقط من الميزانية السابقة
على الرغـــم من أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي فـــي مجلس الأمـــة كانت قد شرعت في مناقشة الميزانيات العمومية للشركات النفطية قبل صـــدور قـــرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الأمة وتحصين مرســـوم الصوت الواحـــد بأســـبوعين إلا أن ميزانيات مؤسسة البترول الكويتية لاتزال معلقة انتظارا لإقرارها سواء بصدور مرسوم خاص بها أو تأجيل اعتمادها لحين تشـــكيل مجلس الأمة القادم.
وما يدعو إلى التساؤل هو عدم إرسال ميزانية الشركات النفطية إلى المجلس الأعلى للبترول لإقرارها إلى الآن، مع العلم أن ميزانية النفط لا بد أن تقر من قبل اللجنة المالية في المجلس ومن ثم رفعها إلى الأعلى للبترول لإقرارها قبل أن تبدأ السنة المالية.
فما الســـبب فـــي تأخير اعتمـــاد ميزانيـــات هـــذه الشركات؟ وما البنود المدرجة في قوائم الميزانية التي تأخذ وقتا طويلا من عمر التدقيق وقد تكون هي السبب الرئيسي وراء التأخير؟ ولماذا تم إدراجها هي على وجه الخصوص في عمليات تدقيق شديدة؟
وللإجابـــة عـــن هـــذه التســـاؤلات قالـــت مصادر مراقبة في القطـــاع النفطي لــــ »الأنبـــاء « ان ميزانيات الشركات النفطية تنقسم إلى قسمين، الأول ميزانية تشغيلية وهي تختص برواتب الموظفين وعمالـــة المقـــاول والعقـــود وصيانة المرافق والمصروفات العامة والمواد وهذا البند يكون فيه بعـــض التدقيق من قبل الجهـــات الرقابيـــة وذلك في خطوة منها لتقنين مصروفات الشركات طبقا للتوجه العام لميزانية الدولة.
أمـــا القســـم الثاني من ميزانيات الشركات النفطية فهـــو يختـــص بالميزانيـــة الرأســـمالية والتي تختص بتنفيـــذ المشـــاريع النفطية الكبـــرى وهذا القســـم من الميزانية يكون اغلبه مرحل من أعوام ماضية لاسيما ان هناك بعض المشاريع النفطية الكبرى كانت قـــد أقرت في ميزانيات ســـابقة وتأجلت بسبب الاحداث السياسية.
وأبدت المصادر انزعاجها من عدم اعتماد ميزانية الشركات النفطية وما يترتب عن هذا التأخير في طرح المشـــاريع النفطية الكبرى لاســـيما ان القانون قد اشترط عدم صرف الشـــركات النفطيـــة إلا في حدود ١٥٪ في حالة عدم إقرار الميزانية الســـنوية، مشيرة
»نفط الكويت« تقرر تأجيل طرح مشروع بناء ٣ مراكز تجميع شهر ونصف لحين إقرار الميزانية العون: المسؤولون في الشركات النفطية يتحاشون التوقيع على أي التزام مالي دون وجود غطاء مالي من قبل الشركة بوخضور: تأخير اعتماد الميزانية يعرقل عملية الإنتاج ويربكها ويزيد من تكاليف التشغيل فيما بعد
إلى أن بداية الســـنة المالية التـــي تبدأ في ابريل عادة ما تشهد بعض التأخير في طرح المشاريع لحين اعتماد الميزانية الجديدة. وعزت تأخير اعتماد ميزانية الشـــركات النفطية إلـــى حالات الشـــد والجذب بين الســـلطتين التشريعية والتنفيذية منذ بداية العام الحالي والاستجوابات التي تقدم بها عدد من النواب إلى وزير النفط الســـابق هاني حسين، مؤكدة أن ميزانيات الشركات للسنة المالية الحالية تم اعتمادها منذ فترة من قبل مجالـــس الإدارات ومن قبل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ولكن التأخير كان من قبل مجلس الأمة.
غطاء مالي
من جانب آخر، »الأنباء « أخذت رأي خبيرين نفطيين حول النتائج السلبية لتأخير اعتمـــاد ميزانية مؤسســـة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، حيث قال وكيل وزارة النفط الأسبق د.عيسى العون في البداية، ان أي تأخير في اعتماد الميزانية يقابله تباطؤ فـــي دفع الالتزامـــات المالية للمقاولين والشـــركات التي تنفذ مشاريع يمتد تنفيذها لعدد من الســـنوات، مشيرا إلى أن جميع المسؤولين في الشركات النفطية يتحاشون التوقيع على أي التزام مالي دون وجـــود غطاء مالي من قبل الشركة.
وأوضح العون أن المشاريع النفطية الكبرى يسبقها في العادة مشاريع تمهيدية مثلما نرى في مشـــروعي المصفاة الجديـــدة والوقـــود البيئي وهذه المشاريع تؤجل بعض الأشهر نتيجة تأجيل اعتماد الميزانيـــات اللازمـــة لتلك المشاريع باعتبارها ليست من المشاريع المرحلة في الميزانية، مشددا على أن تأخر البدء في تلك المشاريع يدفع دورة تنفيذ المشاريع النفطية إلى الوراء وهذا معنـــاه أن كل الأهداف تتأجل والفرص تضيع.
وطالب العون بضرورة وجود دعم حكومي وشعبي لتنفيـــذ المشـــاريع الكبرى وإعطاء القيـــادات النفطية الجديـــدة الفرصـــة لإظهار طاقاتهم الشبابية.
يعرقل عملية الإنتاج
من جانبه، قـــال الخبير النفطي حجاج بوخضور إن مؤسســـة البترول الكويتية هي مؤسسة مهنية تشغيلية لديها العديد من المشاريع التي تتطلب ســـرعة فـــي اعتماد ميزانيتها الســـنوية لان أي تأخير في اعتمادها ينعكس سلبا على مشاريع الصيانة للحقول والمشاريع الجديدة التي من شأنها تعزيز الإنتاج النفطي وزيادة الاحتياطي.
وأوضح بوخضـــور أن تأخير الميزانية يعرقل عملية الإنتـــاج ويربكها ويزيد من تكاليف التشغيل وبالتالي فإن التكلفة ستكون باهظة بعد مرور الوقت الأنســـب للبدء في المشاريع والصيانة.
وأبدى بوخضور استغرابه من عدم الأخذ بعين الاعتبار قرار المحكمة الدستورية حيث طالب مؤسسة البترول بأن تضع عـــدة ســـيناريوهات لتمرير الميزانية العامة قبل صدور قـــرار المحكمة وذلك لتنأى بنفسها عن أي تأخير قد يعرقل المشاريع النفطية.
مـــن جهة ثانيـــة، ذكرت مصـــادر متابعـــة أن حجم المشـــاريع الرأســـمالية في ميزانية مؤسســـة البترول الكويتية وشركاتها التابعة خلال السنة المالية ٢٠١٣ ٢٠١٤/ يزيد على مستوى ٥١٥٫ مليار دينار منها مشـــاريع مرحلة بقيمة ٣١٤٫ مليار دينار،
وقالـــت إن شـــركة نفط الكويت تستحوذ على ٦٠ ٪ من قيمة المشـــاريع المتوقع الصرف عليها خلال الموازنة وشركة البترول الوطنية نحو ٣٦٪ والباقي ينقســـم على الشـــركات النفطية الأخرى التابعة للمؤسســـة، مبينة أن اكتشـــاف الغاز الطبيعي والنفط الثقيل وتطوير بعض الحقول من ضمن المصروفات التي ستنفقها نفط الكويت خلال الميزانية.
وأشـــارت إلى أن الطاقة التكريريـــة للنفـــط الخام في مصافي شـــركة البترول الوطنية الثلاث سيبلغ ٩٠٤ آلاف برميل يوميـــا، كما أن استهلاك وزارة الكهرباء والماء من النفط الخام سيبلغ نحو ٤٣٢ ألف برميل يوميا.
وذكرت أن شـــركة نفط الكويت لديها عدد من المشاريع الكبرى التي تخطط لطرحها بعد موافقة الجهات المختصة على رأسها إنشـــاء ٣ مراكز تجميع في شـــمال الكويت للنفط الخـــام بالإضافة إلى إنشـــاء مركز تجميع للمياه في شمال الكويت بالإضافة إلى أن الشركة لديها برنامج لتطوير حقول النفط الثقيل في حقل فارس السفلي خلال عام ٢٠١٤ ويمتد إلى عام ٢٠١٨ ، مبينة أن »نفط الكويت « لديها مخطط لإنشـــاء خط أنابيب لنقل النفط من منطقة شمال الكويـــت ســـيكون بطـــول ١٢١ كيلومترا.