مصادر لـ »الأنباء «: معلومات عن مقتل الأسير وشاكر وفريقهما خلال المعارك!
التباعد بين رئاسة المجلس ورئاسة الحكومة يطيح بجلسة الاثنين ويضع قانون التمديد لقائد الجيش حيث يتمنى العماد عون »المستقبل « يطلب تنازلات »حكومية « لتسهيل التشريعات النيابية.. وتمام سلام المتشائم ينتظر نتائج مساعي بري وجنبلاط
عادت الأسئلة تتلاحق حول مصير الشـــيخ احمد الأسير وشـــريكه في النضال الفنان فضل شاكر واللذين قيل انهما غادرا مجمع مســـجد بلال بن رباح في عبرا في غمرة المعارك الأخيـــرة بعد اعـــلان عدد من المواقـــع الالكترونية وأبرزها »ليبانون ديبايت « وفاة شقيقه أمجد وكل المجموعة التي تتولى أمنه الشخصي.
وتتداول أوساط صيداوية معلومـــات لا تشـــجع علـــى الاطمئنـــان، ومنها مـــا نقله البعض لـ »الأنباء « من انه قتل مع الآخرين وتشوه بالحريق الذي اندلع فـــي المكان ولذلك تأخرت عمليـــة التعرف عليه من بين الآخرين.
وكان الجيـــش قد ســـحب جثث القتلى من المجمع، ومن ثلاجات المستشـــفى في صيدا ونقلها الى المستشفى العسكري في بيروت تمهيدا للتعرف على أصحابها، وقد جرت مطالبات أهلية بتسليم جثامين أبنائهم التي طـــال وجودها حيث هي على ذمـــة التحقق من هويات أصحابها.
ويعتقد بعض الأسيريين ان كشف مصير شيخهم مرتبط بالأجواء السائدة والتي قد لا تتحمل اعلانا بالأمر الآن.
وكان الجيش قد سلّم مسجد بلال بن رباح الى مفتي صيدا الشيخ ســـليم سوسان أمس الذي أصدر بـــدوره قرارا عيّن بموجبه قاضي الشرع الشيخ محمد أبوزيد إماما له، بدلا من الأسير، المعتبر رسميا مجهول المصير.
وطالب النائب نهاد المشنوق قيادة الجيش بإصـــدار بيان يحمل اجابات واضحة ورصينة عمـــا جرى في عبـــرا ويجيب عن عشـــرات الأســـئلة حول حقيقة هذه العملية وحصيلة ما تم العثـــور عليه من مدافع وصواريـــخ، فضلا عن تحديد طبيعة مشاركة حزب الله، وقال: إن ما حصل لا يعني أن ظاهرة أحمد الأسير ستنتهي والدليل مـــا حصل في مســـاجد صيدا وطرابلس لأن الأسباب الموجبة لهذه الظاهرة مستمرة.
وكان نائبـــا صيـــدا فؤاد السنيورة وبهية الحريري رفعا مذكرة الى الرئيســـين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي باسم أهالـــي صيدا تطالـــب بإحالة أحـــداث عبـــرا الـــى المجلس العدلي، على ان يشمل التحقيق جميع المشاركين في الأحداث، والسرقات التي أعقبتها، وإقفال جميع الشقق والمكاتب المشغولة من المجموعات المسلحة ووقف رفع الأعلام والصور الحزبية ومنع الممارسات الاستفزازية من أي فريق كان.
هذه الأجواء المشحونة بدأت ترخي بظلالهـــا القاتمة على الحراك السياســـي الحكومي والنيابي وإذا أولى ضحاياها الجلسة التشريعية المقررة غدا، برغبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد احتدام الجدال بين الرئيسين بري ونجيب ميقاتي، حول شـــرعية انعقاد الجلسة التشـــريعية وأحقية مجلس النـــواب بالتشـــريع من دون فتح الحكومة دورة استثنائية المجلس النواب.
هذا الجدل بدأ يهدد انعقاد تلك الجلسة وبالتالي يقود الى تأجيل قانون التمديد للقيادات العسكرية والأمنية.
وأبلغ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي رئيس المجلس النيابي نبيه بري عبر معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل عزمه عدم حضور جلسة تشريعية يتضمن جدول أعمالها ٤٥ بنـــدا، قد لا تكون اضطراريـــة، واصفا ذلك بأنه انقلاب دستوري، بحيث بات مجلس النواب يشرع القوانين بمعزل عن الحكومة، على أن ميقاتي أبدى الاستعداد للحضور اذا اختصر جدول أعمال الجلسة على التمديد للعشرين، تبعا للضرورة. رئيس كتلة الاصلاح والتغيير العماد ميشال عون الرافض مبدأ التمديد للعسكريين وعلى رأسهم قائد الجيش جان قهوجي، انتقد رئيس المجلس نبيه بري، مشـــيرا الى إغفاله قوانين معجلـــة مكررة، وعدم وضعهـــا على جـــدول أعمال الجلسة العامة، مع أن الافضلية لها.
ويعكس هذا الموقف تباعدا إضافيا فـــي التوجهات داخل فريق الثامن من آذار.
وقال العماد عون: الانظمة باتت عندنا وجهة نظر، وحتى الأرقام باتت وجهة نظر، يتفقون على خرق القوانين، ولا يتفقون على وقف الشارع؟
اتفقوا على التمديد لأنفسهم في مجلس النواب وعلى التمديد لقائد الجيش، فأين الجيش؟ لقد قلنـــا ان ضحايا الجيش لا »يســـعّرون « والجيش كله يعمل.
ورفـــض عـــون تحميـــل المسؤولية الامنية لوزير الداخلية مروان شربل، معتبرا الاخير مجرد كبـــش محرقة، لتغطية المسؤولين الحقيقيين.
وتساءل عون عن القوانين الكثيرة التي لم تدرج على جدول أعمال الجلســـات التشريعية لمجلس النواب ومنها القانون الارثوذكسي للانتخابات!
وهكـــذا بـــات احتمال عدم انعقاد الجلسة غدا واردا بقوة، الا اذا وافق رئيس المجلس نبيه بري على تقليص جدول الاعمال الواسع الى بند واحد، هو تعديل سن التقاعد لرتبتي عماد ولواء في الجيـــش والأمن. في حين يرى بري أن مثل هذا الطرح، أي حصر الجلسة ببند واحد، يشـــكل تدخلا في صلاحيات رئاسة المجلس.
على أي حال، أمام مجلس النـــواب مهلة حتى الثامن من أغسطس لإقرار هذا القانون، على اعتبار أنه في ذلك التاريخ يحال رئيـــس أركان الجيش اللواء وليد سلمان على التقاعد، أي قبل شهر تقريبا من تقاعد العماد جان قهوجي.
ويقـــول النائـــب خالـــد زهرمان، عضو كتلة المستقبل، إن قانون التمديد هذا يشـــمل اللواء أشرف ريفي المدير العام السابق للأمن الداخلي، الذي أكد زهرمان الحاجة الماسة اليه في الموقع الأمني الحســـاس الذي كان يشـــغله، في هذه المرحلة اللبنانية الصعبة.
ويرد زهرمان رفض العماد ميشال عون التمديد للعسكريين، الى اعتباريـــن: الاول، يتمثل بالخوف مـــن امتـــداد موجه التمديد الى رئاسة الجمهورية، رغم الرفض المسبق من جانب الرئيس سليمان، والثاني متصل برغبته في أن يرى صهره العميد شامل روكز قائد مغاوير الجيش في المبنى البيضاوي من وزارة الدفاع في اليرزة.
موقف ميقاتي عن الجلسة التشريعية انسحب أيضا على كتلة المستقبل التي هددت بعدم حضور الجلسة التشريعية، اذا تجاوز جدول أعمالها التمديد للعسكريين، ما أتاح لقوى ٨ آذار القول ان قوى ١٤ آذار انسحبت من دعمهـــا لقانـــون التمديد الذي تبنته من الاساس، لكن النائب زهرمان أكد على وقوف المســـتقبل الى جانب التمديد، وان مقاطعته ان حصلت فتكون لأسباب دستورية مبدئية،
في المقابـــل ترأس الرئيس نجيب ميقاتي اجتماعا سياسيا ـ أمنيا كرر خلاله رفض الاعتداء على الجيش من اي جهة كانت، وطلب من القيادة العســـكرية معالجة الشكاوى التي رافقت أحداث عبرا وصيدا بتجرد.
وعقد ميقاتـــي لقاء ثلاثيا مع الرئيسين تمام سلام وفؤاد الســـنيورة واتفقوا على عدم تمريـــر جدول الأعمـــال الذي يقترحه بري، قبل تقديم تنازلات في الملف الحكومي بما يسرع من عملية تشـــكيل الحكومة، لكن يبـــدو ان رئيس المجلس ليس فـــي وارد تعديل موقفه، وفي هـــذه الحالة فـــإن نواب المستقبل سيقاطعون الجلسة ومعهم آخرون.
وقال النائب كاظم الخير انه لن يشارك في جلسات المجلس بداعي انها مخالفة للدســـتور وقال: لن نقبل ان يحل مجلس النواب مـــكان الحكومة، كذلك رأى النائب عمـــار حوري ان جلســـة الاثنين تنفـــي وجود رئاســـة الحكومة، اضافة الى ذلك توحي وكأن مجلس النواب هو البديـــل للحكومة وكذلك لرئاســـة الجمهورية، ويقول النائب أحمد فتفت ان الرئيس بري يبدو متأثرا بفائض قوة حزب الله.
على الصعيـــد الحكومي، تباحث الرئيس ميشال سليمان مع رئيس الحكومة المكلف تمام سلام في مســـتجدات الوضع الحكومي المتعثر.
وكان سلام تحدث أمام وفد من »اللقـــاء الوطني في اقليم الخروب« بأنه مـــازال ينتظر مساعي الرئيس بري والنائب جنبلاط مع الفرقاء المعنيين من أجل قيام حكومة جديدة، مؤكدا تمسكه بثوابته السياسية ومنها حكومة الوحدة الوطنية التي لا يملك فيها احد الثلث المعطل مع المداورة في الحقائب.
ورأى ســـلام انـــه أمـــام أربعة خيارات: الأول تشـــكيل الحكومة بالتفاهم مع الأطراف السياســـية، والثاني تشكيل حكومة مـــن دون التفاهم مع هؤلاء، وهـــي ما اصطلح على تسميتها بالحكومة الواقعية، أما الثالث فهو الاعتذار، وهذا ليس واردا حتى اليوم، والرابع هو »التلبيص « اي القعود وعدم المبادرة الى حركة، وهذا، قال سلام ليس من شيمي.
أما عن الأسماء التي تسربت الى بعض الصحـــف كوزراء فأوضح الرئيس المكلف انه لا أساس لها من الصحة، واعتبر فـــي المعلومات عـــن احتمال تشكيل الحكومة هذا الأسبوع او في الأسبوع الذي يليه من قبل التمنيات.
وفي هذا السياق، تقول قناة المنار الناطقة بلسان حزب الله ان الأجواء السائدة توحي بأن مشوار تأليف الحكومة طويل ومعقد.
٭