مسمار جحا.. آخر!

من يقول إن المقاطعة شخصية، مخطئ حتى النخاع، فالمشاركة في هذه الانتخابات وكما يبدو هي الشخصية، وليست المقاطعة. فالمقاطعة السابقة كانت سياسية شعبية، وأثرت كثيرا في نتائج انتخابات مجلس ديسمبر ٢٠١٢ والذي جاء مجلسا دون مستوى طموحات حتى أكثر »المشاركين تشاؤما« ، أما المقاطعة اليوم فهي مقاطعة سياسية بامتياز، فمعنى أن الكتل السياسية تعلن رسميا مقاطعتها للانتخابات، هذا يعني أن المجلس سيخرج »مثلوما « سياسيا. فكل من شارك، شارك بدافع شخصي وليس من بينهم من شارك بدافع سياسي إلا قلة قليلة، أما البقية وكما يتضح من تسجيلات المرشحين لليوم الثالث أن أغلب المشاركين مشاركون بشكل شخصي، بدوافع شخصية، لا بدوافع سياسية، ولا وفق أية قواعد سياسية أو حتى منهج سياسي واضح. لذا المقاطعة سياسية بامتياز، والمشاركة شخصية، ومن يرد أن يقلب الحقائق بالقول إن المقاطعة شخصية مخطئ حتى آخر خلية في النخاع.

<< < المجلس القادم لن يتغير نهجا عن المجلس السابق، وإن تغيرت الوجوه، وأعتقد أن نسبة التغيير ستتجاوز ال٦٠ ٪ بالمستريح.

<< < فيما لو بحثت المحكمة الدستورية تفسير حكم إبطال مجلس ديسمبر ٢٠١٢ لكان مما يتضمن تفسيرها عودة مجلس ٢٠٠٩، وهذا ما جاء على لسان عدد من القانونيين، وهذا يعني بما لا يدع مجال للشك أن أيا من نواب مجلس ٢٠٠٩ يمكنه وببساطة أن يطعن في إجراءات الحكومة في الدعوة لانتخابات جديدة دون الدعوة لعودة مجلس ٢٠٠٩، ما سيكون مسمار جحا آخر لإبطال المجلس القادم، الذي يبدو أنه كسابقيه ولد... ليموت، أو ولد ليبطل ولا فرق.

<< < نعم المجلس القادم سيبطل، واللي »مو عاجبه« لا يرشح نفسه ولا يروح ينتخب، والقضية ليست قضية نظرة »تشاؤمية « أو دعوة للمقاطعة أو تحريضا عليها، حاشا لله، فلست مع طرف ضد طرف ولا أميل للمعارضة أو أكره الحكومة، ولكن النظرة القانونية هي التي تحكم المسألة هنا، والنظرة القانونية البسيطة تقول إن باب الطعن في المجلس القادم فُتح قبل أن تفتح أبواب الترشح، وهذا هو واقع معضلتنا القانونية. << <

الإقدام الكبير على الترشح خلال الأيام الثلاثة الأولى ليس دليل عافية سياسية.