»بيان «: مؤشرات البورصة الثلاثة تخسر خلال يونيو

قـــال تقريـــر شـــركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت لـــلأوراق المالية أنهى تعاملات شهر يونيو مســـجلا خسائر واضحة لمؤشـــراته الثلاثة، وذلك وسط أداء اتسم بالتذبذب بشكل عام في ظل استمرار عمليات المضاربة التي تميز حركة التداول منذ فترة. وقد شهد السوق عمليات بيع قوية أدت إلى تراجع أسعار العديد من الأسهم القيادية والصغيرة على حد ســـواء، وذلك في ظل حركة تصحيح استهلها السوق منذ بداية الشهر، لاســـيما بعد الارتفاعات القوية التي حققتها أسعار العديد من الأسهم المدرجة منذ بدايـــة العام الحالي، والتي انعكســـت بشكل إيجابـــي على مؤشـــرات السوق الثلاثة، وخاصة المؤشر السعري. وقد جاءت خسائر السوق بالتزامن مع تراجع واضح في مؤشرات التداول، ولاسيما السيولة المتداولـــة التي شـــهدت تراجعات كبيرة في الكثير من الجلسات اليومية خلال الشهر. وقال التقرير انه على الرغم من الخســـائر الكبيـــرة التي ســـجلها السوق خلال شهر يونيو، إلا أنه حافظ على المكاسب التي حققها على المستوى السنوي، فمع انتهاء فترة النصـــف الأول من العام الحالي بلغت نسبة مكاسب المؤشر السعري ٩٨٣٠٫ ،٪ في حين وصلت نسبة نمو المؤشر الوزني إلى ٠٣٧٫ ،٪ فيما سجل مؤشر كويت ١٥ ارتفاعا نسبته ٢٧٢٫ ،٪ بالمقارنة بإغـــلاق العام الماضي. وأشـــار التقرير إلـــى ان شـــهر يونيو قد شهد العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية وصدور عدد من التقارير الخاصة بأوضاع الاقتصاد المحلي، والتي أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على أداء سوق الكويت للأوراق الماليـــة خـــلال الشـــهر، حيـــث تابعت الأوســـاط الاســـتثمارية باهتمـــام كبير الحكـــم الصادر من المحكمة الدستورية، والذي قضى برفض الطعن في الصوت الواحد وتحصينه وحل مجلس الأمة، ليشيع الحكم جـــوا من الارتياح لدى الكثير من المتابعين. علـــى صعيـــد متصـــل، أقر مجلـــس الأمة خلال الشهر قانون الجمعيات التعاونيـــة الجديـــد في المداولتين، حيث تم إقرار آلية الصـــوت الواحد في انتخابات مجالس الإدارات، وشمل كذلك التعديل الذي أدخلتـــه الحكومـــة على القانـــون والذي يقتضي اشتراط حصول المرشح في انتخابات مجالس الإدارات على شهادة الدبلوم على الأقل. كما تم إقرار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر في مداولته الثانية، حيث تضمـــن القانون إنشـــاء هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية تلحق بوزير التجارة والصناعة وتسمى (هيئة تشجيع الاستثمار المباشـــر) ويكون مقرها الكويت.

وذكر انه على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر يونيو، فقد ســـجلت مؤشـــراته الثلاثـــة خســـائر كبيرة متأثرة بحركة التصحيح التي شهدها السوق خلال الشـــهر الماضـــي والتي كانـــت متوقعـــة خاصة بعد التضخم الكبير الذي شهدته أسعار العديد من الأســـهم منذ بداية العام الحالـــي. وقـــد أتت هذه الخسائر بالسوق وسط أداء اتسم بالتذبذب الحاد نتيجة المضاربات النشطة وعمليات جنـــي الأرباح القوية التي كانت حاضرة بشكل لافت وطالت العديد من الأسهم، سواء القيادية منها أو الصغيرة.

هـــذا وقـــد تســـببت الضغـــوط البيعية التي شهدتها الأسهم الصغيرة بشـــكل خاص في تراجع المؤشـــر الســـعري دون مستوى الـ ٠٠٠٨٫ نقطة، والذي كان قد اكتسبه خلال شـــهر مايو الماضي، فيما أدت الخسائر الكبيرة التي منيت بها بعض الأســـهم القياديـــة، ولاســـيما في قطاع البنوك، إلى انخفاض المؤشرين الوزني وكويت ١٥ لأدنى مســـتوى إغلاق منذ شـــهر أبريل الماضي. في المقابل لم تكن عمليات الشراء غائبة في التأثير على أداء السوق في شهر يونيو، حيث شهدت العديد مـــن الجلســـات اليومية عمليات شـــراء انتقائية على بعض الأســـهم، مما أدى إلى تقليص خسائر المؤشرات على المستوى الشهري إلى حد ما.

وقد انخفضت مؤشرات التداول في السوق بشكل لافـــت خـــلال تعامـــلات شـــهر يونيو، حيث جاء ذلك نتيجة عدة أســـباب منهـــا انعـــدام المحفزات الإيجابية التي من شأنها أن تدعم الاتجاه الشرائي في السوق، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد حاليا، فضلا عن حالـــة الترقب التي تسيطر على الكثير من المتداولين في السوق، انتظارا لنتائج الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول من العـــام الحالي، والتـــي مـــن المتوقع أن تشهد تحسنا بالمقارنة مع نفـــس الفترة من الأعوام الماضية.