مصادر لبنانية لـ »الأنباء «: تحركات مرتقبة على خط الرياض ـ طهران قد تمهد لولادة الحكومة »السلامية «
سلام لم يتبلغ وجود »فيتو « سعودي على حزب الله
التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللـــواء وليد ســـليمان تحت مسمى »تأجيل التسريح « مازال ضمن دائرة الجدل القانوني، وقد اســـتقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي العماد جان قهوجي في مكتبه بالســـراي صباح امس، لهذه الغاية.
ويمكن القـــول ان أوراق التمديد باتت موقعة بالأحرف السياســـية الأولى، على ان تكتمل تواقيعها اليوم او بعده لتكون هدية للجيش في عيده الذي يصادف غدا.
ويبدو ان التمديد سيكون لسنة أو سنتين بموجب قانون الضرورة، الذي لم يتم التوصل إلى صيغته النهائية، علما ان وزير الدفاع فايز غصن تسلم كتابا من العماد قهوجي يحيطه فيه علما بالشـــغور المرتقب في منصب رئيـــس الأركان، في ضوء إحالـــة اللواء وليد ســـليمان إلـــى التقاعد في ٨ أغسطس المقبل، كما يحيطه فيه علما بقرب شغور منصب قائـــد الجيش، بعـــد إحالته شخصيا، الى التقاعد في نهاية سبتمبر المقبل. ويقترح وزير الدفاع في كتاب أعده استنادا الى كتـــاب العماد قهوجي ان يكون التمديد لسنتين، وفق مصادر إعلامية، والتوجه بات واضحا نحو التمديد لقهوجي لأكثر من سنة، بعدما سحب اقتراح التمديد له ٦ أشـــهر، كما للواء سليمان، وسقطت صيغة التمديد المفتوح لحين تعيين قائد جديـــد للجيش، وهـــي الصيغة التـــي يعتبر الرئيس ميقاتي انها لا تستوفي الشروط القانونية.
وبينما يتمسك قائد الجيش بأن يكون تأجيل التســـريح بموجـــب مرســـوم وليـــس فقط بقرار، يرى المسؤولون ان صيغة المرســـوم عرضة للطعـــن، باعتبار انه لا نص قانونيـــا يغطيها بالمعطيات القائمة حاليـــا. وزير الدفاع فايـــز غصن توقـــع صدور قرار تأجيل التســـريح اليوم الأربعاء، عنه وحده، استنادا الـــى قانون الدفـــاع، خاصة المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين منه، على ان يحيط علما به كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اســـتنادا الى واقع تصريف الأعمال. وقال ان التمديد لقائد الجيش ورئيس الأركان سيتم وفق قانون الدفاع الوطني.
لكن مصدرا قانونيا أبلغ قناة »المستقبل « بأن تأجيل تسريح القائد ورئيس الأركان اكثر من ٦ أشـــهر، وبالتمديد ســـنتين، كما يطرح البعض، يعتبر تمديـــدا ضمنيا، وهذا يمكن الطعن فيه ، لأن ما يفوق الـ ٦ أشهر يصبح شأن مجلس النواب وحده، والمجلس كما الظاهر للعيان معلق الجلسات التشريعية.
وفي غضون ذلك، يتربص العماد ميشـــال عون بتمديد ولاية قائـــد الجيش الدوائر، وهو لم ييأس بعد من إمكانية تفشيل عملية التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي متسلحا بالغموض القانوني الذي يحسبه لصالحه.
ويركـــز العماد عون على ان التمديد لمجلس النواب ثم محاولات التمديد لقائد الجيش، ما هي إلا مقدمات لتمديد ولاية رئيس الجمهورية.
وفي ذروة حملته المضادة على التمديـــد لقائد الجيش، أصدر عون »نداء « من الرابية امـــس، لحماية المؤسســـات والحفـــاظ علـــى الوطن قبل الانهيـــار الذي يدفعـــه اليه السياســـيون نـــزولا عنـــد مصالحهم الضيقة.
ووصـــف عـــون نـــداءه بالاستثنائي، وتحدث فيه عن مخطط لإلغاء معالم المحكمة الدستورية والقانونية والأمنية تمهيـــدا لتفريغ المؤسســـات وتفكيـــك الدولة وإفلاســـها، وصولا الى نهاية لبنان الوطن، ويدعو الى المواجهة معا افرادا ومؤسسات انقاذا للبنان.
وتخطـــى عـــون تحديد المسؤوليات عن الحاضر القائم وخصوصا حلفاءه في قوى الثامن من آذار، وأشـــار الى دلائل وبراهـــين على ارتكاب المخالفات الدستورية وتجاوز القوانين والإقدام على الإجراءات الارتجالية. ومن نماذج هذه الإجراءات، قال عون: التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ثلاث دورات متتالية، وتعطيل اجـــراء الانتخابات النيابية بعد تعطيل القوانين الانتخابية، والتمديد للمجلس النيابـــي وتعطيـــل المجلس الدستوري لمنعه من البت في الطعون، وعدم تعيين مدير عام لقوى الأمن الداخلي وأعضاء مجلـــس القيادة وعدم تعيين أعضاء المجلس العســـكري، والتمديد لمدير المخابرات في الجيش، وتعطيل التعيينات في الإدارة وخاصة الفئة الأولى، حيث هناك ١٧٩ موقعا فارغا في اكثر من وزارة ومؤسسة، وغياب المحاسبة العامة ما ادى الى اختفاء ســـلفات الخزينة وتحويل الهبات والقروض الى الحسابات الخاصة، وما جعل المؤسسات الرديفة كمجلس الانمـــاء والاعمـــار ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة وصندوق المهجرين بلا مراقبة مالية، وزعزعة الثقة بالقضاء وجعله يتحرك استنســـابيا وغُب الطلب السياسي، فيحفظ شكوى معللة بالوقائع والأرقام ويتحرك للبت في الاتهامات الواهيـــة، وتكبيـــل القـــوى الأمنية، وأخيرا السطو على صلاحيات مجلس الوزراء عبر ادعاء الخلافات داخل الحكومة بغية احتكار قرارها من جانب الصـــف الأول وإقرار التمديد لقائد الجيش ولرئيس الأركان ومدير المخابرات. ودعا عون اللبنانيين الى الاتحاد معا، لمنع إلغاء الدولة ومؤسساتها. على صعيد تأليف الحكومة المتعثرة، يواصل الرئيس تمام ســـلام اعتصامه بالصبر في مواجهة الشروط التعجيزية المتبادلة، وهـــو اعلن انه لم يتبلغ بوجود او عدم وجود »فيتو « سعودي على مشاركة حزب الله في الحكومة.
وقـــال ســـلام لصحيفة »الســـفير « ان الـــدوران في الحلقة المفرغة مردود الى تبادل الشروط والشروط المضادة.
الا أن مصادر متابعة تعتقد ان دعـــوة حزب الله للحوار، الممنوع ان يلامس الســـلاح والتدخل في الحرب السورية، تنم اما عن رغبة متمادية في اضاعة الوقت بانتظار متغيرات اقليمية ما، او عن حشرة جراء التورط في سورية تحتاج الى تغطية وطنية شـــاملة لهذه المخالفة.
واشـــارت المصـــادر الى ان حاجـــة الحـــزب للحوار واستطرادا للغطاء الوطني، لا تقتصر على تحصين موقفه في مواجهة قرار الاتحاد الاوروبي ادراج جناحه المســـلح على لائحة الارهاب، انما تشمل ايضا تظليل وضعـــه حيال الدول العربية وتحديدا السعودية التي خرجت للمرة الاولى عن تحفظها بالتعامل معه وانتقاده بشكل عنيف وشديد اللهجة منذ لحظـــة اعلانه القتال في سورية، وقالت ان الحوار لم يعد ممكنا بعد خروج الحزب للقتال خارج لبنان، وما ينطبق على الحوار ينســـحب على الحكومة التي بات يستحيل تضمين ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة في بياناتها الوزارية مع تحول المواجهة من اسرائيل الى سورية. ورأت المصادر ان ولادة »الحكومة السلامية « الموعـــودة تبقى اســـيرة سياسة »اللاءات « المتبادلة بين فريق الحزب وقوى ١٤ آذار، وانه امام هذا الحائط المسدود، تتجه الانظار الى الســـعودية التي تستعيد دورا وازنا في اللعبة الشرق أوسطية ولبنان، وسط كلام عن تقارب سعودي ـ ايراني، قد يسمح له بخطف اللحظة الاقليمية المتاحة وتشكيل حكومة تكــــون باكـــورة الـ »س. أ« .
ولفتت المصـــادر في هذا الســـياق الى زيارة قد يقوم بها الرئيس الايراني حســـن روحاني الى السعودية، والتي قد تســـبقها زيارة ممثل عن الملك عبـــدالله بن عبدالعزيز الى طهران لحضور حفل تسلم روحاني مهماته الرئاســـية الشـــهر المقبل، وقد يمهد هذا التقارب في حال نجاحه الى ترييـــح الســـاحة اللبنانية وتسهيل تشكيل الحكومة.