قراءة في انتخابات »٢٠١٣ «

لا بد من الإقرار بأن نظام الصوت الواحد لم يكن كذلك موفقا لحل آفات الانتخابات الفئوية والفرعيات وشراء الذمم، وبات واضحا أن العلاج يكمن في امرين اثنين: ١- جدية السلطة الحكومية في تطبيق القوانين ذات الصلة ومنها تجريم بث الكراهية وحماية الوحدة الوطنية، وليس اتباع سياسة إجراءات شكلية لرفع العتب! ٢- التغيير الداخلي للانسان الكويتي بحيث يخلق النائب الذي يمثل الأمة بأسرها - كما هي المادة الدستورية ١٠٨ - كل نائب يتبنى خصوصيات المواطنة لكل من فئات المجتمع الكويتي مع حفظ الانتماءات الطبيعية للانسان. أما القراءة الأولية للانتخابات الاخيرة فيمكن إجمالها في التالي: ١ - راجت بين الناس مقولة »لولا لم ينزل فلان المرشح لنجح علان المأسوف عليه «! ورغم معقوليتها بالنظر الى لغة الأرقام، فان واقع الحال ليس كذلك بالضرورة، فمعظم الشخصيات الطموحة والجماعات السياسية تبني قرار الترشح بناء على معطيات الساحة وقائمة المرشحين فحتى لو لم ينزل فلان فإنه من غير المعلوم أن الآخرين المنافسين سيقفون مكتوفي اليدين وتبقى الأمور كما هي! ٢ - النتائج عموما جيدة لكل مكونات نسيج المجتمع الكويتي، وشبه متوقعة ولا يمكن قياسها على نتائج الانتخابات السابقة ديسمبر ٢٠١٢ حيث شهدت مقاطعة واسعة. ٣ - الشحن الطائفي كان واضحا بسبب المواقف من الاوضاع الاقليمية، لدرجة التفنن في حشد المواطنين مثل فرزهم حسب حروف أسمائهم كل مجموعة بالتحديد تنتخب فلانا بعينه! مما أسقط مرشحين أكفاء ذنبهم أنهم لم يستجيبوا لنداء الفساد الانتخابي، علاوة على دخان المال السياسي! ٤ - أثبتت الوقائع والتجارب أن العدد للمجموعة السياسية الواحدة مهم للعمل البرلماني، لكن اذا لم يسد التنسيق والتفاهم الودي، بل كان هاجس كل منهم مصالحه ومكاسبه وأطماعه وتبادل اتهامات التخوين.. إلخ، فإن العدد القليل المتفاهم والمنسجم مع بعضه هو الأفضل والأكثر إنجازا. ٥ - مع احترامنا وتقديرنا لكل اجتهادات النواب والمرشحين السابقين، لكن يبدو أن الناس تميز بين الشعارات والصوت المرتفع، وبين الانجاز على الارض، نحن بحاجة الى تحريك المياه الراكدة والوصول الى المعالجة بالحكمة وليس بالاستفزاز الفارغ من كل مضمون ملموس، أو الإهمال التام وعدم التفاعل مع حقوق المواطنة تحت تبريرات مخدرة! ٦ - من المتوقع أن الاحتقان مع الحكومة سيستمر، وهناك تهديدات معلنة حتى قبل عملية التصويت لمرشحين فازوا فيها، منهم من يعد لاستجواب وزير الداخلية (المستقيل الآن) إذا رجع، ومنهم من تعهد بفتح التحقيق في قضايا ما يسمى بـ »القبيضة «، وهناك المتربص بأقطاب الشأن الرياضي - كما يسميها. وهناك من يعد لإعادة قوة غرفة التجارة وحمايتها من القوى التي تريد أن تضعفها.. إلخ. وعلى الحكومة أن تروض نفسها بقبول كل الادوات التشريعية والرقابية »وتقص الحق من نفسها« ، فالناس ملت من الحل والبطلان، وأمامها فقط النزاهة وتطبيق القانون ومحاربة الفساد بكل صوره.٧ - وجود هذا الكم من الاسلاميين والليبراليين المعتدلين سيساهم - إن شاء الله - في الحد من غلواء التطرف الطائفي في البلاد والذي غالبا ما يكون مستوردا!

<<< نبارك للاخوة النواب جميعا ثقة الناس وإيصالهم الى مجلس الأمة كممثلين عنهم. ونقول للاخوة الاعزاء الذين سعوا للقيام بتكليفهم الشرعي والوطني ولكن شاءت إرادة الناس بعد مشيئة الله أن تعفيهم: هنيئا لكم سعيكم وثبت أجركم إن شاء الله تعالى.