مبروك للكويت بالانتخابات الديموقراطية

أجمع الباحثون على أن الأساس في النظام الديموقراطي النزيه والحر، هو النظام الذي ينبثق عن إرادة الشعب، هو منهجة وتنظيم عملية اتخاذ القرار وبلورة عمل المؤسسات وجعل المواطن الركن الأساسي للاحتكام والمشاركة في عملية صنع القرارات السياسية الأساسية في البلاد، والعمل وبكل جد على تنظيم علاقة هذه المؤسسات بالمواطنين. إذن فالمواطن هو الأساس الذي منه ننطلق في العملية الانتخابية وإليه نعود تفعيلا لمبدأ المحاسبة، فالانتحابات البرلمانية ليست سوى حكم الشعب للشعب عن طريق وكالة واضحة يعي المرشح مضمونها ويتقيد بشروطها؛ هي عملية رسمية لاختيار شخص لتولي منصب رسمي يمثل فيه المرشح المواطنين تحت قبة المجلس. هذه الانتخابات لها أشكالها في الديموقراطيات الحديثة تتمثل في ملء المقاعد في البرلمان مثل السلطة التشريعية أو في السلطة التنفيذية مثل الرئاسة ورئاسة الحكومة، ولكن الإشكالية القانونية التي كانت ولاتزال تتمحور حول موضوع »هل الانتخاب حق من حقوق الفرد الذي كفله له الدستور؟ هل هو واجب أم وظيفة ؟« ، فالانتخاب حق من حقوق الفرد يتساوى فيه مع أفراد مجتمعه، وقد كفل الدستور هذا الحق وجعله مقدسا للفرد، وليست الانتخابات البرلمانية بالأمس سوى تكريس لتنظيم عمل مؤسسات الدولة في الكويت وذلك من خلال الاستناد إلى مبدأ حكم القانون الذي أمر به صاحب السمو، وقد كرس مبدأ الرقابة وقيد سلطة الحكومة بدستور واضح يذكر به ليل نهار ليخضع له الحاكم والمحكوم والشعب على قدم المساواة، هذه الانتخابات البرلمانية المباركة كرست بالأمس آلية جديدة لصنع القرار وتفعيل دور المساءلة السياسية وتطوير النظام القضائي المستقل وتكريس مبدأ حكم القانون وصيانة حريات الأفراد وصون حقوقهم، عاشت الكويت وعاشت الانتخابات الديموقراطية فيها لتبقى كما كانت الله حاميها.