عبدالصمد وعبدالله لإنشاء صندوق سيادي للمتقاعدين

برأسمال ٥ مليارات دينار تخصص من الإيرادات العامة للدولة

Al-Anbaa - - مجلس الأمة -

تقـــدم النائبـــان عدنان عبدالصمد ود.خليل عبدالله بثلاثة اقتراحات بقانون الأول بشـــأن المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها، والثاني بشأن إنشاء صندوق ســـيادي للمتقاعديـــن، أما الاقتراح الثالث فكان بشـــأن منح الأولوية بالرعاية السكنية للمواطنين الذين تم استملاك شققهم في مجمع الصوابر.

ونصت مواد الاقتراح الأول على ما يلي:

مادة أولى: يحـــدد إنتاج النفط الخام المصرح به سنويا اعتبارا من أول السنة المالية التالية لتاريـــخ العمل بهذا القانون مـــن جميع الحقول النفطية في الكويت شـــاملة نصيـــب الكويت في الحقول النفطية في المنطقة المقسومة، بنســـبة مئويـــة لا تتجاوز متوســـط الإنتاج الســـنوي الفعلـــي مـــن النفـــط الخام للسنتين الماليتين ٢٠١٣ ٢٠١٤/ و٢٠١٤ /٢٠١٥ مقســـوما على إجمالـــي الاحتياطي النفطي المؤكد في جميع هذه الحقول والمعلـــن عنه أنـــه ٩٩ مليار برميل.

وإذا ثبت أن كمية الاحتياطي النفطي المؤكد تزيد أو تقل عن كمية الاحتياطي النفطي المؤكد والمعلن عن أنه ٩٩ مليار برميل حدد الإنتاج بالنسبة المئوية ذاتها مضروبة فـــي إجمالي الاحتياطـــي المؤكـــد طبقا لما هو مبين في الجداول الموثقة المنصوص عليهـــا في المادة الثانية من هذا القانون.

مادة ثانية: على وزير النفط أن يرسل إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وبعد ذلك خلال ستين يوما من انتهاء كل سنة مالية عن السنة المالية المنقضية، صورا موثقة باللغة العربية من البيانات الخاصة بالحقـــول النفطية الكويتية (الاحتياطـــي النفطي) طبقا للجداول المرافقة بهذا القانون مضافا إليها أي حقول أو مكامن جديدة، موضحا بها على وجه الخصوص الاحتياطي النفطي المؤكد لكل حقل ولكل مكمن في كل حقل على حدة، مع بيان سقف الإنتاج المصرح به محددا وفقا لحكم المادة الأولى من هذا القانون، وعلى ديوان المحاسبة أن يقدم لكل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تســـلمه لكل جدول من الجداول المشار إليها في الفقرة السابقة تقريرا عما ورد في هذه الجداول.

مادة ثالثة: يجوز بقانون يتفـــق مـــع حفـــظ الثروة النفطية وحسن استغلالها، وبمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني زيادة أو تخفيض النسبة المئوية المقررة للإنتـــاج في المادة الأولى من هذا القانون.

ونصت مواد القانون الثاني على الآتي:

مادة أولـــى: على مجلس الوزراء إصـــدار قرار لوزير المالية لتخصيـــص مبلغ لا يقل عن خمسة مليارات دينار من الإيـــرادات العامة للدولة لإنشـــاء صندوق ســـيادي للمتقاعدين.

مادة ثانية: يفتح حساب خاص تديـــره الهيئة العامة للاستثمار ويخصص ٥٠٪ من عائدات الاستثمارات لتلك أموال للمتقاعدين المسجلين بمؤسسة التأمينات الاجتماعية أو أي شـــركة أو مؤسسة حكومية تنشأ مستقبلا وتؤدي نفس أغراض التأمـــين الاجتماعي، تقدم له على شـــكل خدمات ومنح نقدية بشـــكل دوري (سنوي).

مادة ثالثة: تتكفل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والشـــركات أو المؤسســـات الحكوميـــة المعنيـــة بتقديم خدمات التأمـــين الاجتماعي للمواطنـــين ـ إن وجـــدت ـ بصرف الريع السنوي من هذا الصنـــدوق للمتقاعدين على ألا تكون هناك ازدواجية في صرفها.

مادة رابعة: لا يجوز خفض مبلغ التخصيص للصندوق، كما لا يجوز خفض نسبة الربح المقدم للمتقاعدين، المذكورين بالمادة الأولى والثانية من هذا القانون.

أما مواد الاقتراح بقانون الثاني فنصت على ما يلي:

مادة ١: تمنح الأولوية في توفير ســـكن حكومي بديل للراغبين من المواطنين الذين تم استملاك شققهم في مجمع الصوابر مـــن الذين حصلوا عليها عـــن طريـــق الرعاية السكنية التي تمنحها المؤسسة العامة للرعاية الســـكنية أو قاموا بشرائها بقرض من بنك التســـليف والادخار، بشرط التنازل عن مبلغ الاستملاك النقدي الذي حصل عليه، وذلك وفقا للإجراءات المعمول بها قانونا.

مادة ٢: يجب على المواطن المعنـــي في الحصـــول على الأولوية في تخصيص سكن حكومي من المؤسسة العامة للرعاية الســـكنية أن يتقدم بالطلب شخصيا أو من ينوب عنه قانونا على نموذج الطلبات المعد مسبقا من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية يقر بتنازله عن مبلغ الاستملاك النقـــدي خلال ثلاثة أشـــهر من تاريخ نشـــر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

مادة ٣: لا يجوز للمواطن الذي قدم طلب التنازل عن مبلغ الاستملاك النقدي إن يتراجع عـــن طلبه بعـــد منحه طلب الأولوية في الرعاية السكنية، ولا يحـــق له الاعتراض على السكن الحكومي الذي يخصص لـــه فيما بعد طالمـــا كانت له الأولوية.

مادة ٤: يعتبر هذا القانون قانونا خاصا كما تعتبر أحكامه أحكاما خاصـــة، ويلغى كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع أحكامه.

د.خليل عبدالله

عدنان عبد الصمد

Newspapers in Arabic

Newspapers from Kuwait

© PressReader. All rights reserved.