الإبراهيم: ما وفرناه الموسم الماضي من الكهرباء يكفي لتغذية 9 آلاف قسيمة جديدة بالتيار
أكد أن «الأشغال » لا تتحمل أخطاء البيانات والإحصاءات الخاصة بإنشاء الطرق
قال وزير الكهرباء والماء ووزيــر الأشــغال العامة م.عبدالعزيز الإبراهيم ان هذه الســنة كانت مميزة كهربائيا بكل المقاييس إذ استطاعت الوزارة توفير 850 ميغــاواط مــا يعني إمكانيــة تزويــد 9 آلاف وحدة سكنية بالكهرباء، مشــددا علــى ان الوزارة وبالرغــم من ذلــك تبقى في حالة طوارئ مستمرة نظرا لأهمية الخدمة التي تقدمها للناس سواء صيف او شتاء في الحفاظ على تقديم الخدمة وعلى جميع المحطات بكامل قدرتها.
وكــرر الإبراهيــم فــي تصريح للصحافيين شكره للمواطنين والمقيمين على تعاونهم مع الوزارة وفي تسديد مستحقاتها ما ساهم أيضا في هذا التوفير الذي حققتــه الوزارة، مؤكدا ان الــوزارة طبقــت القانون بحذافيــره فــي قضيــة التحصيل وقامت بما يحتمه عليها لجهــة الحفاظ على المال العــام، لافتا الى انها لم تســتثن أحــدا في هذا المجال، معتبــرا ان انتقاد البعض لسياســة الوزارة في التحصيل لن يثنيها عن متابعة عملها في تحصيل مستحقاتها، علما ان الوزراة كانت تلجأ الى قطع المياه عــن المســتهلك الــذي لا يستجيب لدعوات الوزارة بتسديد ما عليه لحثه على مراجعتها لترتيب وضعه، لافتا الى ان هؤلاء لم يتعد عددهم نســبة الـ 5% ممن يترتب عليهم مستحقات.
وحــول اتهــام وزارة الأشغال بالاختناق المروري الذي يحصل في الطرقات يوميا رد الإبراهيم بأنه لا يحبــذ سياســة الاتهامات المتبادلة فالجميع أجسام في الهيكل الحكومي ويتم التعاون فيما بينها وجميع الوزارات في الدولة تسير وفــق المخطــط الهيكلــي وبالنسبة لوزارة الأشغال فهــذا المخطط الهيكلي هو الذي يحدد الشوارع والطرق التي يجب تطويرها ويعتمد على دراسات مرورية ثابتة تقوم بهــا وزارة الداخلية مع بلديــة الكويت وليس الأشغال وبالتالي هي التي تحدد الطاقة الاستيعابية او المتوقعة للطرقات وفق إحصــاءات الداخلية على مــدى الســنوات المقبلــة ويبقى على وزارة الإشغال وضع التصاميم وتقديمها للداخلية التي توافق عليها.
وشدد على انه لا يجوز وضــع اللوم علــى وزارة الأشــغال بســبب خطــأ بالبيانات والإحصاءات لانها غير معنية بذلك، مشيرا الى ان طاقة الشوارع لا تتعدى 900 ألف ســيارة بينما ما هو موجــود حاليا مليون و600 ألف سيارة، مشيرا الى انــه جاء على لســان الداخلية ان هناك 400 ألف سيارة مســتهلكة وقديمة يجب ان تخرج من الخدمة، متســائلا: هــل هــذا الأمر مسؤولية وزارة الأشغال أم مســؤولية الداخليــة؟ وشــدد علــى ان هدف كل وزارات الدولــة التعــاون لحل وتذليل المشاكل وليس لرمي المسؤوليات على هذا وذاك، لافتــا الى ان وزارة الأشــغال هي جهة منفذة للجهــات الحكوميــة وبما يخص الطرقات فهي تنفذ مشــاريعها وفقا لبيانات وقــراءات وزارة الداخلية ولا تتحمــل نتائج الخطأ التي يمكن ان يرد في تلك القراءات.
٭