«الوطني »: مخاطر تخلف أميركا عن سداد الديون تهدد الأسواق

ذكر بنك الكويت الوطني في تقريره عن اسواق النقد ان مؤشــر الدولار الأميركي بقي على حاله حيــث تراوح ما بــين 80.65 و80.11 ، وان الاتجاه العام للمؤشر تأثر سلبا بمخاطر التخلف عن سداد الديون وذلك الى جانب عدم وضوح موقف البنك الاحتياطي الفيدرالي حيال برنامج التيسير الكمي، وبالتالــي فإن اهتمام المســتثمرين حاليا اصبح متركزا على الاجتماعات القادمة التي ســيعقدها البنــك الفيدرالي في 29 ـ 30 أكتوبر وفي 17 ـ 18 ديسمبر، على الرغم من ان قسما كبيرا من السوق يتوقع الا يقوم البنك الفيدرالي بتعديل برنامج الحوافز قبل أوائل عام 2014 .

من ناحية أخــرى، أضاف التقرير ان محافظ البنــك الاحتياطي الفيدرالي ايفانــز صرح بأنه ســتتوافر لديه رؤية أوضح عن الوقت المناسب لتعديل برنامج الحوافز مع حلول يوم 30 أكتوبر وذلك بعد صدور المعطيات الخاصة بالناتج المحلي الاجمالي للربع الثالث.

ورفــض الجمهوريــون مــن مجلــس النواب الأميركي الموافقة على طلب الرئيس باراك اوباما لرفع ســقف الدين العام من اجل تفادي التخلف عن سداد الديون، وهو الامر التي قد يتهدد عملية التعافي الاقتصادي للبلاد في حال حدوثه، حيث ان الدين العام للولايات المتحدة وصل الى اعلى مستوياته على الاطلاق عند 16.7 تريليون دولار. وبحسبما افاد به وزير الخزينة الأميركي جايكوب لو، فإن المال سينفذ في خزينة الولايات المتحدة مع حلول 17 اكتوبر وســيكون بحوزتها أقل من 30 مليــار دولار نقــدا وذلك في حــال لم يتمكن الكونغرس من المصادقة على مشــروع القانون الخاص بالانفاق.

واشار التقرير الى انه في المقابل، شهد السوق تباينا في المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأميركية، فقد تراجع مؤشر ثقة المستهلك بعض الشيء، أما مؤشر القطاع الصناعي ما يزال قويا، في حين ان مؤشر عدد مطالبات تعويضات البطالة قد تراجع الى أدنى مســتوى لــه منذ عام 2008 ، وهو الامر الذي يشير الى ان النشاط الاقتصادي الأميركي يشهد تحسنا ضمن وتيرة معتدلة.

اما على الســاحة الاوروبية، فقد ذكر التقرير ان محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي اعلن أمام الرلمان الاوروبي عن اســتعداده لطرح عملية جديدة لاعادة التمويل على المدى الطويل في حال استلزم الامر وذلك من اجل المحافظة على بيئة اقتصادية بمعدلات فائدة منخفضة. فضلا عن ذلك، فــإن المؤشــرات الاقتصادية للاقتصاد الالماني وهــو الاقتصاد الاكبر فــي اوروبا كانت ايجابيــة بالفعــل وخاصة تلــك المتعلقة بقطاع الاعمــال والتصنيع بالاضافة إلى مؤشــرات ثقة المســتهلك. كما ان السوق شــهد اخبارا ايجابية قادمة من الشــرق الاقصى، حيث ارتفع مؤشــر القطاع الصناعي الصيني الى اعلى مســتوى له خلال الاشهر الستة الاخيرة، في حين أن الصادرات اليابانية فقد ارتفعت بنســبة 14.7% سنويا. كما شهدت اليابان ارتفاعا في مؤشر CPI بشكل فاق التوقعات وذلك من 0.7% إلى 0.9%، ما يدل على ان برنامج التيسير الكمي الياباني يساعد البلاد على تجاوز الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة.

وبين التقرير ان عدد طلبات الشراء للبضائع المصنعــة ارتفع خلال شــهر اغســطس، وهو ما يشير الى التحسن الذي يشهده القطاع الصناعي خلال الربع الثالث، فقد ارتفع عدد طلبات الشراء بنســبة 0.1% خلال الشــهر الماضي وذلك بعد ان تراجع بنســبة 7.4% خلال شــهر يوليو بسبب تراجع الطلب على الطائرات، أما التقارير المتعلقة بطلبات الشراء الخاصة بالجهات غير العسكرية وباستثناء الطائرات فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 1.3% وذلك بعد شهرين متتاليين من التراجع.

وجاء في التقرير ان مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية ارتفعت خلال شــهر اغســطس، الا انهــا ما تــزال عند ادنى مســتوياتها للعــام الحالي، وهــو الامر الذي يدل على ان الارتفاع الحاد في معدلات الفائدة يؤثر سلبا على الاقتصاد الأميركي، فقد ارتفعت المبيعات بنسبة 7.9% ليصل العدد الاجمالي الى 421.000 وحدة سكنية سنويا وذلك بعد ان بلغ العدد 390 الف وحدة سكنية خلال الشهر الســابق، اما الرهونات العقارية فقد ارتفعت بقوة مع بداية شــهر مايو تبعا لاعلان البنك الفيدرالــي انه قد يقوم بتعديل حجم برنامج الحوافز وذلك بعد تراجع اســعار الرهونات العقاريــة، الا ان تراجــع البنك الفيدرالي عن تعديل برنامج الحوافز قد شكل مفاجأة للسوق وذلك بعد ان اعلن الاسبوع الماضي أنه سيؤجل القيام بهذه الخطوة الى فترة لاحقة.

وذكر التقرير ان الاقتصاد الأميركي شــهد نموا اقتصاديا اسرع من النمو المتحقق خلال الربع الثاني وهو ما يدل على قدرة البلاد في تخطي الاقتطاعات في الميزانية والتي ترافقت مع ارتفاع في الضرائب، وبالتالي فقد ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة سنوية بلغت 2.5% للفترة الممتدة ما بين شهري ابريل ويونيو. واشــار التقريــر الى ارتفاع مؤشــر Ifo لمناخ الاعمال الالماني للشهر الخامس على التوالي خلال شهر سبتمبر، وهو ما يدل على استمرار عملية التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو، فقد ارتفع المؤشــر من 107.6 خلال اغسطس ليصل إلى 107.7 خلال الشــهر الجاري، واقل بقليل من الحد المتوقع عند 108.0 .